کلید دولت یازدهم بالاخره یکی از چندین قفلی که تولید خودرو را به مخاطره انداخته بود، باز کرد. به این ترتیب میزان پیش پرداخت برای واردات کالا و خدمات که در دولت دهم از 10 درصد به 130 درصد معادل ریالی رسیده بود، با دستور بانک مرکزی به 30 درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی در پی اجرای مصوبه هیات‌وزیران اعلام کرد: از این پس میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30 درصد معادل ریالی اقلام و مواد ثبت سفارش شده خواهد بود. افزایش شدید و ناگهانی میزان مبلغ گشایش اعتبار یکی از مشکلات بزرگ خودروسازان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود، به این ترتیب به نظر می‌رسد با اجرای این مصوبه بخشی از مشکلات خودروسازان در تولید مرتفع شود. در همین زمینه دبیر انجمن قطعه سازان کاهش نرخ گشایش ال.سی را نشانه ای امیدبخش برای بهبود شرایط مالی خودروسازان می‌داند و به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: امیدواریم بانک‌ها نیز با همین سرعتی که دولت مصوبه پیشین را لغو و اصلاح کرده است عمل کنند و برای تولیدکنندگان مانع تراشی نکنند.
ساسان قربانی در ادامه با تاکید بر اینکه این تصمیم می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های نقدینگی در شرکت‌هایی را که برای تولید به تامین مواد اولیه نیازمند هستند رفع کند، می‌گوید: اما نباید فراموش کنیم که تا مشاهده تاثیر کاهش گشایش ال.سی بر تولید و رسیدن آن به چرخه تولید چیزی حدود 3 تا 4 ماه زمان می‌برد، این زمانی است که طی آن سفارش‌های جدید به دست خودروسازان یا قطعه سازان می‌رسد.
کاهش هزینه گشایش ال.سی بار زیادی را از دوش خودروسازان برمی دارد و حالا آنها می‌توانند مواد اولیه موردنیازشان برای تولید را با محدودیت‌های کمتری تامین کنند، اما آیا این کاهش مبلغ گشایش ال.سی می‌تواند تاثیری در کاهش قیمت خودرو داشته باشد؟
ساسان قربانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این حرکت اگر با رفع تحریم همراه شود می‌تواند طی یک سال آینده در قیمت تمام شده نیز تاثیرگذار باشد، زیرا تمام مشکلات تولید در حال حاضر به گشایش ال.سی ختم نمی‌شود. قربانی تاکید کرد در کوتاه‌مدت نمی‌توان اثر کاهش نرخ ال.سی را بر قیمت‌ها مشاهده کرد.
دنیای اقتصاد