آن‌طور که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دیروز در همایش بهره‌وری عنوان کرده، در حال حاضر سازمان حمایت و خودروسازان جلسات متعددی با یکدیگر دارند تا از دل این جلسات مدل نهایی قیمتگذاری خودرو مشخص شود.
به گفته مهدی غضنفری، این جلسات از دو هفته قبل شروع شده و طرفین برای تعیین مدل نهایی قیمتگذاری خودرو حدود یک ماه فرصت دارند.
با این حساب، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، احتمالا در دهه سوم اسفند ماه الگوی نهایی تعیین قیمت خودرو مشخص خواهد شد.
حال بنا به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، اگر مدل نهایی بر اساس «قیمت تمام شده» تعیین شود، باید با قیمت‌های حاشیه بازار برخورد کرد و اگر ملاک قیمتگذاری «حاشیه بازار» قرار بگیرد، به طور خودکار مصرف‌کنندگان به سمت خرید خودروهایی تمایل پیدا می‌کنند که حاشیه قیمت پایین‌تری دارند.
گفته‌های غضنفری در شرایطی است که در این بین هرروشی انتخاب شود، رابطه خودروسازان و سازمان حمایت باز هم ادامه خواهد داشت، زیرا «تعیین قیمت» چه بر اساس حاشیه بازار باشد و چه مطابق با هزینه تمام شده تولید، خودروسازان باید مدارک لازم را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند و این سازمان تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو بگیرد.
در حال حاضر، به دلیل آنکه دولت اصرار و حساسیت زیادی روی تعیین قیمت خودروهای تولید داخل دارد، خودروسازان یک پایشان در شرکت است و پای دیگرشان در سازمان حمایت، تا ثابت کنند ضرر می‌دهند و به همین دلیل فلان خودرو باید با فلان قیمت عرضه شود.
سازمان حمایت هم که سیاست‌های تثبیت قیمت دولت را پیاده می‌کند و موضعی سختگیرانه در قبال افزایش قیمت خودرو دارد، معمولا یا با درخواست خودروسازان مبنی بر رشد قیمت موافقت نمی‌کند یا پی‌درپی آنها را بابت ارائه مدارک، سرمی‌دواند.
خودرو تک نرخی می‌شود؟
اما از آنجاکه هم اکنون روش خاصی برای تعیین قیمت خودرو وجود ندارد، خودروسازان و سازمان حمایت نیز به نوعی در این ماجرا سرگردان هستند و حال اگر الگوی قیمتگذاری نهایی شود، حداقل اش این است که طرفین تکلیف شان مشخص می‌شود و می‌دانند بر اساس چه مبنا و معیاری با یکدیگر مذاکره کنند.
البته اینکه کدام روش در نهایت انتخاب شود، طبعا تاثیر زیادی بر سرنوشت قیمت خودروهای داخلی در آینده خواهد داشت.
تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار، بدان معنا است که قیمت رسمی خودروهای داخلی، نزدیک به قیمت آنها در بازار تعیین می‌شود و اگر مثلا تندر-90 در بازار 20 میلیون تومان باشد، قیمت آن در نمایندگی‌ها نیز همین حول و حوش در نظر گرفته خواهد شد، تا جایی برای دلالی و واسطه‌گری و احتکار خودرو باقی نماند.
کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت رسمی خودروهای داخلی به حاشیه بازار نزدیک شود، با کمتر شدن شکاف قیمتی، دیگر دلالی توجیهی نخواهد داشت.
هم اکنون هستند کسانی که خودروهای داخلی را با قیمت کارخانه‌ای می‌خرند و سپس آنها را به قیمت روز بازار می‌فروشند و سود کلانی نیز به جیب می‌زنند، حال آنکه اگر اختلاف قیمت فلان خودرو به 500 هزار تومان برسد، دیگر انگیزه‌ای برای دلالی در بازار خودرو وجود نخواهد داشت.
در این شرایط، ظاهرا هم وزارت
«صنعت، معدن و تجارت» و هم خودروسازان، متمایل به روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هستند، زیرا نه تنها آن را راهی برای مقابله با دلالی و سفته بازی در بازار خودرو می‌دانند، بلکه معتقدند از این راه بازار خودرو به سمت تک نرخی شدن خواهد رفت.
این در حالی است که هم اکنون خودرو دو نرخی شده و مشتریان شکاف عمیقی بین قیمت خودروهای داخلی در «نمایندگی‌ها» و «بازار» مشاهده می‌کنند و این «شکاف» در مواردی به بالای 10 میلیون تومان نیز می‌رسد.
حال به گفته برخی کارشناسان، نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به حاشیه بازار، خودرو را به تدریج به سمت تک نرخی شدن خواهد برد.
در این شرایط اگر قرار باشد قیمت خودروهای داخلی بر اساس هزینه تمام شده تولید تعیین شود، دیگر حاشیه بازار ملاک نخواهد بود و خودروسازان باید اسناد و مدارک مربوط قیمت تمام شده محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و منتظر انجام بررسی‌های لازم در این مورد و حصول نتیجه نهایی بمانند.
آن طور که کارشناسان می گویند، در این صورت پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی بیشتر طول می‌کشد، زیرا بررسی مدارک مربوط به هزینه تمام شده تولید، زمان بر و احتمالا چالش برانگیز خواهد بود.
از طرفی، در حال حاضر قیمت تمام شده خودروها متاثر از چند فاکتور مختلف مانند تورم عمومی، محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ ارز است و این بدان معنا است که خودروسازان باید برای تمام موارد تاثیرگذار بر قیمت محصولات خود، سند و مدرک به سازمان حمایت ببرند.
در حال حاضر فاکتورهای تاثیرگذار موردنظر بر قیمت خودرو آنقدر سریع و شدید تغییر می‌کنند که به نظر می‌رسد خودروسازان باید هر چند وقت یکبار پرونده به دست میهمان سازمان حمایت شوند و بر سر افزایش قیمت خودرو چانه‌زنی کنند.
مثلا ممکن است به یکباره بازار ارز به هم بریزد و قیمت قطعات و مواد اولیه متاثر از دلار و یورو افزایش یابد، که در این صورت قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز بالا می‌رود و باز روز از نو روزی از نو.
پول‌های سرگردان در بازار خودرو
اما ببینیم نظر خودروسازان و کارشناسان در مورد الگوی تعیین قیمت خودروهای داخلی چیست.
در این بین، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه قبلا هم قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد، می‌گوید: روش تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام شده تولید، جواب نمی‌دهد و قبلا هم در فاصله بین سال‌های 73 و 76 این روش را تجربه کرده‌ایم و نتایج خوبی به دست نیاوردیم.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: در آن زمان چون بازار کشش داشت و تیراژ بالا نبود و سود مناسبی برای خودروسازان در نظر گرفته می‌شد، آنها ابایی از هزینه کردن نداشتند و به همین دلیل قیمت تمام شده رشد قابل‌توجهی می‌کرد.وی ادامه می‌دهد: در طول سه سالی که این روش اعمال شد، قیمت خودرو متناسب با کالاهای مصرفی رشد کرد، که نتیجه خوبی نداشت و از همین رو مسوولان روش «تعیین قیمت مطابق با حاشیه بازار» را جایگزین آن کردند.به گفته نعمت بخش، پس از سال 76 که قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شد، بازار خودرو وضعیت بهتری را به خود دید و خودروسازان نیز توانستند آن را کنترل کنند.
دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به اینکه ممکن است خودروسازان در صورت اعمال روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار، از عرضه محصولات خود بکاهند تا قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر افزایش دهند، تاکید می‌کند: ما همواره در طول سال‌های گذشته با رشد تیراژ روبه‌رو بوده ایم و با این حال هنوز بازار خودرو اشباع نشده، بنابراین دلیلی ندارد خودرو را احتکار کنیم و به بازار ندهیم.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه هم اکنون اختلاف فاحشی میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به چشم می‌آید، می‌افزاید: در حال حاضر پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو روانه شده و اختلاف قیمت‌ها را تشدید کرده، که این موضوع فساد را در پی داشته است.
از دید نعمت بخش، تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس حاشیه بازار، به تک نرخی شدن قیمت منتهی خواهد شد.
گفته‌های نعمت بخش را مدیرفروش ایران خودرو نیز تایید کرده و می‌گوید: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به کام دلال‌ها شده، حال آنکه وقتی قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، دیگر جایی برای دلالی نمی‌ماند.
علی‌اصغر سرایی نیا با اشاره به اینکه خودروسازان تمایل دارند «حاشیه بازار» ملاک اصلی تعیین قیمت خودرو باشد، می‌افزاید: البته ما نمی‌گوییم قیمت همه خودروها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، بلکه معتقدیم این روش باید گزینه اول در قیمتگذاری باشد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر بازار خودرو به دست دلال‌ها افتاده و حال که اختلاف قیمتی وجود دارد، چرا آن را خودروسازان نبرند و به جیب دلال‌ها برود.مدیرفروش ایران خودرو با اشاره به اینکه در صورت متناسب بودن تیراژ و عرضه خودروها، روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار روش مناسبی است، تاکید می‌کند: با این روش شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش
خواهد یافت و این وسط اگر پولی هم در نتیجه شکاف موجود رد و بدل شود، به جیب خودروسازان می‌رود و صرف تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت و اشتغالزایی می‌شود.
خودرو گران را نمی‌خرند
اما برخی معتقدند در صورت تعیین قیمت خودروها مطابق با حاشیه بازار، ممکن است عدم عرضه خودروها سبب شود قیمت آنها رشد زیادی بکند، حال آنکه یکی از کارشناسان بازار خودرو این موضوع را رد کرده و می‌گوید: فرض کنید مثلا ایران خودرو عرضه پژو 206 را یک ماه قطع کرده و پس از آنکه قیمت این محصول به 30 میلیون تومان رسید، عرضه آن را از سر بگیرد، خب دیگر کسی حاضر به خرید 206 با قیمت 30 میلیون نخواهد بود.
فربد زاوه با بیان اینکه روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار، روشی عاقلانه است، می‌افزاید: خودرو مثل آب و نان نیست که مردم با هر قیمتی مجبور به خرید آن شوند، بنابراین وقتی بیش از حد گران شود، تقاضای آن پایین می‌آید و آنگاه بازار تعیین می‌کند که هر خودرویی چه قیمتی داشته باشد.
دنیای اقتصاد