اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 545  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

نفتا (Naphtha)

خریدار: :  ccvb

1   تروی اونس 156  دینار عراق  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  بازرگانی سبزکاشت

1   تن 105  دلار آمریکا  
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 68,000  ریال  
سفارش خرید
در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 93 مطرح شد

«دولت حاکمیتی»؛ مطالبه دور هشتم اتاق

«دولتی بودن اقتصاد» و «وابستگی بودجه عمومی به نفت» دو مشکل اصلی اقتصاد کشور است. در این راستا با پایان کار هفتمین دور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس اتاق تهران، کشور را نیازمند «دولت حاکمیتی» به جای دولت اجرایی برای رهایی از این دو مشکل دانست. یحیی آل‌اسحاق همچنین خواستار در دستور کار قرار دادن این مهم در مطالبات دور آینده فعالیت اتاق شد.

«بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی مرتبط با امور فعالان بخش‌خصوصی»، «رفع موانع دست‌وپاگیر و روان‌سازی امور مربوط به کسب‌وکار»، «صدور کارت بازرگانی هوشمند»، «امور مالیاتی» و «بیمه تامین اجتماعی» نیز از اقداماتی است که اتاق بازرگانی تهران برای روان‌سازی خدمات در دوره چهار ساله اخیر خود در دستور کار قرار داده بود.

روز گذشته پنجاه‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که آخرین نشست هیات نمایندگان در دوره هفتم آن محسوب می‌شود با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق تهران به بیان اخبار و مسائل اقتصادی روز پرداخت و دبیرکل اتاق تهران نیز گزارشی از عملکرد اتاق طی چهار سال گذشته ارائه داد.

نیاز کشور به دولت حاکمیتی
در این نشست یحیی آل‌اسحاق به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران یعنی «دولتی بودن اقتصاد» و «وابستگی بودجه عمومی به نفت» اشاره کرد و اجرای اصل 44 قانون اساسی و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را بهترین راهکار برای خروج از این دو مشکل دانست. او ادامه داد: قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یا باید با جایگزینی درآمدهای نفتی با افزایش مالیات یا از طریق کاهش هزینه‌های جاری دولت صورت پذیرد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه اکنون کشور نیازمند دولت حاکمیتی است و نه دولت اجرایی، گفت: وظایفی که اکنون برای دولت تعریف شده وظایف دولت در سال 64 است، در صورتی که دولت در سال 94 باید دولتی حاکمیتی باشد، یعنی سیاست‌گذاری، هدایت، حمایت و پشتیبانی و نظارت را برعهده داشته باشد.
وی با بیان اینکه 70 درصد بودجه صرف هزینه و دستمزد کارکنان دولت می‌شود، افزود: دولت حاکمیتی با توجه به وظایفی که برایش تعیین شده دیگر نیازی به چند میلیون کارمند ندارد و خودبه‌خود کوچک خواهد شد و در نتیجه هزینه‌هایش کاهش خواهد یافت. آل‌اسحاق با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیشنهاد کرد: این سازمان باید یکی از اولویت‌های خود را تعیین سیاست‌هایی برای گذار از دولت اجرایی به دولت حاکمیتی در سریع‌ترین زمان ممکن قرار دهد.
آل‌اسحاق با اشاره به تغییر نقش اتاق بازرگانی در سال‌های آینده گفت: در چند سال گذشته اتاق بیشتر توصیه‌کننده و پیشنهاد‌دهنده بوده است، اما اتاق آتی باید اتاقی مطالبه‌گر و خواستار ایجاد دولت حاکمیتی باشد؛ چرا که با وجود دولت اجرایی توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد. اتاق آینده باید مطالبه‌گر و ارائه‌کننده راهکارهای ریشه‌ای برای گذار از دو مشکل «دولتی بودن اقتصاد» و «وابستگی بودجه عمومی به نفت» باشد.

روان‌سازی خدمات اتاق تهران
ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران در ادامه بر اقدامات انجام شده درباره تسهیل و روان‌سازی خدمات اتاق تهران به اعضای خود اشاره کرد و گفت: بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی مرتبط با امور فعالان بخش‌خصوصی، رفع موانع دست و پاگیر و روان‌سازی امور مربوط به کسب‌وکار از جمله ثبت اسناد، صدور کارت بازرگانی هوشمند، گواهی مبدا، امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است. رفع مشکلات مربوط به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مربوطه، راه‌اندازی بخش مشاوره گمرکی، بانکی، مشاوره و بازاریابی و امور ثبت شرکت‌ها، تبدیل کارت‌های دفترچه‌ای معتبر به کارت هوشمند، کاهش مراجعات به اتاق برای اخذ گواهی مبدا از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و امضای دیجیتال و استقرار سیستم یکپارچه مالی منابع انسانی و اتصال آن به نرم‌افزار عضویت و کارت بازرگانی از دیگر اقدامات این بخش بوده است. وی در زمینه حمایت از تشکل‌ها نیز گفت: طی این مدت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران موضوعات مهمی از جمله تهیه نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت، انعکاس مشکلات اعضا و تشکل‌ها به مدیران برای حل موضوعات و رفع موانع و مشکلات، جمع‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، ایجاد واحد و استقرار آن در سازمان امور اقتصادی استان تهران، همچنین پیگیری برای اصلاح چگونگی تسویه بدهکاران ارزی را در دستورکار قرار دادند.

تداخل وظایف اتاق تهران و ایران
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه دو راهکار برای بهبود عملکرد اتاق تهران در دوره آتی، گفت: در دوره آتی باید با تنقیح قوانین اتاق تهران مساله تداخل برخی وظایف اتاق تهران و ایران را رفع کرد. همچنین لازم است سازوکاری برای استفاده بهینه از ورود و اعزام هیات‌های تجاری ایجاد شود.
در ادامه نشست مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه اکثر اعضای اتاق‌ها شناختی نسبت به ظرفیت اتاق‌ها ندارند، گفت: گسست بزرگی میان اعضا و هیات نمایندگان اتاق‌ها وجود دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم ارتباط منطقی با اعضا برقرار کنیم. دانشمند پیشنهاد کرد که برقراری این ارتباط منطقی، در دستورکار هیات نمایندگان اتاق در دوره هشتم قرار گیرد.
فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعتقاد داشت که در طول دوره هفتم از ظرفیت اعضای هیات نمایندگان به خوبی استفاده نشده است. وی افزود: امکانات اتاق تهران به طور عادلانه در اختیار همه افراد هیات نمایندگان قرار نگرفته است و روابط‌عمومی نیز بیشتر به هیات رئیسه اتاق پرداخته است تا هیات نمایندگان.
در ادامه علینقی خاموشی دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اتاق به خوبی نشان نداد که چگونه می‌خواهد درخصوص مسائل بانکی پیش آمده برای کشور موضع‌گیری کند. همچنین موضع اتاق در رابطه با یارانه‌های نقدی و نیز روابط بین‌الملل کشور چگونه است. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد بدهی‌های معوق بخش‌خصوصی به حساب ذخیره ارزی را یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این شورا خواند که در اثر تلاش‌های فراوان بخش‌خصوصی و اتاق شکل گرفته است. محسن حاجی بابا دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست افزود: در حال حاضر یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور این است که بانک‌ها در حال لطمه زدن به اقتصاد کشور هستند و یکی از وظایف جدی اتاق تهران در دوره هشتم باید این باشد که این موضوع را پیگیری و از اقتصاد و بخش‌خصوصی در مقابل تهدیداتی که صورت می‌گیرد، حمایت کند.

روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...