معاون اول رییس جمهوری با تاکید براین که در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید کمترین تردیدی به خود راه دهیم، گفت: وقتی پرونده یک تخلف اقتصادی مطرح می شود، عده ای سعی می کنند با تبلیغات منفی خود موجی در جامعه راه بیندازند تا مسوولین را وادار به عقب نشینی کنند اما باید توجه داشته باشیم که اگر در مقابل این افراد عقب نشینی کنیم، به نظام جمهوری اسلامی آسیب خواهند زد.
به گزارش از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد، افزود: وقتی پرونده ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم و یا بپذیریم که بی سابقه ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت المال را باز پس گیریم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسوولین کشور باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
جهانگیری با اشاره به حمایت های رهبر معظم انقلاب از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
تشکیل کارگروه پیشگیری از فساد در دستگاه های اجرایی
وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید برای پیشگیری، آیین نامه ای به تصویب رسیده که براساس آن مسوولین نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
تاکید قوای سه گانه بر هماهنگی در مبارزه با فساد
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای معاون اول قوه قضاییه با بیان این که باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه های مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در برداشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات با تاکید براین که نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید بامحاسبات دقیقی همراه باشد، خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان این که همواره پیشگیری دارای هزینه های کمتری نسبت به برخورد است، گفت: متخلفین و سوء استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم بصورت ریشه ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدان اقتصادی باشیم.
تشکیل کارگروه فرا دستگاهی برای پیگیری پرونده های زمین خواری
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارایه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از دیگر تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاه های متولی امر زمین تشکیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
گفتنی است در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر گردید این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاه های ذی ربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی