سهم بنگاه‌های خصوصی و بخش تولید از معوقات بانکی، در سطح کوچکی است و بیشترین معوقات مربوط به دولت است. بخش بزرگی از معوقات در دست بنگاه‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی و اشخاصی است که به واسطه ارتباطات و رانت‌های ویژه موفق به اخذ تسهیلات شدند و آن تسهیلات را در جای درست، استفاده نکردند. خروج از این تنگنا مستلزم ورود به رونق است.

آمار مثبت رشد اقتصادی خروج از رکود را نشان می‌دهد اما ما در برزخ رکود و رونق هستیم و به معنای واقعی، رکود و رونق نداریم؛ رشد اقتصادی موجود هم به دلیل رشد تولید و فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی به‌وجود آمده است که در حوزه صنعت نفت، خودرو‌سازی و در خدمات گردشگری، رستوران و ... فعال‌اند و هنوز سایر بخش‌ها به شرایط باثبات نرسیده‌اند؛ به همین دلیل تا زمانی‌که تولید به‌صورت همگن وارد رونق نشود، این مشکلات هم ادامه خواهند داشت. دولت قبل تعهدات بسیاری را برای دولت فعلی، ایجاد کرده و بدهکاری‌های فراوان دولت فعلی میراثی است که از گذشته برای او به‌وجود آمده، بنابراین هم‌اینک باید گفت دولت بدهکار بزرگ بانکی است. علاوه بر این، حجم معوقات بانکی بالاست و بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها قفل شده است که وصول وام‌های رانتی نیاز به قاطعیت سیستم بانکی، دولت و قوه ‌قضائیه دارد.

بخش عمده‌ای از انحرافات بانک‌ها از محل ورود به بخش ساخت‌وساز و رکود حاکم بر این بخش است. افرادی تسهیلات بانکی را به بخش ساخت‌وساز سوق دادند و هم‌اکنون به دلیل نبود خریدار، با مشکل مواجه شدند و نمی‌توانند تسهیلات را هم به بانک‌ها برگردانند؛ البته گروهی از گیرندگان تسهیلات، اصراری هم به بازگشت تسهیلات ندارند و عملا زحمتی هم به خودشان برای انجام تعهد به نظام بانکی ندارند و در انتظار افزایش قیمت مسکن مانده‌اند.