در واقع سرمایه‌گذاری در کشور ما باید در حوزه‌هایی اتفاق بیفتد که مزیت نسبی بالاتری نسبت به دیگر حوزه‌ها در آن وجود دارد و هم‌اکنون این مزیت در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیش از دیگر قسمت‌ها بوده و مزیت‌های کشور در امکان تامین خوراک برای مدت‌های طولانی، نیروی انسانی متخصص، مصرف در حال رشد، داشتن جغرافیای گسترده و دسترسی به بنادر و بازارهای فروش برای صنعت پتروشیمی به‌عنوان حلقه تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد هیدروکربوری، این صنعت را به ارزآورترین بخش در اقتصاد ایران تبدیل ساخته است و قدر مسلم راه گریز ارزشمندی برای کاهش خام‌فروشی منابع به شمار می‌آید.اهداف سند چشم‌انداز در بخش پتروشیمی مبنی بر کسب رتبه اول در منطقه نیز در راستای استفاده از همین مزایای بزرگ اقتصادی بوده است.اما دستیابی به اهداف تعیین شده، نیازمند توسعه سریع صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. مشکلات فراوان سرمایه گذاران داخلی (درخصوص طرح‌های واگذار شده به بخش خصوصی) در تامین مالی حتی از بانک‌های داخلی و عدم امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مهم‌ترین‌ عواملی هستند که در بررسی علل عدم توسعه صنعت پتروشیمی توسط بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، توسعه صنایع میان دستی که بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده نیازمند بهره‌مندی از تکنولوژی‌هایی است که شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی امکان بهره‌مندی از آنها را غیرممکن ساخته است.

در کنار عواملی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و فضای نامناسب کسب‌و‌کار داخلی، فقدان یک چشم‌انداز روشن از قیمت گاز مصرفی و چگونگی تعیین آن در یک دوره بلندمدت مثلا یک دوره 10 ساله، یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی کشور در چند سال اخیر بوده است. درخصوص تعیین قیمت خوراک دو رویکرد وجود دارد:

1) قیمت خوراک با درنظر گرفتن سیاست‌های قیمتی و حمایت کشورهای رقیب (نه کشورهایی همچون ژاپن و کره)، خصوصاً کشورهای دارای منابع نفت و گاز، تعیین خواهد شد. در این روش هدف اصلی به جای خلق درآمد کوتاه مدت برای دولت، رشد تولید ناخالص ملی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مورد نظر قرار گرفته است. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط موسسه بین‌المللی CRU، قیمت خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی کشورهای مذکور در محل مجتمع به شرح جدول همراه است: