بانک توکیو میتسوبیشی از سوی رگولاتور بانکی نیویورک 315 میلیون دلار به دلیل اعمال فشار بر یک شرکت مشاوره برای دستکاری گزارش معاملات مربوط به ایران، سودان و میانمار جریمه شد.
این جریمه علاوه بر 250 میلیون دلار جریمه ای است که بانک توکیو میتسوبیشی سال گذشته موافقت کرد در ارتباط با حذف اطلاعات مبادلات الکترونیکی به ارزش 100 میلیارد دلار که مقامات آمریکایی می‌توانستند از آنها برای کنترل معاملات مربوط به ایران، سودان، میانمار و کشورهای تحت تحریم دیگر استفاده کنند، به رگولاتور بانکی نیویورک بپردازد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد این بانک از غول مشاوره آمریکایی پرایس واتر هاوس کوپرز خواسته بود در گزارش مستقل خود هشدارهای کلیدی به رگولاتورها در مورد مبادلات غیرقانونی را حذف کند.
پرایس واتر هاوس کوپرز در بازبینی یک ساله خود پی برده بود که بانک توکیو میتسوبیشی از کارمندانش خواسته است دستورالعمل ویژه‌ای را دنبال کنند تا معاملات با ایران و کشورهای تحت تحریم دیگر توجه آمریکا را جلب نکند.
این شرکت مشاوره در گزارش اولیه خود به این موضوع اشاره کرده بود اما تحت فشار بانک ژاپنی قبول کرد لحن هشدارآمیز خود به رگولاتورها را تغییر دهد و بجای آن اعلام کند که بازبینی اش جامع و درست بوده است.
پس از اینکه بانک توکیو میتسوبیشی ژاپن در سال 2013 با رگولاتور بانکی نیویورک برای فیصله دادن به تحقیقات نقض تحریم‌های بانکی به توافق رسید و موافقت کرد 250 میلیون دلار پرداخت کند، مقامات این دپارتمان به بازبینی گزارش پرایس واتر هاوس کوپرز پرداختند و در ماه اوت ضمن جریمه 25 میلیون دلاری، انجام برخی فعالیت‌های مشاوره ای برای بانک‌های نیویورک را به مدت دو سال برای این شرکت ممنوع کردند.
مقامات آمریکایی در آن زمان به رویترز گفته بودند مدیران این بانک پرایس واتر هوس کوپرز را برای تغییر دادن این گزارش تحت فشار قرار داده بودند و برملا شدن این مطلب می‌تواند بازبینی توافق اولیه با این بانک را به دنبال داشته باشد و برای دریافت جریمه از این بانک، به جای نقض قانون تحریم‌های فدرال مسئله نقض نگهداری اطلاعات دولتی را دستاویز تحقیقشان قرار دادند.
ایسنا