چندی پیش بود که دولت برای تحریک تقاضا از بسته حمایتی جدید خود رونمایی کرد. این موضوع در حالی است که به گفته کارشناسان، در این بسته، بخش معدن که از آن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور یاد می‌شود، همچنان از سوی دولتمردان مورد بی‌مهری قرار گرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نیز بخش «صنعت» و «معدن»، جایگاه ویژه‌ای در ارتقای شاخص اقتصادی دارد اما متاسفانه این‌بار نیز در این بسته حمایتی بحثی در رابطه با چگونگی تحریک بازار مواد معدنی مطرح نشده است. البته باید گفت که سال 94 سال خوش یمنی برای معدنکاران به ویژه بخش دولتی بوده، چراکه ما در این سال با مطلوبیت بازارهای جهانی مواجه بودیم و همین موضوع نیز مزید بر علت افزایش صادرات محصولات تولیدی معدنی شده است. البته به زعم کارشناسان؛ سکانداری بخش عظیمی از معادن کشور همانند فولاد به عهده دولتمردان است و در زمینه صادرات نیز برگ برنده تا حدودی در دست معدنکاران دولتی بوده است.
در این گزارش قصد دارد به راهکارهای دولت برای تحرک بخش معدن کشور و افزایش تقاضای بازار مواد معدنی بپردازد. در یکی از بندهای این بسته حمایتی آمده است؛ در سال جاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد که تخصیص چنین مبلغی خود می‌تواند باعث تحرک تولید محصولات معدنی باشد. به گفته تحلیلگران اقتصادی؛ از هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت اعتبار در طرح‌های عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در سال جاری به این طرح‌ها تزریق شود، دولت امیدوار است تا رشد اقتصادی مناسبی ایجاد کند. حالا علاوه براین موضوعات؛ «جلوگیری از خام فروشی»، «فراوری مواد معدنی و راهی برای صادرات آن»، «شناسایی جذابیت بخش معدن به سرمایه‌گذاران»، «راه گشایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «ورود تحصیلکردگان به بخش معدن»، «ملزومات اجرای اصل 44 قانون اساسی» و «اجرای اعتبارات ارائه شده به پروژه‌های ناتمام» 7 راهکار اصلی نمایندگان بخش خصوصی برای تحرک بازار مواد معدنی و صنعتی به شمار می‌رود که به اعتقاد آنها، در بسته حمایتی دولت درنظر گرفته نشده است.
انحصار دولتی نیمی از فعالیت‌های معدنی
در همین حال؛ دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران درباره سیاست‌های حمایتی جدید دولت مبنی بر برون رفت خروج از رکود گفت:به‌رغم سیاست‌های اخیر حمایتی، همچنان شاهد بی‌رونقی بخش معدن هستیم چراکه نیمی از فعالیت‌های معدنی در کشور متعلق به دولت است و به همین علت بخش خصوصی نقش پررنگی در پروژه‌های معدنی ندارد؛ چراکه نیمی از فعالیت‌های معدنی در کشور متعلق به دولت است و این موضوع خود به ضرر بخش خصوصی واقعی است. علیرضا سیاسی راد گفت: ما در نیمه ابتدایی سال 94 شاهد بی‌رونقی بازارا تقاضای داخلی بودیم؛ اما از طرفی نیز به دلیل مطلوبیت بازارهای جهانی، با افزایش صادرات مواد معدنی مواجه شدیم که انتظار می‌رود دولت نیز در این بازه زمانی، برخی الزامات را برای تحرک بازار از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دستورکار قرار دهد تا به این واسطه، ما در آینده نه چندان دور، رونق در این بخش مهم اقتصادی را شاهد باشیم.
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی
این فعال بخش خصوصی کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم‌های نابرابر علیه ایران را دو عامل اصلی برای عدم رونق اقتصاد کشور طی چند سال اخیر خواند و افزود: با وضعیت کنونی کاهش قیمت نفت و اجرایی نشدن نهایی دوران برجام، تحرک بخش‌های صنعتی و معدنی رخ نخواهد داد. سیاسی راد تصریح کرد: متاسفانه طی دهه‌های اخیر سیاست‌های کلی کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنعتی دولتی سوق داده شد و بی‌شک نیز شاخص کسب و کار در صنایع بالادستی را با مشکل مواجه کرد. بنابراین در این بازه زمانی انتظار می‌رود دولتمردان با اجرای به هنگام اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش خصوصی سوق دهند تا به این واسطه، ما شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم.
اعتبارات عمرانی شرط رونق معدن
از سوی دیگر؛ عضو هیاترییسه کمیسیون معدن اتاق تهران نیز با اشاره به رونمایی بسته حمایتی جدید دولت در زمینه راهکارهای رونق بخشی حوزه معدن گفت: متاسفانه تشدید رکود از معضل‌های اصلی صنعتگران و تولیدکنندگان به شمار می‌رود. از همین رو از دولت انتظار می‌رود با توجه به ارائه بسته حمایتی، هرچه زودتر اعتبارات لازم را در زمینه تسریع بخشی پروژه‌های نیمه تمام تخصیص دهد. مرتضی لطفی افزود: الزاماتی همچون سهولت قوانین «کسب و کار» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی » از جمله عوامل موثر در خروج از رکود به شمار می‌رود اما این روزها اقتصاد کشور در بن بستی قرار دارد که هر گونه تمهیدات تازه‌یی نیز منجر به تلخ شدن دستاوردهای گذشته می‌شود. لطفی در ادامه افزود: در حال حاضر بودجه عمرانی کشور نیز 47 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده این موضوع درحالی است که تا به امروز تنها 18هزار میلیارد آن تخصیص داده شده و با توجه به زمان اندک تا پایان سال چطور می‌شود که بخش‌های معدنی ما نیز تحرک جدی را به دنبال داشته باشند؟
راهکار دستیابی به رشد 5 درصدی
لطفی با اشاره به اینکه برخی افراد هر روز بهانه تازه‌یی برای عدم دستیابی به رونق اقتصاد کشور می‌تراشند، افزود: به هر حال امروز، اقتصاد کشور در مسیر تازه‌یی قرار دارد، بنابراین اگر ما رشد اقتصاد را در سال جاری 5 درصد گمانه زنی می‌کنیم، باید راهکارهایی رسیدن به این موضوع را بطور شفاف ارائه دهیم. به گفته عضو هیاترییسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران؛ دستیابی به تکنولوژی‌های دانش بنیان، رفع مشکلات زیرساختی در حوزه دیپلماسی تجاری و به دنبال آن افزایش صادرات، ارائه مشوق‌های صادراتی و تزریق اعتبارات کافی برای نوسازی ناوگان صنعتی و معدنی از جمله نکات کلیدی است که به تحقق رشد 5درصدی اقتصاد کمک خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: با عدم رعایت نکات ذکر شده، قطعا هیچ تحرکی نه تنها در بخش صنعت و معدن بلکه در بخش کلان اقتصادی رخ نخواهد داد و تا نهایی نشدن دوسویه توافقات بین‌المللی، هیچ راه گشایشی برای به ثبت رساندن رشد اقتصاد کشور اجرایی نمی‌شود؛ چرا که امروزه محصولات تولیدی در انبارها بی‌داد می‌کند و دولت باید راهی برای برون رفت وضعیت بازار داخلی بیندیشد.
لطفی با اشاره به اینکه در 6 ماهه نخست سال جاری ما شاهد کاهش 13 درصدی صادرات کشور بوده‌ایم، افزود: با ارائه راهکارهایی همچون بن کارت‌ها و تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو، قفل نقدینگی بازار داخل باز نخواهد شد، زیرا این نوع اقدامات در زمان کنونی منسوخ شده است و هیچ عامل محرکی برای تقاضا محسوب نمی‌شود.
«معدن» بهترین جایگزین برای «نفت»
در همین حال؛ عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ظرفیت نسبی فوق‌العاده‌یی که بخش معدن در کشور دارد، گفت: چندی پیش ما شاهد نسخه دولت برای تحریک تقاضا بودیم و بنابراین فرآوری مواد معدنی و صادرات آنها ضمن ایجاد منفعت برای دولت و کمک به توسعه کشور، جایگزین خوبی برای نفت خواهد بود. آرمان خالقی با بیان آنکه ذخایر معدنی ایران ظرفیت‌های بالایی دارد به گونه‌یی که بعضی از این ذخایر واقعا اقتصادی بوده و می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بزرگی روی آنها انجام داد، افزود: با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان از منافع گسترده آن بهره مند شد، ضمن آنکه به توسعه کشور کمک کرد.
خالقی با بیان آنکه رتبه ایران از نظر داشتن ذخایر معدنی رتبه هشتم جهانی است که ارزش بسیار بالا و جایگاه خیلی خوبی برای کشور رقم زده، تاکید کرد: تنوع زیاد مواد معدنی این اجازه را می‌دهد تا با تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها، خود را از وابسته شدن به یک ماده معدنی در امان داشته و اجازه سوءاستفاده از این وابستگی را به دیگران ندهیم. این فعال صنعتی ایران با بیان اینکه اگر کشوری مانند شیلی به واسطه برخورداری از معادن غنی مس در جهان به عنوان مرجع مس شناخته شده و برخی دیگر از کشورها نیز به مواد معدنی خود شناخته شده‌اند، تصریح کرد: ایران به‌لحاظ تنوع مواد معدنی و اقتصادی بودن چند ماده آن می‌تواند از چندین جهت در جهان شناخته شود.
ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: فعالان بخش خصوصی نیز همواره براین موضوع تاکید داشته و معتقدند باید روی ارزش افزوده حداکثری کار و از خام فروشی جلوگیری کرد، اینکه نفت را خام بفروشیم مذموم بوده و به ضرر اقتصاد کشور است. خالقی با تاکید بر اینکه خام فروشی مواد معدنی جایز نیست، افزود: اگر ماده معدنی را به صورت خام استخراج و صادر کنیم با کمترین ارزش افزوده این کار انجام می‌شود و سود ناچیزی عاید کشور خواهد شد.
خالقی همچنین با بیان اینکه دولت برای رونق بخش معدن و ایضا کسب درآمد وظایفی برعهده دارد، گفت: سرمایه‌گذاری‌های بخش اکتشاف از ریسک بالایی برخوردار است؛ بنابراین پوشش این ریسک‌ها را باید دولت با همکاری صندوق‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری معدنی انجام دهد یا بیمه‌ها را به این منظور تجهیز کند. این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، خواستار ورود بخش خصوصی است اما باید راه‌های دسترسی به معادن را که عمدتا در مکان‌های صعب العبور قرار دارند، تامین کند و ایجاد زیرساخت‌ها باید برای توسعه معادن با همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
جیب دولت پر پول می‌شود
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از جذابیت‌های بخش معدن را یکی از عمده مشکلات این بخش برشمرد که نتوانسته سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کند، تصریح کرد: باید به سرمایه‌گذاران این اطمینان را داد که اگر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام دهند سود‌های کلان نیز نصیب آنها خواهد شد تا تشویق به سرمایه‌گذاری شوند. وی با بیان آنکه به هر میزان معادن فعال‌تر شوند مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش و درآمدهای دولت رشد خواهد یافت، تاکید کرد: اگر رویکرد صادراتی در مواد معدنی مدنظر قرار گیرد منافع آن نیز برای کشور بیشتر خواهد بود. این فعال بخش صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه قبلا قوانین برای فعالیت بخش خصوصی دست و پاگیر بوده که سال گذشته اصلاحیه‌یی برای آن انجام شد و مقداری فعالیت‌ها را تسهیل کرد، افزود: درگذشته به دلیل نبود اصل 44 قانون اساسی معادن بزرگ در اختیار دولت بود که به هیچ عنوان به بخش خصوصی اجازه فعالیت در این بخش را نمی‌داد اما با اجرای اصل 44 این راه باز و جهشی در این زمینه شد که می‌تواند کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش صورت گیرد.
تعادل