اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 545  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

نفتا (Naphtha)

خریدار: :  ccvb

1   تروی اونس 156  دینار عراق  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

اورتوزایلین (Orthoxylene)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 88,000  ریال  
سفارش خرید

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 81,000  ریال  
سفارش خرید

EVA

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 188,000  ریال  
سفارش خرید
نعمت‌زاده مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند

قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم

قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در واکنش به انتقادات وزیر صنعت به عدم پرداخت یارانه تولید گفت: قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم و بهتر است آقای نعمت‌زاده که وزیر باتجربه‌ای است، مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند.

محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه سومین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به خبرنگار مبنی براینکه برخی وزرای دولت از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیاست‌های ضدرکود دولت انتقاد کرده و معتقدند افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ضرر تولید است و حتی سیاست‌های دولت برای کاهش تورم ملایم نبوده و بیشتر ضد رونق اقتصادی است، اظهار داشت: بنده چنین صحبت‌هایی از آقای نعمت زاده نشنیده‌ام اما گزارش رسمی بانک مرکزی و هم گزارش مرکز آمار که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است، نشان از استمرار رشد اقتصادی است.

وی افزود: بنابراین ضمن اینکه خوشبختانه روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد، ما در 9 ماهه گذشته شاهد افزایش رشد اقتصادی بوده‌ایم. اما اگر آقای نعمت زاده به محدود کردن مالیات تا کاهش نرخ آنها به جهت افزایش سرمایه گذاری در کشور معتقدند در این رابطه مطالعه‌ای در دست اقدام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه در برنامه‌های دولت مالیات فقط از طریق گسترش پایه مالیاتی به عنوان یک منبع درآمدی مورد توجه قرار دارد نه افزایش نرخ، گفت: این موضوع مورد توجه دولت هم هست.

نوبخت در رابطه با برنامه‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش اشتغال نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت:در بودجه سال 94 دولت هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها را برای کمک به برنامه‌های اشتغال پیشنهاد کرده است. خوشبختانه مجلس نیز سه هزار میلیارد تومان به این بودجه افزوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک منبع 4 هزار میلیارد تومانی برای کمک به برنامه‌های اشتغال در سال 94 پیش بینی شده است البته مجموعه فعالیت‌هایی که در عرصه‌های تولید صورت می‌گیرد اعم از صنعت، معدن، انشاءالله درسال آینده شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان درسال 94 افزود: پیش از این نیز در این رابطه توضیحات لازم را اعلام کرده بودم اما به اختصار دولت با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده به 14 درصد خواهد رسید برای جبران این کاهش ارزش پول و یا قدرت خرید کارمندان دولت 14 درصد به حقوق و مزایای کارمندان اضافه کرده‌ایم که امیدواریم به نرخ‌های تورم پایین تر از این نیز دست پیدا کنیم تا این عدد موثرتر در حقوق کارمندان در قدرت خرید آنها دیده شود.

نوبخت عنوان کرد: دولت در سال جاری حدود 25 درصد نرخ تورم را پیش بینی کرده که خوشبختانه در آخرین گزارش 15.2 درصد اعلام شده است.

وی در رابطه با خام فروشی نیز اعلام کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی به ازای هر یک درصد رشد در خود مواد اولیه تا سه درصد می‌توانیم شاهد ارزش افزوده باشیم. این سیاستی است که دولت در پیش دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با کاهش قیمت تعدادی از محصولات واحدهای تولیدی که با کاهش قیمت مواد اولیه انجام شده اما در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی‌گیرد اظهار داشت: باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه حضور فعال تری را داشته باشد تا تخفیفات تولیدکنندگان به دست مصرف کننده نهایی برسد.

نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی براینکه وزیر صنعت معتقد است حتی یک ریال از یارانه تولید به بخش‌های متقاضی پرداخت نشده است نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: وزیر محترم صنعت قرار نیست که ریالی را دریافت کند همانطور که قبلا توضیح داده بودم از 5 هزار و 727 میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش بینی شده بود ، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی این بند مقرر کرده است که عدد را سازمان به عنوان کمک به تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید ارائه دهد، اظهار داشت: قرار است مابه‌التفاوتی نرخی که بانک‌ها به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند را با این رقم تأمین کنیم. حتی تا 12 درصد تسهیلات ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم، به همین دولت منظور مابه التفاوت‌ها را پذیرفته و به همه وزرا از جمله آقای نعمت زاده ابلاغ کرده است تا شرکت‌های متقاضی که می‌خواهند از این تسهیلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفی و بانک‌ها این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: سازمان این آمادگی را اعلام کرده که مابه التفاوت این تسهیلات را پرداخت کند شاید تلقی این است که این عدد را می‌خواهیم در اختیار بخش های تولیدی قرار دهیم اما باید بگویم این سیاست دولت نیست چرا که اصلا مناسب نیست تولیدکنندگان را مثل خانوارها به آنها کمک ‌های یارانه نقدی بدهیم.

نوبخت اضافه کرد: حداقل 526 میلیارد تومان تاکنون از این دست یارانه‌ها را به بخش تولید پرداخت کرده‌ایم که عمدتا بخش کشاورزی توانسته است این منابع را دریافت کند. آقای نعمت زاده که وزیر با تجربه‌ای است تلاش کند به جای این مصاحبه‌ها که شائبه‌هایی در سطح جامعه ایجاد می‌کند که دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند، آن شرکت‌ها را به سازمان معرفی و منابع ارزان را در اختیار آنها قرار دهیم.

وی تصریح کرد: اگر سازمان به همراه سیستم بانکی ممانعتی در پرداخت تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی انجام داد حق اعتراض وارد است.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی گفته بود: بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هر چه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.

تسنیم

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
کارمند شناسه نظر: 151207 16 اسفند 1393 - 12:0

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان درسال 94 افزود: پیش از این نیز در این رابطه توضیحات لازم را اعلام کرده بودم اما به اختصار دولت با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده به 14 درصد خواهد رسید برای جبران این کاهش ارزش پول و یا قدرت خرید کارمندان دولت 14 درصد به حقوق و مزایای کارمندان اضافه کرده‌ایم که امیدواریم به نرخ‌های تورم پایین تر از این نیز دست پیدا کنیم تا این عدد موثرتر در حقوق کارمندان در قدرت خرید آنها دیده شود.
مگر متوجه نمیشوم چرا مبنای افزایش حقوق پیش بینی تورم سال آینده است؟ این دیگر چه جور منطقی است؟ مگر نباید معیار نرخ تورم سال گذشته باشد؟ اگر باز هم اقتصاد از دستتان در رفت و تورم شد 30 درصد، تکلیف چیست؟ تکلیف تورم سالهای گذشته که جبران نشد چه می شود؟

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...