براساس جدیدترین تصمیم دولت، از این پس تعهد ارزی از واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از طریق روش حواله، اخذ نخواهد شد.



بر این اساس، دولت علاوه بر مدت شش ماهه اشاره شده جهت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، به بانکهای عامل اجازه داده تا بر اساس مقررات ارزی و بنا بر صلاحدید خود، نسبت به افزایش مهلت مذکور اقدام کنند.



بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی باید در صورت دریافت درخواست متقاضیان از طریق بانک عامل مربوطه، مراتب را به صورت موردی و با نظر مساعد، بررسی و اقدام لازم به عمل آورد.



در این بخشنامه آمده است: با عنایت به ماهیت روش حواله و ریسک های مترتب بر آن شامل پرداخت وجه و عدم واردات کالا به کشور، این بانک بر بهره گیری از سایر روش های پرداخت از جمله اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی در جهت واردات کالا بالاخص موارد مدنظر که عمدتا علاوه بر قیمت بالا، نیازمند دوره ساخت هستند، توصیه و تاکید دارد.