در دوازدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مزایا و مشکلات صنعت نساجی در کشور با حضور مدیران انجمن صنایع نساجی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست البته با اعلام چند خبر از سوی فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن آغاز شد. به طوری که مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به انتشار گزارش شش ماهه از میزان رشد اقتصادی توسط مرکز آمار اشاره کرد و انتشار این گزارش را به این نحو عجیب خواند. او گفت: «قرار بود، گزارش‌های بانک مرکزی ملاک باشد و البته مرکز آمار نیز به عنوان نهادی مستقل به ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی بپردازد اما ظاهرا این مرکز نیز تحت تاثیر خواسته‌های دولت چنین گزارشی را ارائه کرده است.»
پورقاضی سپس به برگزاری نشست راهبردهای سه اقتصاددان برای خروج از رکود در اتاق تهران اشاره کرد که چندی پیش برگزار شد و گفت: «آقای سعید لیلاز که یکی از تحلیل‌گران اقتصادی حاضر در این نشست بود اعلام کرد که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در آینده نزدیک از رکود خارج شود.»
سیدحسین سلیمی نیز به ابلاغ دستورالعمل ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و گفت: «در این دستورالعمل آمده است که تسهیلات به روش عقود مرابحه اعطا شود. در حالی که عقود مرابحه، همان عقود مبادله‌ای است و سقف نرخ سود عقود مبادله‌ای 26 درصد است. در چنین شرایطی، بانک‌ها با انعقاد عقد مرابحه که نرخ سود در آن 21 درصد است، تسهیلات نمی‌دهد.» او تاکید کرد: «این دستورالعمل در حال حاضر اجرایی نخواهد شد.»
محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز افتتاح کارخانه 2/1 میلیون تنی فولاد توسط محمد اتابک را تبریک گفت و افزود: «به موجب قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف شده است 100 میلیون دلار به صندوق‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. صندوق بیمه توسعه معادن این بودجه را دریافت کرده و سرمایه خود را افزایش خواهد داد.»
مرتضی لطفی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن نیز، نسبت به کسر 20 تا 30 درصدی سود در زمان اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها انتقاداتی را مطرح کرد و همچنین گفت: «عوارض صادرات به عراق نیز همچنان برقرار است و دستگاه دیپلماسی برای رفع این مانع اقدامی نکرده است.» در همین حال، حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کسر بهره در هنگام پرداخت وام اقدامی غیرقانونی است و فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با این مورد، مراتب را به وزارت صمت گزارش کنند تا به بانک مرکزی ارجاع شود.
کاهش 100 هزار نفری اشتغال در صنعت نساجی
در ادامه این نشست محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی به تشریح وضعیت صنعت نساجی در کشور پرداخت و گفت: «صنعت نساجی نیز مبتلا به مشکلاتی است که سایر صنایع با آن دست به گریبان هستند. در این صنعت، 9818 پروانه صنعتی صادر شده و حدود 288 هزار نفر در این بخش شاغل هستند. که این رقم نسبت به 10 سال گذشته حدود 100 هزار نفر کاهش یافته است. به این دلیل که بسیاری از واحدهای صنعتی حوزه نساجی یا تعطیل کرده یا از شیفت‌های کاری خود کاسته‌اند.»
او افزود: «یکی از مشکلات در صنعت نساجی این بود که دولت و وزارت صمت توجه چندانی به آن معطوف نمی‌کرد اما اخیرا این وزارتخانه، توسعه صنعت نساجی را در استراتژی خود جزو اولویت‌ها قرار داده است.» او همچنین گفت: «سهم پوشاک در سبد خانوار هشت درصد بود که در پنج یا شش سال گذشته به 4.6 درصد کاهش یافته است.»
مروج حسینی، فشار سازمان محیط زیست برای خروج واحدهای صنعتی به خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران را یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: «صنعت نساجی، صنعتی آلاینده نیست. اما اعمال این فشار سبب می‌شود که بسیاری از تولیدی‌ها خود را صنف بنامند تا در محدوده تهران باقی بمانند و این رویه موجب می‌شود واحدهای بزرگی در این صنعت شکل نگیرد و فعالان این بخش به صورت زیرپله‌ای فعالیت کنند.»
قاچاق مانع توسعه صنعت پوشاک
گلناز نصرالهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به درباره تامین مواد اولیه برای این صنعت گفت: «اگر می‌توانستیم پنبه را به عنوان مواد اولیه صنعت نساجی در داخل کشور تولید کنیم ارزش افزوده بالایی در کشور ایجاد می‌شد. چنانچه آمار واردات مواد اولیه را مورد بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که سال 1392 تنها سالی بوده است که نخ و پارچه به عنوان کالای واسطه‌ای به واردات الیاف به عنوان مواد اولیه پیشی گرفته است. اما از زمانی که ارز واردات نخ را ارز متقاضی تعیین کردیم این نسبت در حال تغییر به سمت افزایش واردات الیاف است.»
او قاچاق پوشاک را به عنوان یکی از معضلات این صنعت برشمرد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که پدیده‌ای به نام قاچاق وجود دارد، توسعه صنعت پوشاک و نساجی با مانع رو به رو خواهد شد.» او ادامه داد: «75 درصد تولید پوشاک در واحدهای کوچک اتفاق می‌افتد و 75 درصد تولیدات در ایران در بخش مردانه است. در عین حال فرآیند ثبت برند در ایران بسیار نفس‌گیر است. جالب اینکه تنها چند سال است اجازه یافته‌ایم روی تنوع رنگ و مد فعالیت کنیم و پیش از این سایر نهادها سختگیری‌های بسیاری را در این زمینه اعمال می‌کردند.»
چالش ایجاد محدودیت در تولید پوشاک
سهیلا جلودارزاده، مشاور امور زنان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نمونه‌هایی از تعطیلی واحدهای تولید پوشاک در کشور اشاره کرد و گفت: «لازم است یک ستاد مقتدر، ظرفیت‌های موجود تولید پوشاک را شناسایی و راه‌اندازی کند.» جلودارزاده افزود: «اگر نیروی ماهر وجود ندارد برای تربیت نیروی ماهر برنامه‌ریزی صورت گیرد.» او با بیان این که تولید در بخش پوشاک و منسوجات سرمایه چندانی نمی‌خواهد و زودبازده است، گفت:«یکی از موانع توسعه صنعت پوشاک و مد در ایران، سختگیری‌های اداره اماکن و سایر نهادهای متولی در این بخش است.»
مروج حسینی نیز با تاکید بر این که صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو در پیش از انقلاب بود و به همین سبب بیش از سایر صنایع قربانی چپ روی‌های اوایل انقلاب شد، افزود: «مشکل این است که حلقه‌های انتهایی صنعت پوشاک و منسوجات که کارگربَر است، صنعتی نشده و از همه مهم‌تر اینکه در این صنعت واحدهای بزرگ شکل نگرفته است.» پس از آنکه حاضران این نشست دیدگاه‌های خود را بیان کردند، مقرر شد، وضعیت صنعت پوشاک به عنوان یک پروژه مطالعاتی مورد آسیب‌شناسی جدی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گیرد.
اقتصادنیوز