یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه است که آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.

 

به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهام ها در مورد نحوه ثبت«تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...) »در صورت‌های مالی بانک‌ها برطرف شده  است.

 

شورای پول و اعتبار مصوبه هیئت وزیران برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و در چارچوب اهداف و برنامه‌های دولت ،

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را اصلاح کرده است.

 

رویکرد این اصلاحیه ، روان‌سازی دریافت تسهیلات، رفع موانع تأمین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با نیازها و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

 

از شبکه بانکی کشور درخواست شده است با توجه به این که در آیین‌نامه جدید بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجرای نسخه قبلی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، رفع شده است، بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت همه ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.