دلایل بالا رفتن هزینه‌های دولت در 8 سال گذشته

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دوشنبه در اولین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با اشاره به جایگاه نفت و نحوه‌ی استفاده از منابع نفتی در گذشته اقتصاد ایران با بیان مطلب بالا اظهار کرد: در یک آسیب‌شناسی از مشکلات اقتصادی طی 40 سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی در قالب تامین منابع بودجه و پرداخت‌های خارجی عامل اصلی در بروز مشکلات و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است.

وی با بیان این‌که دو مشکل عمده رشد اقتصادی پایین و تورم‌های نسبتا بالا و مزمن به نحوه و چگونگی استفاده از درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران بر می‌گردد، خاطر نشان کرد: برخورداری از حجم بالای درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمد‌های نفتی در تامین بودجه دولت و پرداخت‌های خارجی و هم‌چنین پرنوسان‌بودن درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته مشکلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که برخورداری از سطح بالای درآمد‌های نفتی در دهه 1350 باعث شد با فرآیند تورمی رو‌به رو شویم، اضافه کرد: در آن سال‌ها درآمد‌های نفتی افزایش یافت و در قالب بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به این‌که تفاوت عمده بین درآمد‌های نفتی و مالیاتی وجود دارد، گفت: در واقع با اخذ مالیات درآمدهای مورد تصرف مردم کاهش و در نتیجه تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد اما هزینه‌هایی که از محل درآمد‌های نفتی صورت می‌گیرد به مثابه منابعی است که خارج از جریان درآمدی اقتصاد حاصل می‌شود و افزایش تقاضا و هم‌چنین قیمت‌ها را در پی دارد.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: همزمان با بهره‌برداری از درآمدهای سرشار نفتی و عرضه نفتی نرخ اسمی نفت ثابت ماند و متناسب با تورم افزایش نیافت که این امر به معنای کاهش در نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات کشور است.

به گفته‌ی وی، در چنین شرایطی واردات ارزان‌تر تمام و صادرات محصولات کشور در صحنه بین‌المللی گران‌تر تمام می‌شود و در نتیجه این امر سرکوب صادرات و هم‌چنین سرکوب تولید ملی را در پی و منجر به توسعه واردات می‌شود که در واقع همان بیماری هلندی در اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به پرنوسان بودن درآمدهای نفتی به عنوان مشکل دیگر اشاره و اضافه کرد: درآمدهای نفتی که منشاء بروز بی‌ثباتی بوده است در دوره‌ای کاهش یافته و آثار آن در اقتصاد کلان با کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور ورود پیدا کرده است که در نتیجه وابستگی به این کالاها شاهد کاهش تولید بوده و از سویی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای بودجه از محل صادرات نفتی و با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی شاهد کسری بودجه خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی با توجه به این‌که بازار سرمایه فراگیر وجود ندارد دولت لاجرم برای کسری بودجه باید از بانک مرکزی استقراض کند که این امر به معنای رشد نقدینگی و تورم است بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رکود و تورم روبه‌رو می‌شویم.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که هشت سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع آنچه طی هشت سال گذشته اتفاق افتاده نمونه‌ آن چیزی است که در دهه 50 رخ داد. در چنین شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بیاورند بنابراین هزینه‌ی دولت از محل درآمد های نفتی بالا می‌رود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی وجوه حاصل از نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شود و معادل ریالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که افزایش پایه پولی و هم‌چنین افزایش نقدینگی بخش خصوصی را در پی دارد و آثار آن در افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید متوسل به توسعه واردات شود تا وارد‌کنندگان ارز را خریداری و وجوه ریالی را به بانک مرکزی باز گردانند. بنابراین تلاش برای مقابله با تورم به معنای توسعه صادرات و سرکوب تولید ملی خواهد بود.

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که در چنین شرایطی اقتصاد کشورهمزمان با مشکل تورم و رکود مواجه خواهد شد، افزود: بنابراین درآمدهای نفتی چه ثابت باشد و چه افزایش یابد و در اقتصاد کشور هزینه شود و چه نوسان داشته باشد منشأ بروز تورم و رکود به حساب می‌آید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که از سال‌های دور تحلیلگران در مورد تغییر شیوه استفاده از درآمدهای نفتی به دولت توصیه کردند، خاطر نشان کرد: تحلیلگران اعلام کرده‌اند که این درآمدها منشاء بروز تورم و بیکاری خواهد بود و استفاده نادرست از آن آثار بسیاری را در اقتصاد کشور خواهد داشت.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که بزرگ‌بودن دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی از دیگر آثار درآمدهای بالای نفتی است، خاطر نشان کرد: تزریق درآمدهای سهل‌الوصول باعث شد تا اندازه و ابعاد دولت در اقتصاد افزایش یابد و در نتیجه سهم بودجه کشور از تولید ناخالص به 90 درصد برسد که عدد بزرگ و غیرقابل قبولی است. در شرایطی که سهم دولت در اقتصاد بزرگ است، پایین‌بودن میزان بهره‌وری باعث پایین‌بودن رشد اقتصادی شده است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که پایین‌بودن رشد اقتصادی در پایین بودن رشد بهره‌وری را باید جست‌وجو کنیم، ادامه داد: بیش از 70 درصد رشد اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته از محل بهره‌وری بالا حاصل می‌شود و می‌توان گفت در اقتصاد ما به دلیل بزرگی دولت در کنار فضای نامناسب کسب‌وکار سهم بهره‌وری پایین است و بنابراین باید سعی کنیم الگوی استفاده از نفت را تغییر دهیم.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که از گذشته تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: سازمان برنامه‌ و بودجه تاسیس شد تا نحوه استفاده از منابع نفتی را اصلاح کنند و بعد از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی اصلاح الگو در دستور کار قرار گرفت و برنامه سوم و چهارم توسعه نیز با این هدف تنظیم و حساب ذخیره ارزی ایجاد و پس از آن در برنامه پنجم توسعه ایجاد صندوق توسعه ملی در قالب ماده 84 قانون مطرح شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این‌که صندوق توسعه برای طراحی الگوی بهینه نفتی ایجاد شد، تاکید کرد: در شرایط فعلی که مسوولیت صندوق توسعه ملی به مدیری آگاه و دارای شناخت از اقتصاد کشور سپرده شده است انتظار دولت تدبیر و امید بکارگیری الگوی استفاده از وجوه نفتی و منابع برای توسعه کشور است.

وی در ادامه سخنان خود نفت را یک سرمایه ملی که متعلق به همه نسل‌ها است، عنوان و تصریح کرد: نسل حاضر حق ندارد سرمایه‌ و دارایی نفت آتی را برای منافع نسل جاری هزینه کند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست و واگذاری دارایی محسوب می‌شود، تاکید کرد: انتظار این است که شخص عاقلی که دارایی را واگذار می‌کند دارایی به دست آمده را به یک دارایی دیگر تبدیل کند بنابراین از دیدگاه دولت نفت دارایی است و باید صرف سرمایه‌گذاری شود.

او با اشاره به این‌که برنامه دولت تدبیر و امید قطع وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی و صفر‌شدن تراز بودجه است، تاکید کرد: وجوه ناشی از صادرات نفت باید بعضا صرف پروژه‌های عمرانی شود و مابقی آن در صندوق توسعه ملی نگهداری و صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود تا نسل آتی بتواند از آن استفاده کند.

وی با تاکید بر این‌که منابع صندوق نباید در راستای توسعه بخش دولتی استفاده شود، تصریح کرد: فربه بودن دولت کمبود و پایین‌بودن سطح بهره‌وری را در پی دارد بنابراین منابع صندوق توسعه باید صرف توسعه بخش خصوصی و توانمندسازی آن شود.

طیب‌نیا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر توسعه بخش خصوصی و فراهم‌کردن شرایط مناسب و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: بنابراین منابع صندوق توسعه باید در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به این‌که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشاء بروز تورم و بیماری هلندی بوده است، تاکید کرد: باید از تبدیل وجوه به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.

طیب‌نیا با بیان این‌که منابع صندوق توسعه ملی باید صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و تامین منابع ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور شود، گفت: اگر در برخی از کشور‌های موفق وجوه حاصل از منابع طبیعی در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری شود و این سیاست و راهبرد در ایران عملی نباشد اما نیازهای توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند که منابع صندوق را جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: وجوه حاصل از فروش نفت که نقش نکبت در اقتصاد کشور بازی می‌کرده باید در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد و در خدمت برنامه‌های رشد و توسعه باشد و مدیریت هوشمند صندوق به این امر توجه خواهد کرد.

خبرگزاری ایسنا