کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در ارتباط با سیاستی که دولت در دوره پساتحریم برای مدیریت واردات باید در پیش بگیرد، معتقد بود که در گام اول کشور باید زیرساختهای اقتصادی دیگری را اصلاح کند؛ با این اصلاحات نگرانی‌ها برای واردات بی‌رویه در کشور نیز حل خواهد شد. به گفته وی، در شرایطی که قرار است منابع کشور آزاد شود و با توجه به ورود گسترده هیات‌های تجاری از سراسر دنیا، باید یک بار دیگر سیاست‌های تجاری کشور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. کرمانشاهی اظهار کرد: هنوز از بحث شناسایی دقیق مزیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور رها نشده ایم و پیش‌بینی می‌کنیم امسال سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود. از این رو، «شناسایی دقیق مزیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور براساس طرح آمایش سرزمین»، «اصلاح دقیق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی»، «ایجاد تشکل‌های فراگیر ملی از بین کارآفرینان واقعی کشور»، «شناسایی کارآفرینان بهره‌ور و حل مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی به منظور ادامه فعالیت‌های تولیدی شان»، «استفاده از حداکثر توان تولیدی و بهره‌وری که می‌توانند در تولید وجود داشته باشد»، «بحث مقررات‌زدایی و حذف قوانین و مقررات زائد با هماهنگی مجلس شورای اسلامی»، «جذب سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری»، «حمایت از صادرات غیرنفتی با هماهنگی دستگاه‌های ذی مدخل» از جمله مواردی است که کرمانشاهی به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: علاوه بر موارد ذکر شده باید در این مرحله بدهی‌های دولت و بانک‌های عامل به بانک مرکزی همچنین بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شوند که این موضوع می‌تواند یکسری منابع را آزاد کند، از این رو با توجه به منابع آزاد شده نگرانی برای واردات بی‌رویه وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، «تعیین تکلیف سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد ثبات در بازار ارز»، «ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده با توجه به نوسانات بازار بین‌المللی و بازار داخلی کشور» و «تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی زیان ده و ورشکسته» از دیگر مواردی است که وی به آن اشاره داشت.
کرمانشاهی در ادامه با اشاره به بحث قاچاق کالا در کشور گفت: اقتصاد کشور باید به این سمت پیش رود که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد تا واردکننده از مبادی وارداتی کالا را وارد کند که هم دولت در‌آمد کسب کند و هم راه‌های واردات غیرقانونی منسوخ شود. وی در ارتباط با این موضوع به بحث تعرفه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: تعیین سطح تعرفه‌ها بحثی بسیار پیچیده و تخصصی است که با بررسی دقیق می‌تواند باعث کاهش واردات غیرقانونی کشور شود. وی در ارتباط با استفاده از ابزار تعرفه‌ای برای مدیریت واردات در دوران پساتحریم اشاره کرد: سطح تعرفه‌ها، کالا به کالا باید مورد بررسی قرار گیرد. همه مولفه‌های اقتصادی تابعی از عرضه و تقاضا هستند و وقتی راجع به تعرفه یک کالا تصمیم گرفته می‌شود باید ظرفیت داخلی کشور در تولید آن کالا نیز مورد نظر قرار داده شود. وی افزود: معتقدم تعرفه‌ها باید به نحوی تعیین شود که هم از صنعت داخلی حمایت و هم میزان نیاز واردات تامین شود در نتیجه نمی‌توانیم سطح تعرفه‌ها را مطلقا بالا ببریم.
از سوی دیگر عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در بحث واردات باید بیش از همه بر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تمرکز کند تا با ایجاد زیر‌ساخت‌ها باعث توسعه اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی شود و در کالاهای مصرفی نیز سطح تعرفه‌ها بالا برده شود. به گفته آرگون، در صورتی‌که دولت تمرکز خود را بر واردات اقلام سرمایه‌ای بگذارد، با این امر اشتغال زایی بیشتری در حوزه صنعت و تولید ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: دولت در این زمینه باید سیاستی را به کار گیرد که از ورود اقلام مصرفی و قاچاق جلوگیری کند، زیرا این کالاها باعث نابودی تولید داخل شده و قدرت رقابت را برای تولیدات داخلی از بین خواهد برد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند حمایت از تولید ملی است، گفت: یکی از زمینه‌هایی که باعث رشد تولید می‌شود، مبارزه با قاچاق کالا است که از ابعاد مختلفی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و باعث از بین رفتن اشتغال مولد می‌شود. در ضمن قاچاق کالا به خروج بی‌حاصل ارز از کشور، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخل کشور منجر نیز می‌شود.
آرگون گفت: با لغو تحریم‌ها، بهای تمام شده کالاهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد، از این رو دولت باید کشور را به سمتی پیش ببرد که کالاهایی وارد کشور شود که تولیدات داخلی را افزایش دهد و صرفا کالاهای مصرفی را وارد کشور نکند.
از سوی دیگر، محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت: قطعا اگر واردات در خدمت تولید باشد و به افزایش تولید و صادرات بینجامد، همه از آن استقبال خواهند کرد. این در حالی است که اگر واردات از محل کالاهای مصرفی و ساخته شده صورت گیرد و میزان ارز بلوکه شده در خدمت واردات قرار گیرد، این موضوع تبدیل به ضد‌ارزش خواهد شد. اما نکته‌ای که مطرح است اینکه با توجه به تصمیم دولت، قرار نیست سیاست‌های اشتباه گذشته دوباره به کار گرفته شود، به واردات سوبسید داده شده و از ارزهای بلوکه شده برای واردات استفاده شود. بر این اساس، سیاست دولت این است که ارزهای بلوکه شده را در خارج از کشور سپرده‌گذاری کند و با چند برابر کردن آن، این منابع را برای ایجاد زیرساختهای تولید، صادرات و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد با این تصمیم دولت، نگرانی‌ها در ارتباط با واردات کمتر خواهد شد.
وی در ارتباط با سیاست موانع تعرفه‌ای برای دوران پساتحریم گفت: با اعمال تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات به هیچ‌وجه نمی‌توان به اقتصاد کشور کمک کرد. تعرفه 35 سال است که در کشور اجرا می‌شود؛ اما این موضوع عملا تنها فقط شرایط قاچاق بیشتر را برای کشور فراهم کرده است. از این‌رو هنگامی که از صنعت به درستی حمایت نشود و بخش تولید را برای رویارویی با رقبای خود پرورش ندهیم، همین‌طور بر ممنوعیت واردات و اعمال موانع تعرفه‌ای برای کمک به صنعت پافشاری کنیم، باز صنعت نمی‌تواند روی پای خود بایستد، در نتیجه با این کار تنها فضا را برای کسانی که از شرایط غیرقانونی نفع می‌برند، آماده می‌کنیم.
دنیای اقتصاد