به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی نیوز، محمد مروج در تحلیل عملکرد 2 ساله دولت یازدهم در صنعت نساجی اظهار کرد: در طول این 2 سال، نرخ تورم بسیار بالا بود و دولت تمام هم و غم خود را برای کنترل تورم گذاشت، اما این در شرایطی است که کشور علاوه بر تورم با رکود نیز روبه‌رو شده بود. وی توضیح داد: دولت تلاشش را بیشتر برای کنترل تورم به کار گرفت؛ این در حالی است که شدت رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر شده بود. وی با اشاره به رکود بالای موجود در صنعت نساجی افزود: مشتریان صنعت نساجی بیشتر مردم با توان خرید متوسط هستند که آنها نیز 40 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. همین مساله، رکود صنعت نساجی را عمیق‌تر کرده است.
مروج تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر فعالیت کارخانه‌ای متوقف شود، راه‌اندازی دوباره آن کار آسانی نخواهد بود و صاحبان چنین کارخانه‌ای رغبت نمی‌کنند که دوباره به فعالیت قبلی خود برگردند. به گفته وی، ایران سال‌های طولانی با تورم 15 درصد به بالا مواجه بوده، در عین حال تولید ادامه داشته و رکود زیادی را شاهد نبودیم اما در حال حاضر تورم و رکود با یکدیگر همراه شده‌اند که زیان بالایی را به بخش تولید وارد می‌کنند. مروج با بیان اینکه در ایران برای 818 9واحد نساجی، پروانه بهره برداری صادر شده است، گفت: تعدادی از این واحدها تعطیل شده‌اند و واحدهای فعال نیز با ظرفیت 30 تا 50 درصدی کار می کنند. وی تاکید کرد: تورم همراه با رونق بسیار بهتر از تورم با رکود است و در حال حاضر علاوه بر رکود موجود در بازارهای داخلی با کاهش صادرات نیز روبه‌رو هستیم.
رئیس انجمن نساجی با اشاره به کاهش 20 درصدی صادرات محصولات نساجی طی نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: میزان صادرات صنعت نساجی به یک تا 1/2 میلیارد دلار می رسد که 400 تا 500 میلیون دلار آن مربوط به صادرات فرش ماشینی بوده است. وی افزود: تا پیش از انجام توافق هسته‌ای، تکلیف صنایع روشن بود و می‌دانستیم که نمی‌توانیم به راحتی برای صادرات کالا پول جابه‌جا کنیم، به همین دلیل از راه های غیر معمول برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کردیم. رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه در حال حاضر این راه‌های غیرمعمول با شک و تردید پیگیری می‌شود، گفت: پیش از این صرافی های طرف حساب تولیدکنندگان، پول را بین ما و کشورهای مقصد نقل و انتقال می‌دادند، ولی در حال حاضر به دلیل اختلاف بین برخی صرافی‌ها با بانک مرکزی، این فعالیت‌ها متوقف شده و در صورت صادرات، امکان برگشت پول به راحتی وجود ندارد.
مروج ادامه داد: مجوز برخی از این صرافی‌ها باید تمدید شود و این در شرایطی است که بانک مرکزی به دنبال کاهش تعداد صرافی‌ها است. وی با بیان اینکه کار کردن و نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها که طی دو سه سال اخیر انجام می‌شد، با ریسک همراه است، گفت: فعالیت برخی صرافی‌ها متوقف شده و ما می بینیم که آنها کار نمی‌کنند یا اینکه تحت فشار پرداخت مالیات هستند. به گفته وی، نقل و انتقال پول برای صادرات کالا از طریق صرافی‌ها در واقع مراودات غیر رسمی محسوب می‌شود و خطراتی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد، اما در حال حاضر حتی این امکان نیز برداشته شده است. رئیس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به حجم بالای قاچاق محصولات نساجی به کشور گفت: تاکنون محصولات زیادی به صورت قاچاق از ترکیه و چین به ایران وارد می‌شد که اخیرا نیز تولیدات بنگلادش، ویتنام و کامبوج به آن اضافه شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی در بخشی دیگر با بیان این مطلب که قاچاق یک پدیده اقتصادی است و مبارزه اقتصادی هم می‌طلبد، خاطرنشان ساخت: در سال1391 که شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز بودیم، قاچاق کاملاً تعطیل شد و واحدهای پتوبافی که مدت‌های طولانی به دلیل قاچاق تعطیل شده بودند، جان تازه‌ای گرفتند در مقابل قاچاقچی، فعالیت خود را به دلیل مقرون به صرفه نبودن، متوقف کرد به همین دلیل «تعدیل قیمت ارز» را مهم ترین راهکار اقتصادی کنترل قاچاق می‌دانیم. وی تصریح کرد: حاصل پایین آوردن تورم این است که اختلاف میان تورم دلاری و تورم پول ملی، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.