وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی، گفت: در بسته پیشنهادی تامین 40 تا 50 درصد ارزش ملکی با وام بانکی مدنظر قرار گرفته، ضمن اینکه بانک مرکزی با کلیات این پیشنهاد موافقت کرده است.
عباس آخوندی امروز در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی برای تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به بانک مرکزی ارائه داده است که کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن نیز در شورای پول و اعتبار باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در این پیشنهاد مطرح شده است که تامین مالی در بخش خرید مسکن بسته به شهرهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط و بسته به نرخ حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانکها و پس انداز توسط متقاضیان، تامین مالی شود.
وی افزود: همچنین مبلغ اقساط اجاره به طوری تنظیم شود که 40 درصد درآمد قشر متوسط را بیشتر به خود اختصاص ندهد تا بتوان قدرت بازپرداخت را داشته باشند که عمده تامین مالی از طریق صندوق های پس انداز و مسکن صورت بگیرد.
آخوندی، یکی از مشکلات ایجاد شده در سال های گذشته را تخصیص بد و دستوری منابع اعلام کرد و گفت: در سال‌های گذشته به بخش هایی تسهیلات پرداخته شده که قدرت بازپس دهی را ندارد این درحالی است که براساس پیشنهاد وزارت راه تخصیص بهینه مجدد منابع صورت خواهد گرفت.
وی با اعلام اینکه در حوزه مسکن چند سیاست عمده دنبال می شود یکی از آنها را توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مکعب مسکن در سال ذکر کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته از میان بخش مسکن کشور، بد مسکنی وجود دارد، یعنی بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند و این شرایط نگران کننده است در عین حال حاشیه نشینی نیز وجود دارد.
وزیر با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت گفت: در این بسته سه بخش حمل و نقل مسکن و پیمانکاری به حوزه وزارت راه و شهرسازی برمی گردد و تمام فعالیت های این سه بخش توسط بخش خصوصی انجام می شود بنابراین نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در این حوزه اهمیت می یابد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نحوه تجهیز منابع است که در موفقیت بخش مسکن حمل و نقل و پیمانکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که حجم بدهی دولت همواره رو به فزونی بوده و هست و رقم دقیقی بابت بدهی دولت به جامعه وجود ندارد و در بسته مطرح شده که این موضوع پایش شود تا بدهی دولت مشخص گردد. این در حالی است که کم توجهی به این موضوع در سال های گذشته باعث شده که بخش عمده ای از توان مهندسی کشور فرسوده شود و عدم پرداخت مطالبات به صورت زنجیروار در اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نظر بنده و اعضای دولت این بود که تا جایی که ممکن است مطالبات پیمانکاران به یکباره پرداخت شود که با تجهیز این منابع و بازسازی آنها وارد عرصه تولید و سازندگی مجدد شوند.
وی با بیان اینکه در لایحه خروج از رکود مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده است، افزود: دولت باید از بدهکار بدقول به بدهکار ممتاز تبدیل شود و این در حالی است که مبلغ 20 اوراق اجاره در بورس قابل معامله است باعث ایجاد گردش مالی در کشور می شود و باعث می شود که پیمانکاران برای حضور در مناقصات بتواند قدرت مالی داشته باشند.
آخوندی با اعلام اینکه دولت بابت پرداخت بدهی براساس لایحه خروج از رکود اسناد بدهی در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار می دهد، افزود: این دو موضوع برای فعال کردن حوزه پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی نیاز است.
وی اظهار کرد: در حوزه مسکن دولت به دنبال راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن بدون استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش پایه پولی است.
خبرگزاری مهر