از این پس ردیفی جدید به قبوض برق اضافه می شود که بر اساس آن به ازای هر کیلووات برق، 30 ریال عوارض گرفته می شود.
وزیر نیرو پیش از این همواره تاکید کرده بود که هزینه دریافتی برق نسبت به قیمت تمام شده به قدری پایین است که کفاف نیاز صنعت برق را نمی دهد و برای ارائه خدمات مستمر و خوب قیمت برق باید تعدیل داده شود.
حمید چیت چیان همچنین یادآور شده بود که هزینه هر کیلو وات برق 430 ریال است که 166 ریال آن به سازمان هدفمندی یارانه ها داده می‌شود اما هزینه‌های تولید برق به مراتب بیشتر از این میزان است بنابراین با توجه به این که هزینه و درآمد ما در این صنعت با هم نمی‌خواند، وزارت نیرو طرح‌هایی را برای افزایش قیمت آب و برق دردست دارد.
وی همچنین در پاسخ به ایسنا در مورد افزایش نرخ برق در سال جاری گفته بود که تعرفه برق در سال جاری به هیچ وجه افزایش پیدا نمی کند و بر اساس بودجه سال جاری محاسبه خواهد شد حال آن که در بودجه 92 ردیفی با عنوان پرداخت عوارض برق به تصویب رسید که درمجموع گرچه تعرفه برق ثابت باقی می ماند اما هزینه پرداختی برق افزایش خواهد داشت.
دریافت عوارض برق
برای نخستین بار در قانون بودجه اخذ عوارض برق در کشور مصوب شد و در پی آن وزارت نیرو مکلف شد که بر اساس بند 69 قانون از هر مشترک مبلغی را به عنوان عوارض دریافت کنند.
بنابه قانون تصویب شده جدید تمام مشترکان به جز مشترکان خانگی روستایی موظف به پرداخت سی ریال (سه تومان) به عنوان عوارض هستند.
بر اساس بند مذکور وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند.
منابع حاصل از عوارض پرداختی مشترکان نیز به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود.
جبران کمبود اعتبار با تعریف ردیف جدید
بر اساس وعده وزیر جدید میرو قرار است که سالانه 500 مگاوات برق پاک در کشور تولید شود. گرچه این هدف گذاری چندان جدید نیست اما هر دو وزیر جدید و سابق با مشکل اعتبار مواجه بودند اما چیت چیان با تلاش این کمبود را در قالب عوارض تا حدودی جبران کرد.
در سال های گذشته کشور در شرایط سخت تحریم به سر می برد اما با این وجود خاموشی با برنامه از کارنامه کشور حذف شد.
حال قرار است کارهای نو با فکرهای نو شود که در این راستا تعیین عوارض برق شاید نخستین گام باشد.
بنا به گزارش شرکت توانیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهینه سازی شبکه های روستایی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق از منابع تجدید پذیر، اقدام به چنین کاری کرده اند.
شایان یادآوری است که وزیر نیرو در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت اظهار کرده بود که در صورت تحمل گرانی، تا سه سال آینده اقتصاد برق را از بودجه منفک می کند و همچنین وعده داده بود که هزینه قبض برق از هزینه قبوض تلفن همراه خانوارها گران تر نشود گرچه بسیاری از مردم در دهک های نه چندان مرفه درکشور دریافت کننده مکالمات هستند و مبلغ قبوض تلفن همراه آن ها از نرخ قبض برق خانه کمتر است.
خبرگزاری ایسنا