دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح بازار اقدام به تهیه بسته‌ای تحت عنوان سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد سه وام خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرایی شود.

در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود.

کارت خرید کالای ایرانی که ابزاری اعتباری است برای عموم مردمی که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را بخرد که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.

در طرح خرید خودرو هم بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود.

از میان این سه طرح وام خرید خودرو 18 آبان آغاز شد و خودروسازان سقف 110هزار دستگاه خودرو را ظرف 6 روز به فروش رساندند. حال با در نظر گرفتن این امر که بانک مرکزی در مجموع فقط اعتباری معادل 9هزار و 500 میلیارد تومان برای سه طرح مذکور در نظر گرفته است، با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2هزار و 750 میلیارد تومانی به بخش خرید خودرو، فقط 6هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است.

حال اگر دولت این اعتبار را بین خرید کالای ایرانی و تولید به‌نسبت مساوی تقسیم کند، به هر یک کمتر از 3400 میلیارد تومان می‌رسد و با توجه به سقف وام 10میلیونی خرید کالای ایرانی به نظر می‌رسد حداکثر 350هزار نفر بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.