حسن رادمرد با اعلام این موضوع ادامه داد: پس از آن‌که حدود 800 میلیون برداشت غیر قانونی از سوی یکی از کارکنان زن شورای اصناف انجام شد ما یک تیم حسابرسی را برای بررسی موضوع اعزام کردیم و پس از بررسی و تشکیل پرونده انتظامی اکنون این موضوع در محکمه قضایی در حال بررسی است.



وی اضافه کرد:‌ در این مورد رییس شورای اصناف مشکلی نداشته و مسوول مالی شورای اصناف بوده که در مورد جعل چک‌ها و برداشت غیر قانونی اقدام کرده که مطلع شدیم.



رادمرد همچنین اظهار کرد: فرد متخلف هم اکنون با قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده است.