اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 530  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

50000   تن 550  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 36,000  ریال  
سفارش خرید

EVA

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 185,000  ریال  
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 80,000  ریال  
سفارش خرید
محمد لاهوتی (نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران)

رسیدگی به قانون سه در هزار

رسیدگی به قانون سه در هزار

اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش‌خصوصی که یکی از وظایف آن حمایت و دفاع از حق اعضای خود است، مدتی است به دلیل اجرای یکی از قوانین برنامه پنجم توسعه اقتصاد کشور ملزم به دریافت سه در هزار فروش بنگاه‌ها برای تمدید کارت بازرگانی شده که این قانون در اصل برای درآمدزایی اتاق‌ها تصویب شده بود که متاسفانه تبدیل به مشکل بزرگی بین بخش‌خصوصی و پارلمان بخش‌خصوصی شد.

تا جایی که حتی خود اتاق در اجرا به دلیل حجم بالای در خواستی مجبور به دریافت تنها بخشی از آن یعنی یک در هزار فروش شد و این در حالی است که در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین تورم بالای سالیان گذشته که فعالان اقتصادی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند، باید برای ادامه فعالیت و تمدید کارت بازرگانی مبالغ سرسام‌آوری را به اتاق که باید وظیفه‌اش مدافع آنان باشند، پرداخت کند. از آن بدتر با توجه به درآمد بالای اتاق‌ها، مبالغ جمع شده یا باعث گسترش و استخدام‌های بی‌رویه شد یا در بهترین شرایط تبدیل به سرمایه‌گذاری در املاک به‌عنوان خرید دفاتر جدید اتاق‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و عملا بخش تولید کشور که خود به دلیل انواع و اقسام فشارهای بانکی، مالیاتی و غیره قادر به ادامه فعالیت‌های خود نبود، مجبور به فراهم کردن این مبالغ از هر منبعی برای تمدید کارت خود شدند. بنابراین با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای این قانون و همچنین پیش رو بودن تدوین قانون برنامه ششم به نظر می‌رسد یکی از وظایف اصلی و مهم منتخبان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور در دوره هشتم، تلاش برای اصلاح و جلوگیری از وضع مجدد این قانون در برنامه ششم است تا این معضل به‌وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی رفع شود.
گرچه نگارنده مخالفتی با ایجاد درآمد برای اتاق‌ها ندارد و حتما باید هزینه‌های اتاق‌ها و کارهای اجرایی با درآمد‌های منطقی از اعضا تامین شود؛ ولی به نظر می‌رسد دریافت بر مبنای فروش و نه حتی سود آن هم با ضریب مناسب منطقی نیست و باعت شده حتی بنگاه‌های زیان‌ده را نیز ملزم به پرداخت مبالغ هنگفتی کند؛ به همین دلایل، بازنگری و اصلاح این قانون اجتناب‌ناپذیر است.

روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...