«هومن حاجی‌پور»،  مدیرکل امور تشکل‌های اتاق ایران در نشست تشکل های اقتصادی درباره بررسی شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با بیان این مطلب گفت:  اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها طبق تکالیف مشخص شده نبود و مجری انحرافات فراوانی از اصل قانون داشت که مشکلات فراوانی را بوجود آورد و قانون را از اهداف ترسیم شده برای آن دور کرد.

وی افزود: اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله نخست نه تنها به تولید کمکی نکرد بلکه تولیدگریز بود. این در حالی است که بندهای مختلفی از قانون تصویب شده ناظر بر حمایت دولت از تولیدکنندگان بود تا به این ترتیب از مصرف کنندگان نیز به صورت غیرمستقیم حمایت شود.

مدیرکل امور تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به مفاد قانون هدفمندی یارانه ها گفت: طبق ‌بند‌های این قانون، درآمد حاصل از منابع آزاد شده یارانه حامل های انرژی  باید صرف اصلاح ساختارها، بهبود وضعیت اشتغال و تولید می‌شد ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

حاجی پور ادامه داد: بخش عمده ای از این مشکلات و کم توجهی ها ناشی از کم توجهی دولت به عنوان مجری قانون به نقطه نظرات و دغدغه های فعالان بخش خصوصی بود و در صورتی که دولت برای اجرای قانون با بخش خصوصی مشورت می کرد و از آن مهم تر به توانایی های این بخش اعتماد داشت قطعا شاهد اجرای بهتر و کم هزینه تر این قانون بودیم که اجرای مرحله دوم را نیز آسان تر می کرد.