به این ترتیب، شاخص کل که در ساعات آغازین معاملات، روندی منفی در پیش گرفته بود، در انتها با حمایت حقوقی‌ها توانست افت خود را تا حد خوبی جبران کند. همچنین، تصویب نهایی نرخ خوراک 13 سنتی برای پتروشیمی‌ها از سوی شورای نگهبان، یکی از مهم‌ترین اخبار روز گذشته به شمار می‌آید که دو نتیجه مهم در پی داشته است.

نخست همان کاهش حجم معاملات روزانه است که به آن اشاره شد؛ در واقع، پس از آنکه سرمایه‌گذاران دریافتند بورس دیگر محلی برای کسب سودهای کوتاه مدت نیست، نقدینگی جدیدی وارد بورس نشد و در نتیجه آنچه در این روزها در بازار معامله می‌شود نقدینگی است که از پیش در بازار وجود داشته است. بنابراین، با توجه به ارزش بالای بازار شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به آنها، بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در پی توقف نمادهای یادشده، محصور شده که انتظار می‌رود به محض باز شدن آنها، نقدینگی آزاد شود و ارزش معاملات رشد پیدا کند. اما از سوی دیگر، افزایش نرخ خوراک و بهره مالکانه و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده منجر شده تا صنایع پیشرو در بازار تغییر پیدا کنند. به عبارت دقیق تر، بزرگان بورس که تا کنون مورد اقبال سهامداران بودند، در اثر مواجهه با افزایش هزینه‌های تولید، سکان بازار را رها کرده و نوبت به رشد گروه‌های دیگری نظیر مالی یا تولیدکنندگانی که مصرف انرژی چندانی ندارند می‌رسد. در حقیقت، علاوه‌بر گروه‌های مالی مثل سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها، صنایع دارویی، رایانه‌ای و حتی غذایی که یا مواد مصرفی مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند یا کاهش یارانه‌های انرژی اثری بر آنها ندارد با اقبال سهامداران روبه رو می‌شوند. این مساله باعث می‌شود صنایع یادشده از گوشه نشینی خارج شده و متناسب با بازدهی بازار رشد کنند که از این منظر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، نکته منفی این امر امکان به وجود آمدن سریع حباب قیمتی در این گروه است؛ به عبارت دقیق تر، حجم مبنای پایین نمادهای این گروه‌های کوچک منجر می‌شود تا تغییرات قیمتی با سرعت بالایی انجام شود که هیجان بالا و در نتیجه عدم تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت.