به واسطه چالش‌های ایجاد شده در خصوص تامین ارز مرجع، قیمت‌های لوازم داخلی بدون برخورداری از مجوز قانونی حدود ۱۰ درصد و برخی کالاهای وارداتی تا ۲۰ درصد در بازار افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن تاکید بر عدم تخصیص ارز دولتی برای لوازم خانگی عنوان کرد: می‌دانیم که این محصولات جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند اما خواستار آن هستیم که در اولویت بندی تخصیص ارز مرجع، این صنف نیز جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
محمد طهان‌پور با بیان این مطلب گفت: به واسطه چالش‌های ایجاد شده در خصوص تامین ارز مرجع، قیمت‌های لوازم داخلی بدون برخورداری از مجوز قانونی حدود ۱۰ درصد و برخی کالاهای وارداتی تا ۲۰ درصد در بازار افزایش یافته است.
وی ضمن تاکید بر قرار نگرفتن لوازم خانگی در اولویت دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی، تاکید کرد: عدم تامین ارز مرجع برای این حوزه به مرور منجر به تشدید رشد قیمت‌ها در این بازار می‌شود. این بخش باید در اولویت دریافت ارز قرار بگیرد وگرنه بازار این کالا با چالش‌های جدی‌ای روبرو می‌شود که رفع آنها بسیار سخت خواهد بود.
طهان‌پور، در این خصوص اضافه کرد: در صورت ادامه این روند و عدم تامین ارز مرجع به لوازم خانگی، پیش بینی می‌شود پس از عید به شدت با کمبود کالا در بازار مواجه شویم. این مسئله در صورت تداوم بازار را به مخاطره می‌اندازد.
خبرگزاری ایلنا