تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز/ نگاه مجلس و پاسخ بانک مرکزیارز 

دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یک عملیات حسابداری 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند، برهمین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت می دهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهی هایش را تسویه کند.

طبق ادبیات اقتصادی دولت می خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تعهدات خود را تسویه کند.

هرچند بانک مرکزی و دولت خواستار اجرای این بند قانونی هستند اما منتقدان به اجرای این طرح معتقدند در گذشته به دولت این اجازه داده شده بود که از این محل فقط بدهی های قانونی خود را آن هم به بانک مرکزی تسویه کند اما تاکنون هیچیک از موارد بدهی های دولت قانونی نبوده بلکه در اثر تخلفات بروز کرده بوده است.

همچنین این منتقدان می گویند: این کار در واقع اقدامی صوری است و پرداخت واقعی صورت نمی گیرد و به همین علت بدهی ها سر جای خود است و آثار خود را بدنبال دارد.

به اعتقاد منتقدین، اگر دولت مدام از بانک مرکزی تسهیلات دریافت و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کند عملا پولی به حساب بانک مرکزی برنمی گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در بلندمدت باعث بروز آثاری نظیر تشدید تورم می شود.

یک کارشناس مسایل بانکی درباره تسویه بدهی با تسعیر نرخ ارز گفت: دولت در لایحه خروج اقتصاد از رکود از مجلس خواسته تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، باقیمانده را که حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده اند، برساند.

بیژن بیدآباد با تاکید براینکه در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه شود، اظهار داشت: از نظر حسابداری خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، در سمت راست حساب دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی قرار می گیرد و مجموع خالص دارایی خارجی سیستم بانکی به علاوه خالص مطالبات از دولت و شرکت های دولتی و همچنین خالص مطالبات از بخش خصوصی و خالص حساب سرمایه سیستم بانکی، نقدینگی کشور را تشکیل می دهد.

به گفته وی، از آنجا که در حساب ذکر شده در سمت راست ترازنامه سیستم بانکی و در ستون دارایی ها ثبت و نگهداری می شود، جابه جایی این دو حساب به میزان رقم ذکر شده عملا در تراز حساب تغییری ایجاد نمی کند.

این کارشناس تصریح کرد: تراز حساب به معنای نقدینگی کل کشور است و لذا باید گفت ارزشیابی مجدد نرخ ارز به میزان رقم پیشنهادی دولت و تسویه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغییر در نقدینگی نمی شود، ولی چنانچه خالص کل دارایی های خارجی با نرخ جدید ارز، تجدید ارزش شود و رقم آن بیش از پرداخت به حساب مطالبات دولت شود، باعث خواهد شد که نقدینگی افزایش یابد.

بیدآباد اظهار داشت: در ارتباط با بندی از پیشنهاد دولت درخصوص تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالا و خدمات تا پایان سال91 هم باید تأکید کرد که این موضوع ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. وی پیشنهاد کرد: برای شفاف شدن این ابهام به اصل قراردادهای واردکنندگان با سیستم بانکی در دوایر اعتبارات اسنادی مراجعه شود و چنانچه در قراردادهای یادشده، تسویه حساب تعهدات ارزی با ارز صورت گرفته و در قرارداد به صراحت قید شده باشد، اعمال پیشنهاد مطروحه و جابه جایی حساب مشکل حقوقی نخواهد داشت اما چنانچه در گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، این موضوع به شکلی مغفول مانده باشد، راه حل موثقی باید برای شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.

این کارشناس مسایل بانکی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر اجازه تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز به بانک مرکزی داده شود، توان پرداخت تسهیلات بانک ها افزایش خواهد یافت زیرا وقتی بانک ها موفق به دریافت مطالبات خود از دولت با روش پیشنهادی شوند، توانایی آن را پیدا خواهند کرد که تسهیلات جدیدی را نسبت به بخش خصوصی به میزان تهاتر بدهی سیستم دولتی ایجاد کنند.

به هر حال علیرغم نظر مثبت برخی از کارشناسان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز مخالف هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر 40 هزار میلیارد تومانی نرخ ارز مخالف است.

هادی قوامی درباره آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود در مجلس اظهار داشت: نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای دولت برای تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خودبه بانک مرکزی و سایر بانک ها و تسویه آن رای ندادند و مقرر شد دولت در این باره توجیه محکمتری ارایه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسات آینده این کمیسیون پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس رسیدگی و بعد از آن لایحه خروج از رکود به صحن علنی ارایه می شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای خروج از رکود، کاهش موانع دستگاه ها و بانک ها برای تسویه تسهیلات و بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی را از مهم ترین موارد ذکر کرد.

قوامی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون مشترک بانک مرکزی 33 هزار میلیارد تومان از تعهدات بانک ها به تولیدکنندگانی که از ارز مرجع استفاده کرده اند، پرداخت می کند.

در همین زمینه نیز غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تصویب پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت برای تهاتر بدهی های دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم می شود.

وی در خصوص ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر پرداخت بدهی های دولت از محل ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: بند ب قانون پولی و بانکی عنوان می کند بدهی قانونی دولت به بانک مرکزی می تواند از ارزیابی مجدد دارایی های خارجی بانک مرکزی تسویه شود در این راستا دولت قبل می خواست از این ظرفیت قانونی استفاده کند و به همین دلیل 74 هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی ها در نظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهی های دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.

وی افزود: این بدهی ها شامل استقراض غیرقانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک های دولتی، بدهی شرکتهای دولتی و نیز بدهی های متفرقه بود که هیچکدام با قانون مطابقت نداشت و در عین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر دارایی های خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.

مصباحی مقدم با بیان آنکه تسعیر بدهی های دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، تصریح کرد: اگر زمانی ارزش دارایی های بانک مرکزی کاهش یابد می تواند از محل این مازاد دارایی ها تهاتر شود و دولت نمی تواند از این محل استفاده کند. همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهی های قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته از دولت سلب شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهی های خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود است.

اما در عین حال مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات معتقدند این بانک به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست.

بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تاکید کرد: دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده 26قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیر منضبط پولی نیست.

در این اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: پس از موفقیت در زمینه کنترل نرخ تورم که خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثبات بخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راهکارهای خود برای رفع مشکل رکود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد.

ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مزبور که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مدنظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانه ای بوده است.

حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی می شود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351)نسبت به تسویه بدهی دولت، شرکت ها و بانک های دولتی به بانک مرکزی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است؛ مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».

در این رابطه، در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1392 از محل تغییر نرخ ارز حدود 740 هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکت های دولتی) و بانکهای دولتی به بانک مرکزی شود.

مصوبه مذکور با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان مجلس و انتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبرو شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند.

طبق ماده واحده قانون مزبور «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود».

مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. مطابق تبصره (1) ذیل ماده واحده مذکور، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می شود و براساس تبصره(2) ماده یادشده مفاد قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. علاوه بر این براساس تبصره (3) ذیل ماده واحده مزبور، بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 منسوخ شد.

با توجه به تجربه سال گذشته، درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت یازدهم در ظاهر امر تداعی کننده مسایل گذشته و بروز و طرح شبهاتی مبنی بر رفتار دوگانه تصمیم گیران اقتصادی دولت در این زمینه بوده است. در ادامه ضمن تشریح الزامات توجیهی درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت، سعی خواهد شد مقایسه ای شفاف و منصفانه از رویکرد دولت قبل درخصوص استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی برای تصفیه بدهی های دولت و پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در قالب ماده 24 لایحه 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و و ارتقای نظام مالی کشور' ارایه شود.

تجارب سال های گذشته گویای این موضوع هستند که اتکای بیش از اندازه به رشد پایه پولی برای رفع کاستی ها و عدم کارایی های موجود و بی توجهی به رعایت سازگاری در سیاستگذاری، در بلندمدت نتیجه ای بجز تورم های شتابنده و بی ثباتی در بازار دارایی ها به همراه نخواهد داشت.

در طول سالهای گذشته، اتخاذ رویکردهای انبساطی شدید از سوی دولت نظیر طرح بنگاه های زودبازده، طرح مسکن مهر و تامین بخشی از منابع موردنیاز طرح هدفمندسازی یارانه ها از محل منابع بانک مرکزی، زمینه ساز افزایش بدهی بانک ها (و در رأس آن بانک مسکن) و بخش دولتی (شامل شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی و در نهایت رشد بالای پایه پولی از این محل بوده است.

نتیجه محتوم زیاده روی در این زمینه، افزایش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تضعیف پول ملی در چند سال گذشته بوده است. وجود تورم انباشته به همراه حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد و تداوم در ناسازگاری میان سیاست های پولی و ارزی، در عمل ثبات بازار ارز را در معرض تهدید قرار داد و با بروز و تشدید تحریم های بین المللی، نرخ ارز در کشور با جهش شدیدی مواجه و بازار ارز به شدت متلاطم شد.

مخالفت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکل گیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بی انضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانه های بی انضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.

تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهی های خود که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده، باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمدا از این مهم چشم پوشی نماید.

در سال های گذشته و در فاصله زمانی انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله ای و نابسامانی های بازار ارز، بخشی از تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان بی پاسخ ماند و از این محل مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد شد. این در حالی است که واردکنندگان مزبور با پرداخت مابه ازای ریالی ارز مورد نیاز، تعهدات خود به شبکه بانکی را با نرخ و ضوابط آن روز ایفا نموده بودند.

برخی دیگر از واردکنندگان نیز که در چارچوب قراردادهای فاینانس نسبت به واردات محموله های خود اقدام نموده بودند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز با مشکلات مشابهی مواجه شدند. هرچند که در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذرماه سال 1392، از بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه تا حدودی کاسته شد، لیکن از این محل تعهداتی برعهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.

تجارب موجود در خصوص یکسان سازی نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1370 و 1380 نیز موید اهمیت توجه به این موضوع می باشد. بی توجهی به تعهدات موجود از این محل یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در نیمه اول دهه 1370 بود، لیکن با تعبیه ساز و کارهای مناسب در مرحله دوم یکسان سازی نرخ ارز، از بروز مجدد چنین پدیده ای در دهه 1380 جلوگیری به عمل آمد.

از آنجا که بخشنامه فوق الاشاره مبنای تشخیص و تسویه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز واردکنندگان خواهد بود، طرح شبهه در خصوص ایجاد رانت برای واردکنندگان از محل اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت منطقی نیست. ضمن آنکه ماده 24 ناظر بر تسویه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا پایان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعالیت دولت یازدهم نیست و قاعدتا برای محاسبه مابه التفاوت دقیق تفاوت تسعیر باید به میزان تعهدات نیز توجه می شد که علیرغم گزارش کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است.

التزام عینی دولت یازدهم به رعایت انضباط پولی و حساسیت شدید رئیس جمهور نسبت به رشد پایه پولی، یکی از دلایل اصلی توجه به تامین یک منبع مناسب برای پاسخگویی به تعهدات یادشده و عدم افزایش پایه پولی از این محل به شمار می آید.

دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است که دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقا انضباط پولی و مالی که در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت چارچوب های انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهای پیش رو نیز کماکان حفظ و تقویت شود.

هدف اصلی ماده 24 نیز این است که علاوه بر تامین یک منبع مناسب برای تسویه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورتهای مالی بانکهای دولتی و بانک مرکزی را شفاف تر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویکرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال که پس از شفاف سازی صورتهای مالی بانکها و تسویه بدهی دولتهای قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چارچوب های انضباطی فراهم می شود.

مطابق ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، به منظور اصلاح صورت های مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین خواهد شد. همانطور که در نص صریح ماده 24 نیز به آن تاکید شده ، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تسویه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تماما به عملکرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط می شود.

این امر در خصوص تسویه بدهی دولت نیز مصداق دارد؛ چرا که دولت یازدهم بتازگی سال اول فعالیت خود را پشت سر گذاشته و ایراد هرگونه شائبه ای مبنی بر اینکه دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین، متن پیشنهادی ماده 24 لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهره گیری افراطی از حق الضرب پول و پاک کردن آثار بی انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمی تواند تلقی شود.

تفاوت های نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیم گیری در خصوص برنامه های دولت های دهم و یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی، یکی دیگر از تمایزات اساسی رویکرد دولتهای مزبور به حساب می آید.

در حالیکه دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفا به تصویب آن در مجمع عمومی بانک مرکزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اقدام نموده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذکر جزئیات مربوطه به مجلس ارایه نموده است. بدیهی است نمایندگان مجلس نیز با عنایت به تمام جوانب موضوع و استدلال های کارشناسی و مصالح اقتصادی کشور در این زمینه تصمیم گیری خواهند نمود و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود.

در پایان تاکید می شود، برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی ایران»و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.

بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، تنها برای یک مرتبه شفاف سازی حساب ها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقا شفافیت صورت های مالی بانک ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی