در اظهار نظر اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور رقم مطالبات معوق شبکه بانکی 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از آمار بانک مرکزی اعلام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در اظهاراتی از وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی خبر داده است که ضمانت و وثیقه لازم و مناسب برای آن ها اخذ نشده است. این سخنان در حالی بیان می شود که آمار بانک مرکزی از حدود 90 هزار میلیارد تومان مطالبه معوق بانکی خبر می دهد.
فارغ از تفاوت های فاحش میان این دو عدد نکته ای که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مرتبط با مطالبات شبکه بانکی به آن اشاره می کنند، مشکلات عدیده ای است که در فرایند دریافت وثائق بانکی هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی ضمن تأیید وجود این مشکل می گوید:« یکی از شایع ترین مشکلاتی که بانک ها و شرکت های متولی وصول مطالبات معوق با آن روبرو هستند، عدم اخذ وثیقه مناسب از تسهیلات گیرندگان هنگام پرداخت تسهیلات است».
سعید آریان پور توضیح می دهد:« رؤسای شعب بانک ها به عنوان مسئولان مستقیم تأیید پرداخت تسهیلات و دریافت وثیقه لازم در برخی موارد دچار اشتباه در تشخیص تناسب وثیقه ارائه شده توسط تسهیلات گیرنده می شوند. یکی از شایع ترین این اشتباهات توجه صرف به ارزش ملک است زمانی که وثیقه ارائه شده توسط متقاضی تسهیلات بانکی، سند ملکی است.»
وی ادامه می دهد:« معمولا مسئولان شعب به محض اینکه ارزش ملکی که سند آن به عنوان وثیقه ارائه می شود با مبلغ وام تناسب داشته باشد، نسبت به پرداخت وام اقدام می کنند در حالی که نوع سند هم بسیار مهم است. به عنوان مثال اگر سند «مشاعی» باشد عملا بانک در صورت عدم توانایی وام گیرنده در پرداخت تسهیلات گرفتار مشکلات فراوانی برای دریافت طلب خود می شود چرا که از نظر قانونی بانک و شریک مشاعی بانک در ملکی وثیقه گذاشته شده در تمامی مال با هم سهیم هستند و بانک این امکان را ندارد که در تمام ملک یا بخشی از آن تصرف کند».
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق با اشاره به فراوانی این نمونه از وثائق در میان پرونده های ارجاع شده از سوی بانک ها به این شرکت، می گوید:« نمونه های متعددی داشتیم و داریم که حتی دایره حقوقی بانک هم از شرایط اسناد مشاعی اطلاع نداشته و پرونده مطالبه معوقی را برای وصول به ما داده است ولی بررسی ها نشان می دهد سند مشاعی است و نمی توان به این سادگی برای وصول مطاله بانک کاری کرد».
آریان پور ادامه می دهد:« در مورد یک پرونده، شعبه بانکی سند یک زمین زراعی را به وثیقه گرفته بود و زمانی که وام معوق شده بود و برای اجرا گذاشتن وثیقه اقدام کردیم به علت مشاعی بودن سند نمی توانستیم تصرفی در زمین داشته باشیم. بانک یا باید زمین را رها می کرد که به از بین رفتن محصولات منجر می شد و زمین کلا ارزش خود را از دست می داد یا باید با شریک مشاعی خود در هزینه های آبیاری و سم و برداشت محصول شریک می شد»!
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق به مورد دیگری از گرفتاری های دریافت وثیقه اشتباه اشاره می کند و می گوید: «در یک مورد دیگر تسهیلات گیرنده، سند یک پمپ بنزین را به عنوان وثیقه به بانک داده بود و پس از معوق شدن تسهیلات هنگامی که برای وصول مطالبه اقدام کردیم مشخص شد بانک تنها می تواند در عواید حاصل از جایگاه داری شریک شود».
آریان پور ادامه داد:« بانک ها باید آموزش های بیشتری در مورد تشخیص وثائق مناسب به کارکنان خود بدهند ضمن اینکه در سطح کلان نیز باید به سمت استقرار سیستمی که اهلیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را ارزیابی کند، حرکت کنیم. روش هایی مانند اخذ وثائق ملکی و .... دیگر در دنیا رو به منسوخ شدن است».
خبرآنلاین