پرونده 650 میلیون یورویی واردات وارد مراحل تازه‌تری شد

نخستین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس ادعاهایی را درباره رخ دادن یک رانت بزرگ در حوزه واردات مطرح کرد که بعدا به پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی معروف شد.

احمد توکلی ابتدا به گفته خودش موضوع رانت 650 میلیون یورویی را با نامه نگاری به مقامات دولتی اطلاع داد اما به قول خودش بعد از مدتی که جواب نگرفت، این موضوع را رسانه ای کرد.

توکلی در آن زمان اعلام کرد که بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که براساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار داده است. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است. براساس یکی از بندهای این تفاهم نامه این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند.

این ادعاها در حالی مطرح شد که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکهای کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای موردنظر را ترخیص کنند.

طبق ادعاهای مطرح شده براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند.

اژه ای: بدهی 1000 میلیاردی رانتخوار 650 میلیون یورویی

پس از اظهارات توکلی درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی، محمدرضا نعمت زاده که وزاراتخانه متبوعش یک پای قضیه بود، در چند نوبت به صورت کلی وجود چنین رانتی را تکذیب کرد و نعمت زاده حتی در اظهارنظری عنوان کرد که "ما سعی کردیم این موضوع به کوچه و بازار نکشد، چون اساسا بی‌مورد بود."

در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه مفصل تری را نیز در این زمینه منتشر کرد که حرف اصلی آن جوابیه نیز تکذیب رانت 650 میلیون یورویی بود.

اما انتشار این اطلاعیه باعث نشد تا توکلی دست از ادعاهای خود بردارد و موضوع را همچنان در مجامع مختلف مطرح کرد که به نامه نگاری به شخص رئیس جمهوری منجر شد. توکلی در نامه خود به حسن روحانی نوشت: "این همه اصرار در دفاع از رانت‌بخشی و رانت‌خواری درباره دولت شائبه ایجاد می‌کند."

در این بین برخی مقامات قضایی نیز درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی اظهارنظر کردند که از آن جمله می توان به غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور اشاره کرد. اژه ای عنوان کرد: "فردی که 650 میلیون یورو رانت به او داده شده، 1000 میلیارد معوقات بانکی داشته است."

دیوان محاسبات: رانت 650 میلیون یورویی محرز است

اما نقطه عطف ماجرای پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی را می توان انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات دانست. براین اساس دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.

در بخشی از گزارش دادستان دیوان محاسبات آمده است: "با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت، شده ازاین‌رو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت بخش خصوصی خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌شود."

در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است که "هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به‌ مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به‌ دنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود."

نکته جالب اینکه در پایان این گزارش با توجه به اینکه ضرر و زیانی از بابت تعلق این رانت به بیت المال وارد نشده است، تنها به تذکر به مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض بسنده شده و ضمن صدور قرار تعلیق به‌ مدت یک سال به اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت اختیار شکایت علیه شرکت مذکور در شورای رقابت را داده است.

بانک مرکزی: دیوان محاسبات مرجع تشخیص نیست

اما گزارش دادستان دیوان محاسبات بار دیگر بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی کرد. این بار اما بانک مرکزی نه فقط مانند دفعات قبل به تکذیب رانت 650 میلیون یورویی پرداخت، بلکه اصولا ورود دیوان محاسبات به این موضوع را نیز زیر سوال برد. براین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

در بخشی از نامه سیف آمده است: "براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است."

در بخش دیگری از نامه رییس کل بانک مرکزی به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال اشاره شده و آمده است همانطور که آن دادستانی اشاره کرده به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است، اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز "هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی کند" توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: "در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی کند» حذف شده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می گیرد".

سوالات بی پاسخ در پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی

اما پاسکاری پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی بین نهادهای مختلف مجلس، دولت و قوه قضاییه در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز مشخص نیست آیا دولت یازدهم در نخستین ماههای فعالیت خود مرتکب تخلف شده است یا خیر. هربار که یکی از نهادهای دولتی در این زمینه شفاف سازی می کند، بلافاصله در مجلس یا قوه قضاییه موضوعات جدیدی مطرح می شود که این وضعیت باعث سردرگمی مردم شده است. البته در این زمینه دستگاه قضایی بالاترین مسئولیت را دارد و باید به موضوع رسیدگی کند که البته تاکنون در این زمینه نتیجه روشنی حاصل نشده است.

سوال دیگر اینکه آیا اصولا دیوان محاسبات بر اساس اختیارات قانونی‌اش حق ورود به این پرونده را داشته است یا خیر که دریافت پاسخ این سوالات تنها از طریق شفاف سازی نهادهای مسئول از جمله دولت ممکن خواهد بود.

این‌که چرا در گزارش دیوان محاسبات عبارت "هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی کند" خذف شده نیز موضوعی است که باید مسوولان دیوان درباره آن شفاف‌سازی کنند.

ایسنا