همان‌گونه که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند ابلاغ نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی منوط به تأیید رئیس جمهور است، از همین رو با بازگشت احمدی‌نژاد به کشور باید دید مصوبات شورای پول و اعتبار تأیید خواهد شد یا خیر.
بعد از گذشت 10 ماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و بانکی سال 90 و البته بروز اثرات منفی این سیاست‌ها در بازار ارز و سکه سرانجام هفته گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تغییراتی را در بسته سیاستی-نظارتی اعمال کند.
شورای پول و اعتبار البته در غیاب وزرای اقتصادی و زمانی که رئیس جمهور در سفر به سر می‌برد مصوب کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر از تورم 20.6 درصدی برای ادامه سال باشد و بانکی‌ها این نرخ را جایگزین نرخ مصوب در بسته ابتدای سال نمایند.
تغییر نرخ سود آنهم در حالی که دو ماه به پایان سال باقی مانده است بعنوان تنها ابزار باقی مانده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تلقی می‌شود چراکه در هفته ها و ماه‌های اخیر بازار ارز به شدت ملتهب شده و این نوسانات البته بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
از همین رو بعد از گذشت ماه‌ها و با وجود انتقادات فراوان کارشناسان و فعالان اقتصادی نرخ سود سپرده‌های بانکی که بسیاری از اقتصاددانان کاهش دستوری آن در ابتدای سال را ریشه مشکلات فعلی بازار ارز می‌دانند افزایش یافت ولی این افزایش فقط در حد یک مصوبه بدون تأیید رئیس جمهور است و عملاً کارآیی ندارد.
مسئولان بانک مرکزی به خصوص معاون نظارتی این بانک به خبرنگار فارس البته گفته‌اند که ابلاغ نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی منوط به بازگشت رئیس جمهور از سفر و تأیید این نرخ است.
اما از آنجایی که احمدی‌نژاد از همان ابتدا مخالف با افزایش نر‌خ‌های سود بانکی بود بعید به نظر می‌رسد که با این مصوبه موافقت نماید.
طی این سال‌ها محور سخنان احمدی‌نژاد درباره نرخ سود بانکی به راحتی نشان می‌دهد که دیدگاه رئیس جمهور در این خصوص چیست؛ نگاهی به سخنان بانکی احمدی‌نژاد گواه این مطلب است که وی کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار سیستم بانکی و بانک مرکزی قرار داده است.
ولی در هفته‌های اخیر که بازار ارز آشفته تر از قبل شده بود از بانک مرکزی خبرهایی مبنی بر شرط و شروط جدید بهمنی با رئیس جمهور بیرون آمد مبنی براینکه اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند بنده نمی‌توانم بازار ارز را کنترل کنم.
از سوی دیگر این شروط درحالی با سکوت رئیس کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد که در هفته گذشته بازار شایعات پیرامون برکناری و استعفای بهمنی داغ‌تر از قبل بود.
به همین منظور مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را می‌توان بعنوان اخرین راه ماندن بهمنی در بانک مرکزی بر شمرد ولی باید دید که رئیس جمهور با این مصوبه موافقت خواهد کرد یا خیر.
احتمال بررسی این مصوبه در جلسه امروز هیات دولت که با حضور احمدی‌نژاد تشکیل خواهد شد زیاد است از همین رو باید منتظر اعلام نظر رئیس جمهور در خصوص نرخ سود بانکی در ماه‌های باقی مانده از سال 90 باشیم.
خبرگزاری فارس