وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش های دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار گفت : پارسال رتبه ایران در جهان 152 بود که با اقدامات دولت یازدهم و کاهش هزینه های اداری و ساماندهی فرایند صدور مجوزها، این رتبه در حال حاضر به 130 رسیده است و 22 واحد بهبود نشان می دهد.
علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، افزود: تلاش می کنیم سال آینده به رتبه 100 و در سال های آینده به رتبه های بهتری هم دست پیدا کنیم.
وی افزود: اولویت دولت بهبود شاخص های کسب و کار است که در وزارت اقتصاد دفتری برای این منظور تشکیل و حدود 2500 مجوز ثبت شده است و باید مجوزهای زاید را حذف کنیم و کارها به آسانی انجام شود.
طیب نیا گفت: در زمینه مسائل گمرکی و مالیاتی هم کارهای خوبی در دست انجام است و باید ضمن حفظ حقوق مالکیت و امنیت کسب و کار برای تحقق ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم و آرامش در بازارهای اقتصادی مانند ارز و سهام تلاش کنیم.
طیب نیا افزود : اولویت اصلی دولت اصلاح محیط کسب و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است و ایجاد پنجره واحد گمرکی را پیگیری می کنیم و به دنبال دروازه مشترک گمرکی با کشورهای همسایه در مناطق مرزی هستیم تا هزینه واردات و صادرات به شدت کاهش یابد.
واحد مرکزی خبر