نگرانی فعالان اقتصادی از التهاب ارزیارز سکه و فلزات گرانبها 

بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته، از سه برنامه در دست اجرای خود برای مهار صعود ارز از جمله، کنترل انتظامی بازار توسط ماموران نیروی انتظامی با لباس مبدل، فروش ویژه ارز مسافری به عنوان فاز اول ساماندهی بازار ارز و تعیین ضرب‌الاجل 15 روزه به دارندگان ارز مبنی بر سپرده‌گذاری ارزهای بدون فاکتور خرید در بانک‌ها یا فروش آنها به بانک‌ با نرخ فرعی، خبر داد.

اعلام این برنامه‌ها با تکرار وعده‌های تیم اقتصادی کابینه مبنی بر رسیدن به ارز تک نرخی همراه شد و آن طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌ کل بانک مرکزی اعلام کردند، ارز در مسیر تک نرخی شدن در آینده نزدیک است؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، تامین ارز بخش صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای مهم و ضروری با نرخ مرجع صورت خواهد گرفت و اولویت اصلی برای تامین ارز مربوط به مواد اولیه، قطعات و ملزومات تکمیلی برای تولید کشور است و بانک مرکزی متعهد شده تا ارز واحدهای تولیدی بر پایه ظرفیت و نیاز تامین شود.
اما در شرایطی که نوسانات اخیر بازار ارز، ارزش پول ملی را بیش از پیش با کاهش مواجه کرده، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که با ادامه این نحوه مدیریت بر بازار، نرخ ارز در بازار آزاد، تا پایان سال‌جاری، حتی فراتر از نرخ فعلی خواهد رفت که در آن شرایط، باید عبور نرخ دلار از خط قرمز را اعلام کرد.
آنها در عین حال اقداماتی چون کنترل انتظامی بازار ارز را برای مهار بازاری که با نوسانات جدی و افزایش تقاضاهای کاذب روبه‌رو شده، چندان موثر نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که کنترل بازار ارز نیاز به سیاست‌‌گذاری صحیح در سطح کلان و اعمال واقعی سیاست‌های موجود از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی کردن ارز دارد، زیرا تفاوت دو نرخ ارز مرجع و بازار آزاد همچنان رو به افزایش است.

ادامه صعود ارز اصلا به صلاح نیست

در این رابطه، رییس اتاق ایران با هشدار نسبت به عبور نرخ ارز از حد مجاز، گفت که ادامه روند صعودی این نرخ در بازار آزاد اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست. به گفته محمد نهاوندیان، التهاب کنونی بازار ارز قابل‌پیشگیری بوده؛ چرا که اگر بانک مرکزی به موقع، نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم مدیریت می‌کرد، صعود ناگهانی نرخ دلار رخ نمی‌داد.

او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به سطح مثمر ثمر بودن اقدامات جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و واقعیت‌های بازار را مورد توجه قرار دهد؛ حال هر اقدامی که در راستای تحقق این امر باشد و فاصله‌های مصنوعی و غیرقابل دفاع میان نرخ ارز واقعی و نرخ ارز موجود را کاهش دهد، قابل‌دفاع است. این عضو شورای پول و اعتبار همچنین نسبت به تبعات ادامه صعود نرخ ارز در بازار آزاد هشدار داد و گفت: فسادی که از شکاف ارزی و صعود نرخ ارز حاصل می‌شود، بزرگترین لطمات را به بخش تولید وارد می‌کند.

نهاوندیان همچنین اقدام بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای مهم و ضروری با نرخ مرجع و تامین ارز واحدهای تولیدی براساس ظرفیت و نیاز را در ساماندهی بازار ارز و عبور از نوسانات اخیر موثر دانست و بر اجرایی شدن آن تاکید کرد.

کسب درآمدهای یک‌شبه در سایه فقدان استراتژی!

از سوی دیگر، محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد جدی نسبت به آنچه که در هفته‌های اخیر در بازار ارز و طلا رخ داد، پیاده‌سازی سیاستی چون فروش سکه در بانک‌ها که به شکل‌گیری صف‌های شبانه طولانی انجامید را عامل تشدید نوسانات بازار ارز دانست و گفت: هیچ جای دنیا چنین الگویی که در بازار بی‌سر و سامان ارز بتوان یک شبه درآمدهای هنگفت کسب کرد، وجود ندارد.

او با اشاره به تبعات نامطلوب تصمیم‌گیری‌های مکرر بدون برنامه برای بازار ارز و شوک‌های حاصل از این گونه تصمیم‌گیری‌ها برای این بازار ملتهب، به عبور دلار در هفته گذشته از مرز 1800 تومان در بازار آزاد، اشاره و تصریح کرد: اگر بازار ارز کنترل نشود و نرخ ارز فرآیند صعودی را ادامه دهد، باید منتظر تبعات بسیار نامطلوبی در اقتصاد ملی باشیم.

این عضو اتاق ایران همچنین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به سطح تاثیرگذاری اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات بانک مرکزی در مقابل نرخ ارز و فرآیند صعودی ناگهانی آن در ماه‌ها و به خصوص هفته‌های اخیر، انفعالی و عکس‌العملی بوده و این به این معنی است که نهاد اصلی متولی ساماندهی بازار ارز کشور، استراتژی مشخصی برای حرکت این بازار در یک مسیر آرام و بدون شوک ندارد.

وعده تکراری تک نرخی شدن ...

دیدگاه یک عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق تهران در مورد نوسانات اخیر بازار ارز نیز این گونه است: همه تلاش‌هایی که برای تک نرخی کردن ارز انجام شده بود، به لطف تصمیم‌گیری‌های شبانه مسوولان، در 8 ماه اخیر به باد رفت!

مهدی پورقاضی که همواره انتقادات جدی نسبت به الگوی مدیریت بازار ارز در ایران داشته است، درباره نوسانات اخیر بازار ارز به «دنیای اقتصاد» گفت: ریشه تمام این نوسانات به چند نرخی بودن بازار ارز در ایران برمی‌گردد و این در حالی است که وعده تیم اقتصادی کابینه در مورد تک نرخی کردن ارز به طور مکرر تکرار می‌شود، بی‌‌‌آنکه نتیجه‌ای در پی داشته باشد.

او با طرح انتقادات جدی نسبت به چند نرخی بودن ارز، خاطرنشان کرد: بازار ارز در حالی همچنان چند نرخی باقی مانده که در این روش، رانت و فساد بسیاری وجود دارد. برای همین است که برخی مدیران ما به جای پیدا کردن راه‌های بهتر برای بالا بردن بهره‌وری، به دنبال این هستند که ارز ارزان پیدا کنند، چون با هیچ روشی نمی‌توانند مابه‌التفاوت ارز را جبران کنند. از این رو ما با این روش، در اصل، مدیران‌مان را منحرف می‌کنیم و آنها را به کارهایی تشویق می‌کنیم که نباید انجام دهند.
پورقاضی از کسانی است که همواره خواستار موضع‌گیری جدی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در برابر سیاست‌های نادرست ارزی بانک مرکزی بوده است.

پیش‌بینی صعود بیشتر با این نحوه مدیریت

اما دیدگاه اسدالله عسگراولادی، فعال شناخته شده اقتصادی در مورد نوسانات بازار ارز نیز قابل‌تامل است که نسبت به تبعات ادامه روند صعودی دلار، به طور جدی هشدار می‌دهد و می‌گوید: با این روند، دلار به رشد قیمت خود ادامه می‌دهد و این سیر صعودی قیمت در بازار آزاد تا پایان سال‌جاری، در حالی فراتر از نرخ فعلی خواهد رفت که تا همین جا نیز ضرر و زیان بسیاری برای اقتصاد داشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: اتفاقی که در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای پاییز در بازار ارز رخ داده، می‌توانست بهتر از این مدیریت شود. به گفته عسگراولادی، دلار 1800 تومانی در حالی است که او و برخی دیگر از فعالان اقتصادی پیش از این، درخواست خود مبنی بر تثبیت ارز در فاصله 1300 تا 1400 تومان را به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند، اما این اتفاق نیفتاده و تبعات آن نیز هم‌اکنون در بازار ملتهب ارز قابل‌مشاهده است.

او البته تصریح می‌کند که هنوز هم دیر نشده و مسوولان و تیم اقتصادی دولت باید به سمت تعدیل نرخ ارز حرکت کنند. این فعال اقتصادی و صادرکننده پسته یکی از مهم‌ترین تبعات نوسانات اخیر بازار ارز را لغو بخش عمده‌ای از قرارداد‌ها می‌داند و می‌گوید: صادرکنندگان در شرایط تثبیت متعادل نرخ ارز، برنامه بلند مدت خود را تنظیم می‌کنند، اما هم‌اکنون با توجه به این که نمی‌دانند نرخ ارز در ماه‌های دیگر چقدر است، جرات ریسک ندارند و این به ضرر اقتصاد داخلی است.

او همچنین خاطرنشان می‌کند که رشد صعودی نرخ ارز، بزرگ‌ترین چالش برای گروهی است که فاینانس ارزی دریافت کرده‌اند، زیرا واردکننده‌ای که ماه‌های قبل وام ارزی گرفته و با آن واردات داشته است، با افزایش نرخ ارز امکان بازپرداخت وام را ندارد و کارخانه‌هایی که از صندوق ذخیره ارزی یا کمیسیون ویژه ارز هم فاینانس دریافت کرده‌اند، امروز با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

دولت، ناگزیر از تک نرخی کردن

همچنین محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز درباره وضعیت کنونی بازار ارز، با تصریح این که مسوولان با وضعیت پیش آمده، دیگر ناگزیر به تک نرخی کردن ارز هستند، تاکید کرد: بر اساس احکام برنامه چهارم و پنجم دولت مکلف شده، همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل مثبت کند، اما متاسفانه دولت طی سال‌های گذشته به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده، در حالی که دستگاه‌های نظارتی به ویژه مجلس هم عکس‌العملی در این باره نشان نداده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه تعدیل مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی که در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم، حتما برای اقتصاد ملی ضروری است، در پاسخ به پرسشی مبنی بر دامنه تاثیر اقدامات جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ویژه برخورد با دلالان ارزی از طریق همکاری با نیروی انتظامی، ضمن بی‌تاثیر خواندن این گونه اقدامات در بازگشت آرامش به بازار ارز، یادآوری کرد: سهم دلالان در تعیین قیمت ارز در مقایسه با میزان ارزی که دولت به فروش می‌رساند، بسیار ناچیز است و بازیگر اصلی بازار ارز، خود بانک مرکزی است، از این رو، اینکه گفته می‌شود دلالان موجب تنش بازار شده‌اند، منطقی نیست و همین واقعیت است که انجام اقداماتی چون کنترل انتظامی بازار ارز را بی‌تاثیر می‌کند. به گفته ارض اقدس، امروز که بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را هدف گرفته، پیش نیاز آن تعیین نرخ واقعی و بهینه‌ ارز است؛ بنابراین باید در هنگام تصویب لایحه بودجه با نگاهی جامع، نرخی تعیین شود که حداقل به عنوان نرخ مبنا در طول برنامه پنجم قرار گیرد و در این فرآیند با تعدیل سالانه قابل‌پیش‌بینی، حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور قابل‌تحقق شود.

روزنامه دنیای اقتصاد