شب گذشته بعد از دو نشست هفت و پنج ساعته بالاخره حداقل دستمزد کارگران مشخص شد. با افزایش 200 هزار تومانی دستمزد، دریافتی کارگران از 890 هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان (دریافتی کارگران دارای 2 فرزند) نوسان دارد.
تعیین حداقل دستمزد هر ساله یکی از دغدغه های مهم کارگران کشور است که در روزهای پایانی سال در محافل کارگری و کارفرمایی کشور مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، هرچند امسال نیز نظیر سال های گذشته تعیین حداقل دستمزد با حساسیت بیشتری مواجه بود به طوری که کارگران پس از مذاکرات طولانی حاضر به امضای مصوبه شورای عالی کار شدند.
پس از آنکه نرخ تورم با تدبیر دولت یازدهم روند نزولی یافت، پیش بینی شد براساس نرخ اعلامی تورم از سوی مراجع رسمی، دستمزد کارگران حدود 15درصد افزایش یابد که در نهایت حداقل دستمزد سال آینده 2 درصد نیز بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین شد.
تردیدی نیست، طی دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید، کارگران از وضعیت بهتری به لحاظ دستمزد نسبت به سالهای گذشته برخوردار شده اند اما هنوز فاصله طولانی بین نیازهای اولیه و دریافتی آنها مشاهده می شود.
در حالیکه مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار متوسط در شهر تهران را بیش از 2 میلیون تومان اعلام می کند، بنابراین دستمزدها هنوز فاصله زیادی با سطح معیشت خانوارها دارد و این در حالی است که بخش عمده کارگران کشور حداقل بگیر هستند و بخش عمده ای هم حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم می باشند.
مذاکرات مزد بخشی از حقوق کارگران کشور است و چون دولت در قبال بهبود وضعیت زندگی مردم مسئول است باید بستر مناسب را جهت افزایش فرصت های شغلی و تامین نیازهای مادی مردم فراهم کند.
افزایش دستمزد سقف دارد و نمی توان بی پروا آن را آنقدر که گروههای کارگری رضایت یابند، افزایش داد اما دولت می تواند با ارائه خدمات بهتر اجتماعی هزینه خانوارهای کارگری را کاهش دهد. هزینه هایی نظیر مسکن، درمان، آموزش، تفریحات سالم، تامین پوشاک و موارد دیگری که شرایط زندگی را برای خانوارهای کارگری بهبود بخشد.
نداشتن شغل معضلی اساسی است اما داشتن شغل با درآمد نامکفی هم معضلی دیگر است زیرا درآمدهای نامکفی می تواند جامعه را دچار تبعیض کند و بیگانگی برای کارگران را در روند زندگی به همراه داشته باشد.
کارگری که کار می کند باید بتواند از زندگی درخور برخوردار باشد. فرزندانش را بدون دغدغه به مدرسه بفرستد. نگران مسکن نباشد و در صورتی که بیمار شد هستی اش ساقط نشود و در نهایت کرامت انسانی کارگر باید حفظ شود و چرخ زمانه و روزگار آن را زیر پا له نکند.
به هرحال تلاش مسئولان حوزه کار در دولت تدبیر و امید برای ارتقا معیشت کارگران را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که تلاشها منجر به بهبود وضعیت زندگی کارگران شود.
هم اکنون جامعه ایران به دنبال هشت سال بی خردی، بی تدبیری، زیاده خواهی، بی برنامگی و شعارهای پوچ و توخالی با معضلات متعددی مواجه است و گذر از این رنج ها به عزم و اراده ای آهنین نیاز دارد.
شکی نیست، جامعه ای که بر مبنای کار و تولید شکل بگیرد و کارگر در آن از منزلت و شان انسانی برخوردار باشد می تواند به سعادت و رستگاری برسد.
گفتنی است، در دومین دور نشست شورای عالی کار پس از پنج ساعت بحث و گفت و گو حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 با 17درصد افزایش به 712 هزار تومان افزایش یافت.
یکشنبه شب و پس از پنج ساعت مذاکره شبانه میان شرکای اجتماعی کار بر سر میزان افزایش مزد کارگران، رقم 17 درصدی پیشنهاد دولت برای مزد پایه و سایر سطوح مزدی مورد توافق نمایندگان کارگران قرار گرفت. سایر سطوح مزدی نیز 17 درصد افزایش خواهند یافت.
برای سال آینده حق مسکن 40 هزار تومان و پایه سنوات در ماه 30 هزار تومان تعیین شده است.
یادآور می شود، در مجموع 200 هزار تومان به حقوق کارگران برای سال 94 اضافه شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی