با این همه اخبار و موضوعات مهم حوزه کشاورزی نیز موردتوجه اعضای حاضر در نشست قرار گرفت و هر کدام از اعضا در سخنانی به مشکلات و مسائل اصلی حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی کشور پرداختند. در ابتدای این نشست کاوه زرگران بااشاره به عبور حجم خرید تضمینی گندم از مرز 5میلیون تن اعلام کرد که سرعت خرید گندم تضمینی نسبت به سال گذشته بالاتر بوده است و اگر همچنان ادامه یابد نیاز کشور به واردات گندم چندان قابل توجه نخواهد بود. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: «افزایش خرید تضمینی گندم این شائبه را به‌وجود آورده که ممکن است به‌دلیل اختلاف قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی خرید ازسوی دولت، برخی گندم وارداتی را به دولت به‌عنوان گندم داخلی با قیمت تضمینی بفروشند لذا دولت باید در این زمینه بسیار دقیق عمل کند.»
او همچنین اشاره‌یی کوتاه به آمار فائو درمورد واردکنندگان مواد غذایی در دنیا داشت و گفت: «کشور ما با 12 میلیارد دلار واردات مواد غذایی در رتبه 28 قرار گرفته است و سال گذشته تنها 16.5 میلیون تن غلات وارد کردیم. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران همچنین بااشاره به وضعیت نوسان قیمت زعفران در بازار جهانی عنوان کرد که تاکنون رکورد صادرات این محصول مربوط به سال91 است که حدود 400میلیون دلار بوده است. کاوه زرگران گفت: «به‌نظر من درمورد این محصول و ظرفیت‌های صادراتی آن باید تحقیقی دقیق و واقع‌بینانه انجام دهیم، چون رکورد 400میلیون دلار کمتر از سطح انتظار است و به‌نظر می‌رسد برخی تبلیغات درمورد صادرات آن بزرگنمایی بوده است.» او عنوان کرد که در سال‌جاری میزان صادرات زعفران ایران در بهترین حالت خود به 200میلیون دلار خواهد رسید.
ردیابی گندم‌های وارداتی
لطف‌الله سعیدی یکی از دلایل افزایش واردات غلات در سال گذشته را افزایش ذخایر استراتژیک کشور عنوان کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی در سخنانی گفت: «بعد از آنکه در سطوح بالای نظام تصمیم گرفته شده درمورد امنیت غذایی کشور اطمینان بیشتری حاصل شود، تصمیم گرفته شد مدت زمانی که موجودی انبارها جوابگو هستند از سه ماه به 6ماه افزایش یابد و به همین دلیل واردات غلات در آمارها افزایش زیادی نشان می‌دهد.» این عضو کمیسیون همچنین بااشاره به افزایش 18.6درصدی خرید گندم تضمینی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: «این افزایش احتمالا به‌علت زودتر گرم شدن هوا و فرا رسیدن فصل برداشت نسبت به سال گذشته است.» سعیدی همچنین عنوان کرد که وزارت جهاد کشاورزی، گندم‌های وارداتی را مسیریابی می‌کند و از نحوه مصرف آنها آگاه است لذا کسی نمی‌تواند گندم وارداتی را به قیمت تضمینی به دولت بفروشد. مهدی معصومی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در پاسخ به سوال رییس کمیسیون درمورد اتفاقات اخیر در صنعت طیور اعلام کرد که مساله و مشکل مهمی ایجاد نشده و بحث بیماری طیور نیز دیگر مطرح نیست.
آبلیموهای طبیعی و سنتزی مشخص شوند
حسن فروزان‌فرد اما سخنان خود را روی نحوه فعالیت دستگاه‌های نظارت بر کیفیت محصولات صنایع غذایی متمرکز کرد و به‌طور مشخص به محصولی مانند آبلیمو اشاره کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با بیان اینکه میان آبلیموی طبیعی و آبلیموی سنتزی باید تفاوت وجود داشته باشد، گفت: «علم شیمی بسیار پیشرفته شده و امروزه می‌توان آبلیموی سنتزی را به نحوی تولید کرد که در محصول نهایی تفاوت بسیار اندکی با آبلیموی طبیعی داشته باشد و این مساله باعث می‌شود که این دو از هم تشخیص داده نشود.» او بااشاره به میزان تولید و واردات لیمو و تولید آبلیمو در کشور گفت: «مشخص است که بخش زیادی از آبلیموی عرضه شده آبلیموی سنتزی است اما همانند آبلیموی طبیعی و بدون برچسب در بازار عرضه می‌شود.» فروزان‌فرد افزود: «باید هر دوی این نوع آبلیموها توسط دستگاه‌های نظارتی شناخته شده و به بازار عرضه شوند اما باید تفاوت‌های آن روی بسته‌بندی محصول مشخص شود تا مصرف‌کننده نیز به‌راحتی قابلیت تشخیص داشته باشد و باتوجه به کیفیت و البته قیمت محصول موردنظر خود را با آگاهی انتخاب کند.» او توضیح داد که افزایش ورود آبلیموهای سنتزی و قیمت پایین‌تر آنها باعث شده تا تولیدکنندگان آبلیموهای طبیعی نیز برای اینکه در بازار قدرت رقابت داشته باشند، مجبور شوند به تولید آبلیموی سنتزی روی بیاورند. این عضو کمیسیون تاکید کرد که شرکت‌های تولیدکننده با بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان خبره و مشاوران بعضا خارجی از دستگاه‌های نظارتی جلوتر هستند و به ترکیبی در محصول نهایی دست یافته‌اند که تشخیص دقیق آن برای دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست مگر اینکه این دستگاه‌ها نیز به سرعت به‌روز شوند.
ضرورت اختصاص اعتبارات پساتحریم به تولید
در ادامه نشست رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بااشاره به دوران پس از تحریم و احتمال آزاد شدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور توضیح داد که نیمی از این منابع به‌صورت دلاری و نیم دیگر به شکل طلاست. کاوه زرگران گفت: «پس از رفع تحریم‌ها حدود 38میلیارد دلار به‌صورت منابع نقدی دراختیار دولت قرار می‌گیرد که این پول احتمالا تنها از پس کسری بودجه دولت برمی‌آید. دولت هم‌اکنون حدود 30میلیارد دلار کسری دارد که با رفع تحریم‌های نفتی و افزایش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی احتمال کاهش قیمت نفت در بازار وجود دارد و با کاهش درآمد صادراتی از نفت تقریبا تمام منابع آزاد شده به جبران کسری بودجه دولت اختصاص می‌یابد.» زرگران توضیح داد که حدود 9میلیارد دلار خط اعتباری نیز وجود که به محض رفع تحریم‌ها و باز شدن سوئیفت می‌تواند به ایران منتقل شود. او افزود: «این میزان اعتبارات باید صرف خرید کالاهای اساسی، مواد اولیه و تکنولوژی برای رونق تولید در کشور شود. در‌واقع اگر این اعتبارات در خدمت تولید قرار بگیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم که نتیجه‌یی از رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به‌دست می‌آید.»
بررسی شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون
اما در ادامه این نشست و بنا به دستور کار سومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، اعضا به بررسی شرح وظایف این کمیسیون در دو سال آینده پرداختند. شرح وظایف کمیسیون که براساس پیشنهادات و نظرات اعضا در دو نشست قبلی، شکلی مدون به خود گرفته بود در دو سرفصل وظایف عمومی و وظایف اختصاصی تنظیم شده بود. اعضای کمیسیون درنهایت با خواندن بند بند آنچه به‌عنوان شرح وظایف تدوین شده بود و اصلاح کردن برخی بندهای آن، به مجموعه تدوین شده به‌عنوان شرح وظایف کمیسیون رای دادند. باتوجه به تعدد موضوعات در حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی، رییس این کمیسیون تاکید کرد که از نشست بعدی مسائل اصلی این حوزه با حضور کارشناسانی از دولت و تشکل‌ها در کنار اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گیرد.
روزنامه تعادل