به گفته مجید باطن، مدیر روابط بین‌الملل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی فعلی، درباره برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا و بررسی آنها توضیحات مفصلی ارائه داد. بر اساس مباحث مطرح در آن همایش سیاست‌گذاری‌های اخیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اقتصاد مقاومتی است. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نقشه راه اقتصاد کشور را به گونه‌ای ترسیم کرد تا تغییری بنیادین براساس شرایط فعلی حاکم بر مناسبات داخلی و بین‌المللی در بسیاری از نگرش‌های موجود درباره اهداف و اولویت‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ایجاد شود، بنابرین سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی برای بررسی و بازنگری موشکافانه تمامی ابزارها، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در تمامی حوزه‌های قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی است. صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد ملی نیز از این امر مستثنا نبوده و در چارچوب سیاست‌های کلی تعریف‌شده در این بخش نیازمند آسیب‌شناسی جامع است تا با بازشناسی تمامی ابعاد آن باتوجه به رویکردهای ابلاغ شده در اقتصاد مقاومتی ابزارهای لازم برای توسعه آن در آینده فراهم شود.
ایران با به سر انجام رسیدن برجام به قدرت بزرگ خاورمیانه و جهان در صنعت پتروشیمی تبدیل خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه، توسعه صنعت پتروشیمی تنها آرزو نیست بلکه حقیقتی دست‌یافتنی است و در پسابرجام و در آینده‌ای نزدیک در پساتحریم زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران مهیا می‌شود. در پساتحریم ایران با ایجاد شبکه‌ای قوی در عرصه بین‌المللی براساس استانداردهای جهانی می‌تواند ظرفیت و توان پتروشیمی‌ها را در کشور افزایش دهد. از این‌رو شرکتی که بتواند ایران را برای رسیدن به چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ۱۴۰۴ همیاری کند در چارچوب قانون اساسی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها اعلام آمادگی کند.
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی علاوه بر سرمایه‌گذاری تمایل به خرید محصولات و تامین تجهیزات پتروشیمی ایران را دارند. مشکل عمده این شرکت‌ها امنیت سرمایه‌گذاری است که مهم‌ترین امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت علاوه بر تامین خوراک، تعیین قیمت بلندمدت آن است. گرچه به گفته وزیر نفت، تخفیف در قیمت خوراک و نیز معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذارانی که در مناطق ویژه سرمایه‌گذاری کنند و نیز زنجیره ارزش‌افزوده را توسعه دهند، می‌تواند زمینه‌ساز حضور پرشور سرمایه‌گذاران در این صنعت باشد اما برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری باید از پل تعیین نرخ خوراک گذشت. وزیر نفت در این همایش توضیحاتی را به منظور اجرای اصل۴۴ قانون اساسی بیان کرد. براین اساس شرکت‌های خصوصی موظف به پیشبرد این صنعت بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی رهبری و برنامه‌ریزی سیاست‌های کلان توسعه این صنعت را برعهده خواهد گرفت. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانیم بسترهای لازم را با توجه به ظرفیت‌های کشور فراهم کنیم چراکه سرمایه‌گذار خارجی به‌دنبال منافع ملی خود است. ثبات سیاسی و امنیت ملی از مسائلی است که سبب ورود سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذار در اندیشه بازگشت اصل سرمایه و سوددهی پروژه‌هایی است که مدیریت سرمایه‌گذاری آن را برعهده می‌گیرد از این‌رو ورود آنها به بازار به معنی بیشترین استفاده از فرصت‌های کشورهای در سرمایه‌گذاری است. بنابراین لازم است که ایران ترسیم درستی از تهدیدها و فرصت‌های صنعت پتروشیمی داشته باشد تا با رفع تهدیدها و تقویت فرصت‌ها از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند. بر این اساس شفافیت در امور سرمایه‌گذاری از اولویت‌های شرکت‌های بین‌المللی است، بنابراین لازم است که مجریان طرح‌ها در ایران نیز شفافیت امور را سرلوحه کار خود قرار دهند تا در راستای تامین منافع ملی و الزامات رهبر معظم انقلاب زمینه رشد وشکوفایی کشور به‌ویژه در صنایع مادر و پایین‌دستی پتروشیمی فراهم شود.
صمت