به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رییس جمهور رسید.
بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.
دکتر روحانی رییس جمهوری در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاه های ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان برنامه ریزی کنند.