اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 530  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

50000   تن 550  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 17,000  ریال  
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,700  دلار آمریکا  
سفارش خرید

Mono Propylene Glycol

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید
محمدعلی‌کریمی کاندیدای هیات نمایندگان اتاق تهران:

اتاق بازرگانی باید خانه امین‌الضرب‌ها، شمشیری‌ها و عالی‌نسب‌ها باشد

اتاق بازرگانی باید خانه امین‌الضرب‌ها، شمشیری‌ها و عالی‌نسب‌ها باشد

محمد علی کریمی آرام و محتاط است و صبورانه سوال‌ها را پاسخ می‌دهد، از یک سو تکیه بر مدیریت عامل و ریاست هیت مدیره شرکت " زرین گره کریم " زده و از سوی دیگر در تفکر مدیریت بهینه اتاق بازرگانی ایران است. او پیشتر، از مدیران وزارت بازرگانی دوران دفاع مقدس و مدیرعامل شرگت سهامی فرش ایران بوده است.

اشاره:محمد علی کریمی آرام و محتاط است و صبورانه سوال‌ها را پاسخ می‌دهد، از یک سو تکیه بر مدیریت عامل و ریاست هیت مدیره شرکت " زرین گره کریم " زده و از سوی دیگر در تفکر مدیریت بهینه اتاق بازرگانی ایران است. او پیشتر، از مدیران وزارت بازرگانی دوران دفاع مقدس و مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران بوده است.

کریمی از انتخابات دوره پنجم اتاق بازرگانی همراه و یاور بخش خصوصی در ایجاد تحول در مدیریت اتاق ها بوده ، با آغاز به کار دولت نهم به فعالیت در بخش خصوصی روی آورده است .

وی که جزء معدود افرادی است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را از جنبه های حقوقی ، مالی و روش های کاری در جنبه های مختلف تجربه کرده ومی شناسد، در دوره هشتم انتخابات اتاق ها به اصرار نیک اندیشان بخش خصوصی و با توجه به ضرورت های موجود ، کاندیداتوری خود را برای حضور در هیات رییسه این دوره هشتم اتاق تهران اعلام کرده است.

اطلاع از دیدگاه های محمد علی کریمی برای مدیریت آتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، افق های نویی را پیش رو قرار می دهد. گفت و گوی عصر اقتصاد با محمد علی کریمی را در ادامه می خوانید:

- علت حضور شما در انتخابات اتاق بازرگانی ایران چه بود؟

* در اوج دوران دفاع مقدس در وزارت بازرگانی مشغول بودهام، تجربه آن دوران نشان می دهد که تکیه بر مردم اسیران اسلامی ، چه در دفاع ، چه در پشتیبانی و چه در مدیریت اقتصادی کشور، بهترین راه کار برای عبور از بحران ها است .

ما تجربه بسیار موفقی از حضور مردم در ایجاد تشکل‌های نوپا در اوایل انقلاب داریم. بر این اساس است که معتقدیم درشرایط فعلی، کشوربا وجود تحریم‌ها و مشکلات اقصادی باید به مردم اعتماد کرده و تشکلهای صنفی و تجاری را بطور کامل به دست مردم بسپارند.

یکی از تشکل‌هایی که می‌تواند در اصلاح امور کشور تاثیرگذار باشد اتاق بازرگانی است . اما باید اتاق‌ ، ساختارهای رفتاری و نوع عملکردش دگرگون شود. از جایی که در میان مدیران دولتی دهه اول و دوم انقلاب در متن فعل و انفعالات اجرایی کشور و در حوادث تلخ و شیرین انقلاب شرکت داشتهام نمی‌توانم گوشه‌ای بنشینم .

بعد از روی کارآمدن دولت آقای احمدی نژاد و بازنشستگی اینجانب از سال 84 تشکیلات تجاری راه اندازی کردم و وارد کسب و کار بخش خصوصی شدم.

به نظر می رسد فعالا بخش خصوصی درک جدیدی و از نقش و جایگاه اتاق بازرگانی در دوران دولت تدبیر و امید و شرایط حساس فعلی کشور دارند ، بر همین اساس مشاهده می کنید که افراد و گروه های زیاد و جدیدی پا به میدان گذاشته اند و اصرارتعدادی از دوستان خیر اندیش و خادم برحضور اینجانب در این برهه حساس باعث پذیرش این کاندیداتوری شد.

- صحبت از تغییر و تحول‌ است، فکر می‌کنید اتاق بازرگانی پس از انتخابات دوره هشتم از کجا شروع در چه راستایی باید دست به تحول بزند؟

* اتاق بازرگانی می‌تواند یار و یاور مردم باشد و عصاره‌های موفقیت مردمی در بخش خصوصی و اتاق متبلور شود، بازرگانان و تجار خود را شریک مردم و دولت بدانند. اگر قرار باشد که بخش تجاری کشور عهده دار کشور باشد باید شفاف عمل کند، مالیات گریزی نباشد و حق و حقوق بیمه ندادن افتخار نباشد، احیای مسئولیت‌های اجتماعی شکل بگیرد و در رفع و رجوع مشکلات جامعه و مردم تلاش کنند. اتاق بازرگانی در عین تولید ثروت باید از منافع کشور در عرصه‌های تجاری و خارجی دفاع کند.

اتاق بازرگانی هم در ابعاد داخلی وهم در ابعاد خارجی برای مملکت نقش آفرینی کند. باید صاحبان کارت‌های بازرگانی مدیریت شود و همچنین اتاق باید به سمت و سوی پویایی پیش برود که در استراتژی نهایی دست اندر کاران اتاق عاملی برای تحقق منافع ملی باشد و دلسوزی برای کشور و آثار و تبعات آن به مردم بازگردد.

- بنابراین اتاق بازرگانی ایده‌آل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

* یک اتاق بازرگانی طلب کار از دولت و ملت به دارالعجزه ای می ماند که غیر از وزر ووبال نفعی برای اقتصاد ملی ندارد، اتاق بازرگانی ما باید کسئولیت پذیر و مبتکر باشد و مستقل از دولت توانایی های خود را برای تحقق اقتصاد ملی تجمیع و تجهیز نماید.

پارلمان بخش خصوصی در تمامی کسب و کارها اعم از تجارت ، صنعت، معدن و کشاورزی؛ الگوی رفتاری از بهترین‌ها باشد. اگر ما انتظار داریم دولت در تمامی زمینه‌ها در امور کسب و کار از تصدی گری کنار بکشد، باید اتاقی مسئولیت پذیر و شفاف سکان‌دار امور شود. اتاق بازرگانی با افراد ذینفوذی که قول و قرارها، قراردادها و پیمان‌های اختصاصی را پشت درب مقامات و مسئولین می‌بندند نمیتواند از منافع ملت پشتیبانی کند، اتاق بازرگانی مطلوب کشور باید در خدمت کشور باشد.

- این به معنی صرورت تحول در مدیریت اتاق های بازرگانی است؟

* ببنید دیگرعناصری مانند حاج امین الّضرب زمان مشروطه ، شمشیری زمان مصدق، عالی نسب دوران انقلاب اسلامی و ... در اقتصاد کشور متولد نمیشود. این ها سمبل واقعی فعال اقتصادی ایرانی بوده اند ، که سالمترین و بروز ترین فعالیت های اقتصادی را می کردند و همه دارایی خود را در مسیر ملت صرف می کردند.اتاق بازرگانی باید خانه و مولّد این افراد باشد، که بدون قصد جسارت به پیش کسوتان و محترمین عرض می کنم ، اتاق از این افتخار دور شده است.

شاید دلیل اصلی اش این باشد که قاجارها و پهلوی ها از مشاهده تاثیر گذاری فعالان ملی اقتصاد در تحولات اجتماعی در صدد حذف تفکرات ملی در اقتصاد در امدند بطوری که پهلوی اول تمام تلاش خود را کرد تا نقاط قدرتمند اقتصادی را یا تحت سلطه خود درتیول خود در آورد یا از بین ببرد.

یا پهلوی دوم بخش خصوصی گوش بفرمانی ایجاد کرد که از نظر مالکیتی فعالیت ها متعلق به بخش خصوصی باشد ، اما از نظر فکری متعلق به دربار وتابع سیاست گذاری های وابسته رژیم سابق عمل کند، که هزار فامیل نام داشتند و در مسئولیت‌های مختلف حاکمیتی مشغول به کار بودند.

از سوی دیگر جریان انقلاب و دفاع مقدس باعث شد فرایند خصوصی‌سازی واقعی در کشور ما دیرآغاز شود ، در نتیجه این دوره فطرت در باز سازی اقتصاد ملی ، بعد ازآن وابسته سازی پهلوی ها ، هیچ کس هیچ ایده روشنی از بخش خصوصی که امروز به درد انقلاب و نظام و ملت جمهوری اسلامی بخورد، نداشته باشد.

بخش خصوصی به صورتی که از دل مردم برآمده باشد، باید فعالیت اقتصادی را فراتر از معیشت شخصی‌اش دانسته ، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و مانند یک پلیس که مسئول امنیت و پزشک مسئول سلامت جامعه است ، یک فعال اقتصادی مسئول توسعه و رشد اقتصادی جامعه باشد.

برخلاف تصور بسیاری ، خصوصی سازی به معنای رهایی و فرافکنی مشکلات اقصادی توسط دولت ها که نباید باشد. بخش خصوصی تغییر مالکیت اما تبعیت محض از مسائل دولت که نباید باشد.

بخش خصوصی باید با تعریف نوینی همراه با اهدافی که ما برای اقتصاد نوین در شرایط رونق و توسعه قائل هستیم شناخته شود که این تعریف تجربه نشده است و انتظار می‌رفت که اتاق بازرگانی با درک درستی از فرایند خصوصی‌سازی، ساز و کارهایی تعریف کند که بتواند فعالیت و عملکرد را در سازمان‌های غیر دولتی ایجاد بکند. آنچه که در پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفته است به افرادی تکیه دارد که اهداف مشخصی ندارند ، فقط می‌دانند از چه کسی چه بخواهند.

در دهه اول انقلاب و حتی بعد از آن این افراد از ملت انتظار احترام داشتند. در حالی که اگر به تبریز و اقتصاد آذربایجان ها نگاه کنید متوجه افرادی میشوید که اقتصاد مولد را در بخش خصوصی اداره می‌کنند و نیازی به احترام کسی ندارند زیرا که فهمیده می‌شوند. متاسفانه در اتاق های ما بعضی افراد هستند که ثروت اغنیایی و رفاهی را با سرمایه گذاری مولد یکی می گیرند و به جای احترام به کار آفرین و سرمایه گذار ، انتظار احترام به اشرافیت را دارند.

موضوع اینجاست که ما باید بخش خصوصی با مختصات نوین ایجاد کنیم و می‌توان آن بخش خصوصی سنتی و کهنه که ظرف مدت دو پهلوی شکل گرفت را متحول کنیم. این قضیه نیاز علمی به چکش کاری و کالبد شکافی جدی دارد.

حال این سوال پیش می آید که آیا بهتر است که آن بخش خصوصی کهنه را توسعه و امکانات و دارایی‌های دولت را در اختیارشان قرار دهیم که به روش‌های سنتی خود کار کنند یا باید تعریف جدیدی از بخش خصوص ارائه دهیم. مشکل اینجاست که از یک سو دولتی‌های ما بلد نیستند با بخش خصوصی کار کنند و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز بلد نیست با مسئولیت پذیری اجتماعی و سازوکار های مدرن و علمی فعالیت کنند.

- پس ما باید منتظر بخش خصوصی متحول شده در اتاق بازرگانی ایران باشیم؟

* ما در تلاش هستیم تا فرصتی ایجاد کنیم که بخش خصوصی جدید با ساز و کار متناسب با نیاز روز دنیا، در دنیای ارتباطات و تعاملات و دنیای به شدت تشکیلاتی از اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی و اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای ماننداَپک و سازمان همکاری‌های خلیج فارس و ... قدرت عملکرد داشته باشند و بتوانند و بلد باشند کارها و روابط خود را در دنیای مدرن تنظیم کنند و در عین حال دلبسته ارزش‌ها و زندگی اسلامی باشند.

البته با ساز و کارهای فعلی در پارلمان خصوصی ساحل و جاری امیدی به شکل گرفتن این بخش خصوصی وجود ندارد مگر اینکه با وقت گذاشتن و جذب نیروهای جدید و کاردان با دیدگاه‌های فوق الذکر در پی سامان‌دهی بخش خصوصی باشیم.

- از عملکرد فعلی اتاق گفتید برای اصلاح امور اتاق چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

* در کل عملکرد فعلی اتاق در دو سه فعالیت خلاصه شده است. به جز کارت بازرگانی، مرکز داوری و کارنه تیر خاصیت دیگری مشاهده نمی‌شود. اتاق حتی نمیتواند حق عضویت‌ اعضای تشکل‌ها را جمع آوری کند. از جایی که اعضا نیاز نحله‌ای به تشکل‌ها دارند هیچ خاصیت و هویتی از این انجمن و تشکل‌ها برای خود متصور نیستند که با اشتیاق تمام حق عضویت بدهند و انجمن‌ها را تقویت کنند. در واقع تشکل سازی و انسجام در بخش خصوصی فاقد راهبردهای تاثیرگذار و جذاب است. اگر قرار باشد دولت در زمینه تصدی گری وارد نشود قرار نیست کار و مسئولیت را از دولت 76 میلیون نفری بگیریم و به دو نفر خاص بدهیم تا انحصاری کار کنند. تمام فعالان و متخصصین هر حرفه‌ باید دور هم جمع شوند و برای مثال بخش فولاد را تصدی‌گری کنند. باید انجمن سازی ایجاد شود، هر مجمع برای انتخاب هیات مدیره دو سه نوبت تنفس می‌گیرد تا نتیجه بگیرد. در نتیجه باید هویت موثر و کارآمد بخش‌های مختلف اقتصادی به تشکل‌ها ببخشیم تا در تجمیع‌ها حرف نو و عملکرد حرفه‌ای از خود نشان دهند.

- طبق گفته شما تشکل‌ها با عملکرد منفی روبرو بوده‌اند، بنابراین بهتر است هویت تشکل‌ها تغییر پیدا کند یا عملکرد کلی آن‌ها؟ در کل عدم موفقیت تشکل‌ها را در چه می‌بینید؟

* عملکرد خاصی دیده نشده است که بگوییم مثبت بوده یا منفی. تشکل‌های بخش خصوصی ساز و کار لازم را ندارند. مثالی از مشکلات سرمایه در گردش صنوف می‌زنم، می‌دانید که صرف هزینه از زمان خرید مواد اولیه تا آمادگی کالا برای ورود به مرحله تولید و فروش را سرمایه در گردش مینامند. درهرمرحله تولید کالا اعم از تولید، توزیع و صادرات، هزینه و نیروی بسیاری صرف میشود و کسی نیست که بگوید شاید در استان دیگر کشور همان کالای وارداتی در دست تولید است و نیاز به واردات نیست.

بنابراین اطلاعات انجمن‌ها برای تعامل بیشتر در معرض دید قرار ندارد و به جای اینکه از اعضای انجمنها اعتبار سنجی شود به سمت گرفتن تسهیلات و وام بانکی پیش میروند. اگر هر انجمن اعضای خود را اعتبار سنجی کند و سقف اعتبار را بر اساس توان مالی و اجرایی تعریف کند، من به شما قول می‌دهم 60 درصد سرمایه در گردش اعضای انجمن‌ها و معاملات کالایی از محل این اعتبار سنجی حل می‌شود. اگر انجمنی

چنین سرویس‌هایی به اعضای خود بدهد توانایی‌های اعضا شناسایی شده و فعال‌تر میشوند.

- بحث برسر ارتباط صنوف است یا انجمن‌ها؟

* ارتباط بین صنوف، داخل انجمن‌ها و اعضای انجمن‌هاست. باید دید در بخش خصوصی چند درصد از عناصر از کارکردهای روز استفاده می‌کنند. با اوضاعی که نفت کشور دچار آن شده، اقتصاد به سمت پررنگ شدن کالاهای غیر نفتی است بنابراین ساختار اتاق باید تولیدگرا و صادرات محور شود وازحالت وارد کننده کالاهای نامرغوب از کشورهای مختلف خارج شده ، تا بتوانیم استعدادهایی که در گوشه و کنارهای کشور وجود دارد کشف و خلق کنیم، مشکلات واحدهای تولیدی و صادرات را رفع و رجوع کرده و بتوانیم بازوی واحدهای تولیدی و صادراتی شویم. این اتاق بازرگانی پویاست که می‌تواند این اهرم را ایجاد و کار امد کند. یک اتاق مسئولیت پذیر در مقابل تحولات جامعه در عین اینکه منافع شخصی و فردی را در نظر دارد باید به فکر منافع ملی نیز باشد.

- در حال حاضر وزن اعضای اتاق بازرگانی در زمینه تولید و صادرات در اقتصاد ایران چقدر است و چقدر باید باشد؟

* خوشبختانه اتاق با اصلاح قانون در بخش تولید و صنعت که نمایندگی 14 واحد را داراست و به بخش معدن و کشاورزی ورود کرده است و همچنین، با تلفیق صنعت، معدن و کشاورزی در کنار بازرگانی این چرخه کامل میشود. اتاق باید در مسیر جذب گرایش و کسانی که اعتقاد به توسعه کشور در زمینه تولید و صادرات دارند پیش برود.

- آماری در زمینه وزن تولید و صادرات در اقتصاد ایران در دست نیست؟

* اتاق بازرگانی یک سرویس برای عموم فعالان اقتصادی است، بنابراین باید محاسبه کرد وزن بخش خصوصی در اقتصاد کشور چقدر است که گفته می‌شود زیر 40 درصد است. اما این عدد و رقم‌ها به تبع گزارش دهنده‌ها از بخش‌های خصوصی و دولتی متفاوت است.

- بنابراین اتاق بازرگانی نتوانسته است موجودیت واقعی خود را تعریف و وزن خود از اقتصاد کشور را بازگو کند؟

* در این رابطه اتفاقا رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی ایران در سال 91 نیز بطور جد گزارش اماری خواستند و اعلام کردند که امارهای اتاق بازرگانی نباید تکرار کننده آمارهای سازمان برنامه بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی باشند اما به نظر می‌رسد این مسئله نیز مورد توجه واقع نشده است. اینکه اتاق بازرگانی چه وزنی در اقتصاد دارد هنوز روشن نیست، اما در بخش صنایع بزرگ زیر 40 درصد عدد معقولی به نظر می‌رسد.

- به نظر می‌رسد چهره‌های سیاسی خاص نیز وارد انتخابات اتاق شده‌اند، درسته؟

* نه. تمام کاندیدها از بخش اقتصادی هستند. اما به نظر می‌رسد آنقدر که بر روی افراد تکیه شده بر دیدگاه‌ها تکیه نشده است. کانون کارافرین توسعه گرا با منشور خود در تلاش است خلاءهایی که کشور با آن مواجه شده است را پر کند که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات کشور رفع و توسعه اقتصادی محقق می‌شود که گام بزرگی برای بکارگیری استعدادها، نیروها و توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه تشکل‌ها محسوب میشود.

- مگر نه اینکه تولید صادرات محور از اهداف انقلاب اسلامی بوده است، پس چرا در حال حاضر صادرات غیر نفتی با موانع روبرو است و گویی 50 درصد مصوبات رفع موانع صادرات و واردات هنوز اجرایی نشده است. این قضیه با اهداف انقلاب اسلامی منافات ندارد؟

* این یک واقعیت است که "مملکت مشکل حرف ندارد بلکه مشکل در عمل است" یکی از دلایلی که کانون کارافرین توسعه گرا اصرار به حضور موثر در این زمینه دارد همین بحث است.

یکی از خصلتهای این تشکل، کارآفرینی در مسیر توسعه است. این تشکل به این باور رسیده که مملکت حرف زیاد دارد و اکنون، وقت عمل است و عوامل اجرایی باید کار بکنند. اینکه عقلا جمع می‌شوند، مسیر و مطلبی تنظیم می‌کنند که در مرحله اجرا می‌ماند، خلاف آن مسئولیتی است که برای ایرانی مسلمان قائل هستیم.

راهکار نیز در شایسته سالاری و کشف استعدادها و قدرتهای اجرایی خلاصه می‌شود. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه زیادی قانون باعث عقب ماندنگی در اجرا شده است. ده سال گذشته سند راهبردی افق 20 ساله در کشور به تصویب رسید اما قوه مجریه هشت سال به این سند پشت کرد و در اجرا عقب مانده است.

در اصل 44 قانون اساسی اشاره شده که بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی امادر ذیل لن امده است که اگر ضرورت توسعه ایجاب کرد، می‌توان آن را عوض کرد، در مقطعی ضرورت این تغییر نگرش پیش آمد و قانون اجرایی سیاست های اصل 44 بعداز تصویب سیاست ها کلی این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستور مقام معظم رهبری ، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

یکی از مواد این قانون تشکیل شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی است ، شما می‌دانید که در چهار سال آخر دولت دهم دو بار شورای گفتگوی بخش خصوصی به درستی انجام نشد.

- بالاخره ما امیدوار باشیم که اتاق بازرگانی ایران دچار تحول در راستای منافع کشور میشود یا خیر؟

* امیدواری که بعد از انتخابات باید محقق شود اما اینکه کانون کارافرین توسعه گرا توقعات شما را در هر شرایطی دنبال می‌کند بله.

عصر اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...