رئیس‌جمهور این‌بار در نوزدهمین سفر استانی‌اش به خراسان شمالی در جمع مردم بجنورد تاکید می‌کند؛ «کسانی که می‌گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی‌خبرند. ما می‌خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم. ما برای دستیابی به این هدف باید متحد بوده، اختلافات را کنار بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما میدانید روزی که دولت کار خود را آغاز کرد، از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود و آمارهای اقتصادی نشان می‌داد که در سال 91 نزدیک به منفی هفت درصد رشد داشتیم و این یعنی رکود عمیق، حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود». وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار کاهش تورم دولت شما با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: معیار ما همان جیب مردم است، اما آماری که مراکز رسمی اعلام می‌کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می‌کنند.
وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته، بدین معناست که سرعت حرکت ماشین تورم کاهش یافته، نه اینکه این ماشین متوقف شده یا دنده عقب رفته است؛ معنای کاهش نرخ رشد تورم، ارزانی نیست. به این معناست که وقتی ماشین اقتصاد به سمت دره حرکت می‌کند، حالا به سمت جاده برگشته و سرعت آن نیز کم شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست دولت همچنان کاهش نرخ رشد تورم است، در بخش دیگری از این سخنان تاکید کرده است که دولت دخالتی در آمارها ندارد و بانک مرکزی و مرکز آمار مستقل هستند؛ ما سفارش چیزی را نمی‌دهیم و آنها خودشان در چارچوب مقررات کار می‌کنند. در خصوص سخنان حسن روحانی و موضع‌گیری صریح وی درباره ضرورت لغو تحریمها، که در هفته‌های اخیر مکرر به آن پرداخته است، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
الگوی اداره امور همراه با توسعه
دلواپسان و مخالفان توافق هسته‌ای به صورت مستمر تاکید دارند که کشور در شرایط تحریم هم «قابل اداره شدن» است البته «اداره شدن منهای توسعه» در سپهر واژگانی‌شان بیان می‌کنند. این گفته دلواپسان، وجود دو الگو واره و پارادایم متفاوت اقتصادی در کشور را عیان می‌سازد که هر یک تلاش دارند به سرمشق غالب در سیاستگذاری‌ها تبدیل شوند. یکی دیدگاه است که تنها بر «اداره شدن» منهای توسعه تاکید دارد و دیگری بر توسعه کشور و پیشی گرفتن از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی نوظهور توجه دارد.
تفاوت «اداره شدن» و «توسعه» را در قالب مثالی اینگونه می‌توان توضیح داد که فردی در زندگی شخصی‌اش صرفا به دنبال این باشد تا از حدی از درآمد برخوردار باشد که قادر به رفع نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن باشد یا در پی سطحی از درآمد باشد که در کنار رفع نیازهای اولیه حیاتی، قادر به تامین امکانات رفاهی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی نیز باشد و در زندگی به سطح بالایی از کیفیت نیز رسیده باشد. اما دیدگاهی که بر توسعه کشور پافشاری می‌کنند در کنار «زنده بودن»، به «زندگی کردن» و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد.
سقوط آزاد قدرت خرید مزدبگیران
آمارها گویای آن است که قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال 1390، سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ تورم در سال 1390، 22 درصد، در سال 1391 به 31 درصد و در سال 1392 از 40 درصد عبور کرد که این معنایی نیز کاهش فزاینده قدرت خرید مزدبگیران در سالهای اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه‌ای است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در 5 سال آینده مجددا به قدرت خرید سال 1390 خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در سالهای 1391 و 1392 رشد نزدیک به منفی 7 درصد را داشت. از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت که نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری و همچنین بازتاب‌دهنده سیاست‌ها در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران‌ها پس از تحریم سیر نزولی داشت.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1392 به قیمت ثابت سال 1383 معادل 95 هزار و 958 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1391 حدود 2/17 درصد کاهش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی است و میزان آورده پولی این دو بخش را نشان می‌دهد. در سال 1391 تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 8/23 درصد نسبت به سال 1390 کاهش نشان می‌دهد. در سال 1391 که رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی شد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین آلات منفی 5/34درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد شد.
سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در بخش ماشین آلات منفی 7/41 و در بخش ساختمان منفی 5/38 درصد بوده است. از انتهای سال 1390 که تحریم‌های اقتصای شدت یافت از یک سو نرخ فزاینده تورم به سقوط آزاد قدرت خرید مزدبگیران منجرشد و از سوی دیگر کمبود منابع، رشد منفی اقتصادی و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به تعطیلی کشاند. تورم و فقدان سرمایه‌گذاری معنایی جز قرار گرفتن به زیر خط فقر نمی‌توان باشد.
درآمد سرانه سالانه ایرانیان؛ 4 هزار و 520 دلار
امروز اقتصادهای نوظهور در رقابت‌های اقتصاد جهانی، در حال ربودن گوی سبقت از اقتصادهای توسعه یافته‌اند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به لحاظ اقتصادی، از قدرت منطقه‌ای عبور کرده‌اند به قدرت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. سیاستهای متعارف توسعه در این کشورها در کنار «سیاست خارجی توسعه‌گرا» به خروج صدها میلیون نفر از زیر خط فقر و نیرومندی طبقه متوسط منتهی شد.
نگاه به درآمد سرانه اقتصادهای نوظهور و اقتصادهایی که حرکت برای توسعه را همزمان با ایران آغاز کردند، گویای عقب افتادن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. درحالی که حسن روحانی می‌گوید: «ما می‌خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم»، توجه به شاخص «درآمد سرانه» نشان‌دهنده عقب‌ماندن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. ایلنا نوشت؛ مطابق با آمار بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها در سال 2014 ، ایران با درآمد سرانه سالانه 4 هزار و 520 دلار در رتبه 96 از میان 173 کشور جهان قرار گرفته است.
نگاه به وضعیت همسایگان، رقبا و سایر کشورهای در حال توسعه در این جدول، جالب توجه است:
- قطر با درآمد سرانه سالانه 72 هزار و 532 دلار در رده ششم جهان قرار دارد.
- کویت با درآمد سرانه سالانه 51 هزار و 365 دلار در رتبه نهم قرار دارد.
- امارات متحده عربی با درآمد سرانه سالانه 41 هزار و 930 دلار در رتبه بیست و سوم قرار دارد.
- سنگاپور با درآمد سرانه‌سالانه 40هزار و 70 دلار در رده بیشت و ششم قرار دارد.
- کره جنوبی با درآمد سرانه سالانه 19 هزار و 890 دلار در رتبه چهل و یکم قرار دارد.
- عمان با درآمد سرانه سالانه 18 هزار و 620دلار در رتبه چهل و سوم قرار دارد.
- عربستان سعودی با درآمد سالانه سرانه 17هزار و 190 دلار در رتبه چهل و ششم قرار دارد.
- روسیه با درآمد سرانه سالانه 9 هزار و 900دلار در رتبه شصت و سوم قرار دارد.
- ترکیه با درآمد سرانه سالانه 9 هزار و 890دلار در رتبه شصت و چهارم قرار دارد.
- برزیل با درآمد سرانه سالانه 9 هزار و 390دلار در رتبه شصت و ششم قرار دارد.
- مکزیک با درآمد سرانه سالانه 8 هزار و 890 دلار در رتبه شصت و هفتم قرار دارد.
- لبنان با درآمد سرانه سالانه 8 هزار و 880دلار در رتبه شصت و هشتم قرار دارد.
- مالزی با درآمد سرانه سالانه 7 هزار و 760دلار در رتبه هفتاد و یکم قرار دارد.
- قزاقستان با درآمد سرانه سالانه 7 هزار 590دلار در رتبه هفتاد و چهارم قرار دارد.
- آفریقای جنوبی با درآمد سرانه سالانه 6هزار و 90دلار در رتبه هشتاد و سوم قرار دارد.
- جمهوری آذربایجان با درآمد سرانه سالانه 5هزار و 330دلار در رتبه نودم قرار دارد.
- بوسنی با درآمد سرانه سالانه 4 هزار و 770دلار در رتبه نود و سوم قرار دارد.
نگاه به آمارهای فوق گویاست که دلواپسان و مخالفان توافق هسته‌ای نگران جیب مردم نیستند. لااقل این نگرانی نمودی در مواضع و سخنانشان ندارد. کسانی که نگران قدرت کشورند چرا نسبت به افول قدرت اقتصادی، نزول شاخصهای اقتصاد کلان و سقوط کیفیت زندگی مردم، ساکت و بی‌تفاوتند؟
آرمان امروز