اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

قیر (Bitumen)

خریدار: :  آرمان تجارت

200   تن تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

اتانول (Ethanol)

خریدار: :  آرمان تجارت

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

کربن فعال (Activated charcoal)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

EVA

فروشنده: :  توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

ورق استنلس استیل (Stainless Steel Plate)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

کائولین (Kaolin)

فروشنده: :  بازرگانی مشیر ایده

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

فتالیک انیدرید (Phthalic Anhydride)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

فروشنده: :  علمی سازان پارت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

کربن فعال (Activated charcoal)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن
محمد لاهوتی (نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران)

رسیدگی به قانون سه در هزار

رسیدگی به قانون سه در هزار

اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش‌خصوصی که یکی از وظایف آن حمایت و دفاع از حق اعضای خود است، مدتی است به دلیل اجرای یکی از قوانین برنامه پنجم توسعه اقتصاد کشور ملزم به دریافت سه در هزار فروش بنگاه‌ها برای تمدید کارت بازرگانی شده که این قانون در اصل برای درآمدزایی اتاق‌ها تصویب شده بود که متاسفانه تبدیل به مشکل بزرگی بین بخش‌خصوصی و پارلمان بخش‌خصوصی شد.

تا جایی که حتی خود اتاق در اجرا به دلیل حجم بالای در خواستی مجبور به دریافت تنها بخشی از آن یعنی یک در هزار فروش شد و این در حالی است که در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین تورم بالای سالیان گذشته که فعالان اقتصادی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند، باید برای ادامه فعالیت و تمدید کارت بازرگانی مبالغ سرسام‌آوری را به اتاق که باید وظیفه‌اش مدافع آنان باشند، پرداخت کند. از آن بدتر با توجه به درآمد بالای اتاق‌ها، مبالغ جمع شده یا باعث گسترش و استخدام‌های بی‌رویه شد یا در بهترین شرایط تبدیل به سرمایه‌گذاری در املاک به‌عنوان خرید دفاتر جدید اتاق‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و عملا بخش تولید کشور که خود به دلیل انواع و اقسام فشارهای بانکی، مالیاتی و غیره قادر به ادامه فعالیت‌های خود نبود، مجبور به فراهم کردن این مبالغ از هر منبعی برای تمدید کارت خود شدند. بنابراین با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای این قانون و همچنین پیش رو بودن تدوین قانون برنامه ششم به نظر می‌رسد یکی از وظایف اصلی و مهم منتخبان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور در دوره هشتم، تلاش برای اصلاح و جلوگیری از وضع مجدد این قانون در برنامه ششم است تا این معضل به‌وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی رفع شود.
گرچه نگارنده مخالفتی با ایجاد درآمد برای اتاق‌ها ندارد و حتما باید هزینه‌های اتاق‌ها و کارهای اجرایی با درآمد‌های منطقی از اعضا تامین شود؛ ولی به نظر می‌رسد دریافت بر مبنای فروش و نه حتی سود آن هم با ضریب مناسب منطقی نیست و باعت شده حتی بنگاه‌های زیان‌ده را نیز ملزم به پرداخت مبالغ هنگفتی کند؛ به همین دلایل، بازنگری و اصلاح این قانون اجتناب‌ناپذیر است.

روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی