خستین هفته معاملاتی فولاد در سال جدید با روندی متغیر و ناهمگون نسبت به هفته‌های پیش از عید سپری شد. سه روز ابتدایی این هفته قیمت‌ها در سطح بازار و کارخانه‌ها با روند رو به رشدی همراه بود و مبادلات انباری آهن فروشان و تجار با رونق نسبتا خوبی صورت می‌گرفت، اما از روز سه‌شنبه به بعد جهت نرخ‌ها برگشت و مبادلات بازار تا حدود زیادی محدود شد.
به‌طور کلی بازار فولاد در این هفته تحت تاثیر چندین عامل که برخی از آنها بعضا در تقابل با یکدیگر عمل می‌کردند، قرار داشت. از یکسو اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ گاز فولادی‌ها از رقم پیشین به 132 تومان به همراه افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده از 6 درصد سال قبل به 8 درصد، از جمله عواملی بودند که علاوه‌بر اثرات واقعی آنها بر افزایش هزینه‌های تولید، به واسطه اثرات روانی خود، موجب رشد قیمت محصولات فولادی در روزهای ابتدایی اولین هفته مبادلاتی فولاد در سال جدید شدند. اما در این میان عواملی همچون چشم‌انداز مبهم تقاضا در ماه‌های پیش رو و افزایش حجم آهن‌آلات موجود در بازار به دلیل ورود کالاهای فولادی خریداری شده در روزهای انتهایی سال قبل به بازار مصرف نیز عوامل معکوس‌ساز روند رو به رشد قیمت‌ها و مبادلات فولاد از روز سه‌شنبه به بعد در این بازار به شمار می‌رفتند.
البته در این شرایط تغییرات نرخ شمش بلوم در بنادر کشور نیز روندی که قیمت‌ها و مبادلات در هفته گذشته طی کردند، بی‌تاثیر نبود. به دلیل کمبود قابل ملاحظه شمش در مبادی ورودی کشور، از روز شنبه تا دوشنبه بهای این کالا روزانه تا 30 تومان رشد کرد، اما از روز سه‌شنبه به بعد با ورود محموله‌های جدید، بهای این محصول کاهش یافت و سپس ثابت ماند.
به هر طریق در خلال هفته گذشته تنها معاملات صورت گرفته در بورس کالا را می‌توان دارای روندی ثابت و رو به رشد دانست؛ چرا که برخلاف نوسانات بازار (در دو سطح معاملات و قیمت‌ها)، رینگ فولاد شاهد معاملاتی پررونق و گرم بود. در این هفته بالغ بر 185 هزار و 600 تن انواع محصولات فولادی در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا عرضه شد که 178 هزار و 550 تن آن (معادل 96 درصد از حجم عرضه) به فروش رسید.
معامله‌گران معتقدند، هنوز به درستی نمی‌توان روال آتی قیمت‌ها را در بازار فولاد پیش‌بینی کرد؛ چراکه شرایط این بازار بنا به تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت بسیار متغیر است. در واقع هرگونه تغییر در برنامه‌های کلان اقتصادی دولت با اثرگذاری بر صنایع پایین دست و تغذیه کننده از صنعت فولاد، اثری متفاوت بر تقاضای آهن‌آلات در سال 93 خواهد داشت. اگر استراتژی‌های اقتصادی دولت در این سال همانطور که مسوولان بارها بر آن تاکید کرده‌اند خروج از رکود و بهبود نرخ رشد اقتصادی باشد، می‌توان امیدوار بود مسکن که بخش مهمی از تشکیل سرمایه خالص در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و از رکود خارج کردن آن نسبت به دیگر بخش‌ها آسان‌تر و کم هزینه‌تر است، در نهایت بتواند با سیاست‌های تشویقی دولت از قبیل ارائه وام و تسهیلات در هر دو سمت عرضه و تقاضا با رونق نسبی همراه شود.
به این سان با رونق گرفتن صنعت ساختمان سازی در کشور نیز می‌توان خوشبین بود، صنعت فولاد سرانجام از رکودی که در سال 92 با آن دست به گریبان بود، خارج شده و روزهای پررونقی را تجربه می‌کند. هرچند این موارد تنها در حد فرضیه بوده و کاملا قطعی نیست.
دنیای اقتصاد