سال گذشته در پی بروز فساد مالی بزرگ بانکی، بانک مرکزی یکی از مهره های اصلی خود یعنی قائم مقام را از دست داد، در عین حال معاون اقتصادی این بانک نیز به بانک اکو رفت و هنوز جایگزینی برای وی معرفی نشده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 23/8 /90 در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تا تا پایان هفته قائم مقام و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی را معرفی خواهد کرد اما با گذشت پنج ماه هنوز این وعده محقق نشده است.

این در حالی است که بهمنی طی این 5 ماه روزهای سختی را پشت سرگذاشت. نوسانات بازار ارز و سکه، برداشت شبانه از حساب بانکها، افزایش نرخ سود بانکی در پی درخواستهای مکرر رئیس کل و در نهایت داغ شدن موضوع استعفای بهمنی از جمله اتفاقاتی است که بانک مرکزی را در این مدت درگیر خود کرده است.

البته ادبیات به کار رفته در یکی ازبندهای مصوبه پایان سال گذشته دولتو سلب بسیاری از اختیارات بانک مرکزی در این مصوبه، علاوه بر اینکه فعالان بانکی کشور را نگران کرده، استقلال بانک مرکزی را هم زیر سئوال برده است.

در همین حال، نام سیدحمید پورمحمدی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی هنوز در بخش اعضای هیئت عامل  و در کنار اسامی محمود بهمنی رئیس کل، سید محمود احمدی دبیرکل، مینو کیانی راد معاون ارزی و بهمن مسگرها معاون اداری و مالی درج شده است. در عین حال، هنوز نام ابراهیم درویشی به عنوان معاون نظارت در این بخش ذکر نشده است.

پیش از این مسئولیت نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور مستقیما برعهده قائم مقام بود که با معرفی معاون نظارت تا حدود از اختیارات قائم مقام در این بخش کاسته شده است.

براساس تبصره 1 ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانک مرکزی که عضو هیئت عامل این بانک است، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.