آئین‌نامه اجرایی اولویت های پژوهش کاربردی که معدنکاران را مشمول معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی می کند، ‌از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.  

این برنامه که ۱۳ بند را دربر می‌گیرد، مربوط به جزئیات تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید است که هدف آن سوق دادن فعالان معدنی به اولویت‌های معدنی کشور و نیز ارایه طرحی تشویقی به سرمایه گذاران این حوزه است.

این برنامه در عین حال یکی از راه‌های ایجاد رونق و تحرک در بخش‌های مختلف معدنی و صنایع معدنی و همچنین مراکز علمی محسوب می‌شود که برای فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه به اجرا در آمده است. بر این اساس، سیزده اولویت شامل روش‌های نو در اکتشاف، استخراج و فرآوری انواع مواد معدنی، بومی‌سازی و انتقال دانش فنی، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، پروژه های پژوهشی زغال‌سنگ، استفاده از ضایعات و سرباره‌ها و استحصال عناصر با ارزش، پژوهش‌های مرتبط با فلزات مولیبدن، ‌تنگستن و منیزیوم، پژوهش در حوزه تیتانیوم، تحقیقات در حوزه الکترود گرافیتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساخت تجهیزات مواد معدنی و فرآوری آن‌ها، ایجاد و افزایش راندمان تولید، پژوهش مواد معدنی دیرگداز و طرح‌های بخش ایمنی، ‌بهداشت و محیط زیست بخش معدن و صنایع معدنی هستند.

براساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی فوق با تأیید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد.

پیشتر، وزارت صنعت معدن و تجارت از برنامه ای برای معافیت فعالان معدنی و صنایع معدنی خبر داده بود که روز گذشته آئین نامه اجرایی آن از سوی معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.