آمارهای بانک‌مرکزی حاکی از آن است که سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲.۳درصد بوده‌است؛ این در حالی است که این نسبت برای فصل دوم از ۲درصد در سال۱۴۰۱ به ۲.۱درصد در فصل دوم سال۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. ارزش‌افزوده بخش معدن همچنین در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، به‌طور متوسط سالانه ۴.۵درصد رشد کرده‌است. بیشترین نرخ رشد این دوره مربوط به سال۱۳۹۹ و حدود ۱۴.۴۵درصد بوده و کمترین نرخ رشد در سال۱۳۹۷ و حدود منفی ۵.۶درصد برآورد شده‌است. در این بازه زمانی، بیشترین میزان مشارکت بخش معدن در رشد اقتصادی کشور مربوط به سال۱۳۹۹ و حدود ۰.۱۵ واحد‌درصد بوده‌است.
جذب ضعیف سرمایه‌گذاری در بخش معدن
ارزش‌افزوده عبارت است از؛ افزایشی که در ارزش یک محصول در حین انجام یک مرحله تولیدی ایجاد می‌شود. بررسی‌‌‌‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم‌استفاده از تکنولوژی در بخش معدن بسیاری از مواد معدنی که پتانسیل تبدیلشدن به کالای با ارزش‌افزوده را دارند، به‌عنوان باطله مورد‌استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این در حالی است که بررسی کشورهای توسعهیافته معدنی و کشورهایی که اقتصاد معدن در آنها نقش پررنگی دارد، حاکی از استفاده از باطله‌‌‌‌های معدنی به بهره‌‌‌‌وری از تکنولوژی و فناوری است. موضوع دیگری که با ارزش‌افزوده پایین بخش معدن در ایران در ارتباط باشد، سهم سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه است.
سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌‌‌‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی با ارزش‌افزوده آن بخش است. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در کشورهای معدنی از جمله استرالیا، بخش معدن سهم بالایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. به‌عنوان نمونه در سال۲۰۰۸ بخش معدن حدود ۶۹درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور استرالیا را جذب کرده است؛ این در حالی است که یک سال بعد از آن یعنی در سال۲۰۰۹ ایران، بخش معدن تنها ۷درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌است.
بررسی‌‌‌‌های معاونت بررسی‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در‌این زمینه حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ نسبت مزبور در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال۱۴۰۰ به ۳.۶درصد رسیده که کمترین رقم طی بازه زمانی مورد بررسی است. با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌‌‌‌برداری (بدون احتساب معادن نفت‌خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، روند نزولی داشته و کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن طی سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷.۷درصد است.
بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌‌‌‌برداری کشور در سال۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ آن و با سهم ۳۲.۴درصدی بوده که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم ۱۵.۲درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد، معادن سنگ‌‌‌‌های تزئینی با سهم ۱۰درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳درصد قرارگرفته‌‌‌‌اند. حدود ۷۵درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به این معادن است. درمیان معادن عمده، ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و سرب و روی در سال۱۴۰۰ با افت همراه بوده‌است.
ضعف نوآوری در بخش معدن
ارزش‌افزوده بخش معدن ارتباط زیادی با سطح تکنولوژی دارد. فناوری‌های نو در مراحل زنجیره معدن و صنایع معدنی از جمله در اکتشاف، استخراج، فرآوری، متالوژی می‌تواند بهکار گرفته شود و منجر به توسعه‌پایدار بخش معدن و صنایع معدنی شود، اما در شرایطی که فناوری‌های نو منجر به کاهش هزینه، قیمت تمام‌شده و ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود، بخش معدن در کشور علاوه‌بر اینکه با معضل ماشین‌آلات و ناوگان فرسوده روبه‌روست، از نوآوری‌‌‌‌های تکنولوژیک روز دنیا عقب مانده و این در حالی است که در کشورهای معدنی موفق دنیا توسعه بخش‌خصوصی و تسهیل فعالیت آن در بخش معدن و صنایع معدنی، شفافیت اطلاعات و حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری، زمینه‌ساز سودآوری و تقویت اقتصاد معدن شده‌است.
بررسی‌‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه حاکی از آن است که ضعف در به‌روز‌رسانی فناوری و تکنولوژی بخش معدن علاوه‌بر کاهش ارزش‌افزوده تبعات دیگری از جمله عدم‌توان رقابت با افزایش هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت محصولات، تبدیلشدن به تامین‌‌‌‌کننده صرف مواد خام معدنی برای کشورهای دارای فناوری‌های پیشرفته و واردکننده مواد معدنی فرآوری‌شده با ویژگی‌های جدید، مخاطرات محیط‌زیستی با توجه به آلودگی‌‌‌‌های آب، خاک و هوا، بحران تامین آب و تهدید ادامه فعالیت واحدهای معدنی با مصرف بالای آب، عدم‌توازن در توسعه مراحل مختلف زنجیره تولید، ظرفیت و عدم‌توسعه مناطق براساس مزیت‌های منطقه‌ای را به‌دنبال دارد.
براساس این مطالعات، هدرروی مواد معدنی با ارزش، به‌دلیل پایین‌بودن راندمان فناوری و عدم‌استحصال مواد با ارزش همراه، بروز مشکلات عدیده برای جوامع محلی به‌دلیل عدم‌توسعه‌‌‌‌یافتگی این بخش و مشکلات ناشی از فناوری‌های بهکار گرفته‌شده در وضعیت آب، حمل‌ونقل، ایمنی، سر و صدا و لرزش، آلودگی محیطی، تاثیر بر تامین انرژی و افزایش احتمال مهاجرت، تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین و در نتیجه عدم‌انتفاع حداکثری از ذخایر معدنی، شناخته‌‌‌‌‌نشدن در جهان به‌عنوان یک کشور معدنی پیشرفته و تبدیل‌‌‌‌‌نشدن مزیت نسبی مواد معدنی به مزیت رقابتی ملی در صحنه بین‌الملل از دیگر تبعات همراه‌نشدن با جریان نوآوری در بخش معدن است. جبران ضعف نوآوری در بخش معدن اما نیازمند توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و توجه سیاستگذار به این مهم است.
بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد کشورهای توسعهیافته معدنی حاکی از سهم بالای هزینه تحقیق و توسعه بخش معدن از کل هزینه تحقیق و توسعه در اقتصاد این کشورهاست. در ایران اما سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش معدن از تولید ناخالص داخلی همچنان اندک است؛ این در حالی است که توسعه این بخش می‌تواند رشد تکنولوژی در زنجیره معدنی و خلق ارزش‌افزوده بالاتر را به‌دنبال داشته‌باشد.
دنیای اقتصاد