این چندمین بار است که دولت برای پرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان نسخه می‌پیچد. نسخه‌هایی که تاکنون نتوانسته درمانی برای ضعف منابع حساب ذخیره ارزی باشد. اکنون نیز بر اساس اصلاح صورت گرفته، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده بوده و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید‌شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، محاسبات بدهی آنها را براساس آیین‌نامه انجام و ابلاغ کند.
در اوایل دهه ١٣٨٠ بر اساس ماده ٦٩ قانون برنامه سوم توسعه، امکان استفاده از تسهیلات ارزی برای نظام بانکی فراهم شد. پایین بودن نرخ سود تسهیلات ارزی (سود حدود 2/5 درصدی) زمینه استقبال بنگاه‌های داخلی را فراهم کرد.
پرداخت تسهیلات ارزی در قالب حساب ذخیره ارزی در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه یافت و همچنین طبق ماده ٨٥ قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه تداوم یافت. عدم بازپرداخت کامل و مداوم اقساط تا انتهای دهه ١٣٨٠ و انباشته شدن این بدهی‌ها موجب ورود بندهایی به لوایح بودجه مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات غیرجاری و افزایش مدت زمان بازپرداخت این وام‌ها (استمهال) شد.
پنج میلیارد دلار مجموع بدهی
از سال ١٣٨٠ تسهیلات ارزی اعطا شده تا سال ٩٢ به بخش تولید بیش از پنج هزار فقره گزارش شده که بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم وام‌های اعطا شده به بخش خصوصی معادل پنج میلیارد دلار بوده است. یکی از دلایلی که در این سال‌ها بدهی ارزی تولیدکنندگان پرداخت نشده، تغییراتی است که در نرخ دلار به صورت جهشی ایجاد شد. از آنجا که در سال‌های اخیر نرخ ارز روند شتابانی گرفت تفاوت ریالی بازپرداخت این تسهیلات به نرخ زمان اعطای تسهیلات که حدود ١٠٠٠ تومان بوده با نرخ بازپرداخت کنونی حدود ٣٠٠٠ تومان مبلغی معادل ١٠ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر دریافتی پنج هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان به بازپرداخت ١٥ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. نکته قابل توجه آنکه با وجود گذشت بیش از پنج سال از اتمام سقف زمانی پرداخت اقساط نخستین تسهیلات اعطایی اما بخش قابل توجهی از این اعتبارات تسویه نشده و تبدیل به مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده‌اند.
تغییر چهره ارز در یک سال
افزایش نرخ ارز از ٩٩١٨ ریال در سه‌ماهه سوم سال ١٣٨٨ به ٩٩٩٦ ریال در پایان سه ماهه چهارم همان سال و رسیدن آن به ١٠٣٤١ ریال در چهار ماهه پایانی سال ١٣٨٩ و ١٠٦٠٠ ریال در سه ماهه اول سال ١٣٩٠ بیانگر شیب ملایم نرخ ارز در دوره مزبور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال ١٣٩٠ ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد. به طوری که نرخ ارز از ١٣٢٠٠ ریال برای هر دلار در ٣٠ آبان ماه به ٢٠٥٠٠ ریال در چهارم بهمن‌ماه ١٣٩٠ رسید یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی ٥٥ درصد کاهش یافت.
روند افزایش محدود به ماه‌های پایانی سال ١٣٩٠ نبود و در خرداد ماه صعود مجدد داشت. در شهریور ماه سال ١٣٩١ این رقم از مرز ٢٤٥٠٠ ریال عبور کرده و در مهرماه از مرز ٣٤٠٠٠ ریال نیز گذشت. این روند در بهمن ماه ١٣٩١ به ٣٧٠٠٠ و بعد از یک نوسان در انتهای فروردین ماه ١٣٩٢ با رسیدن به نرخ ٣٥٥٠٠ روند نزولی و ثبات خود را آغاز کرد.
روند نسخه‌پیچی‌های دولت و مجلس برای بازپرداخت بدهی
پس از گذشت دو سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. بر اساس این طرح به تمام واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره‌برداری از ماشین‌آلات تولیدی کرده‌اند این امکان داده شد که به دلیل تغییر شرایط کشور و افزایش نرخ ارز در بازه زمانی شش ماهه، یک ساله و بیش از یک سال براساس نرخ‌های ١٨٠٠٠ و ٢٢٠٠٠ ریال و نرخ مبادله‌ای برای دلار نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. همچنین واحدهایی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجاز خواهند بود از محل صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی بهره‌مند شوند.
بر این اساس واحدهای تولیدی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌های عامل اعم از معوق و سررسید نشده اقدام می‌کردند بر اساس نرخ هر دلار ١٨٠٠٠ ریال و یورو ٢١٥٠٠ ریال محاسبه می‌شد و می‌توانستند این مبلغ را به صورت ریالی پرداخت کنند. در گام دوم واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نمی‌شدند چنانچه ظرف ١٢ ماه اقدام به تسویه کامل می‌کردند بر اساس نرخ هر دلار ٢٢٠٠٠ ریال و یورو ٢٥٥٠٠ ریال محاسبه می‌شد و می‌توانستند به صورت ریالی با بانک عامل تسویه کنند. همچنین واحدهایی که ظرف ١٢ ماه موفق به تسویه بدهی خود نمی‌شدند موظف بودند بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای و تامین خسارت تعویق (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. بر این اساس واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه می‌کردند مجاز بودند از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره‌مند شوند.
تسهیل مجدد در قانون رفع موانع تولید
پس از آنکه طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی بی‌نتیجه ماند دولت در قانون رفع موانع تولید شرایط بازپرداخت بدهی‌های ارزی را بر این اساس تسهیل کرد: در ماده ٢٠ این لایحه دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. همچنین طبق تبصره یک ماده ٢٠ این قانون گیرندگان تسهیلات از تاریخ ابلاغ تا سه‌ماه فرصت داشتند که بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی بوده همچنین کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف خواهد بود.
اما کش و قوس‌های اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برخی مواد آن را به مرحله بازبینی و اصلاح رساند و حال دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نرخ و فرآیند تسویه بدهی‌ها را اصلاح کرده است. براساس اصلاح این آیین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده هستند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، محاسبات بدهی آنها را براساس آیین‌نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.
اعتماد