بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت: این نرخ جبران کننده زحمات کشاورزان نیست.
وی افزود: با توجه به هزینه‌های تولید از جمله کود، سم، ماشین آلات و دستمزد کارگر نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت جهانی گندم پایین‌تر از قیمت داخلی این محصول است، اظهار داشت: اگرچه با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم واردات گندم جزء سیاست‌های دولت نیست، ولی با شرایط موجود امکان تردید برای تصمیم‌گیران دولت وجود داشت، تا به جای افزایش قمیت داخلی گندم بخشی را از طریق واردات تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر تأمین کالای استراتژیک از تولیدات داخل اختلاف 300 تا 400 تومانی هر کیلو گندم جهانی با گندم داخلی منجر به تصمیم‌گیری در مورد واردات این محصول نشد.
بیرانوند تصریح کرد: از آنجایی که نرخ تضمینی گندم جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، انتظار می‌رود دولت از طریق مکانیزم‌های دیگری هزینه‌های تولید را برای کشاورزان جبران کند.
وی افزود: در سال‌های قبل که قیمت جهانی گندم بالاتر از قیمت داخلی بود دولت قیمت‌ها را افزایش نداد پس امسال هم نباید براساس قیمت جهانی گندم این محصول قیمت گذاری می‌شد که البته چنین اتفاقی هم نیفتاد.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تضمینی گندم با 10 درصد افزایش نسبت به سال زراعی گذشته از 1155 تومان به 1270 تومان افزایش یافت.