به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی نیوز، موضوع اقتصاد مقاومتی، دامنه گسترده‌ای از برنامه‌ها و اقدامات عمیق، راهبردی و پایدار را دربرمی‌گیرد که انجام اصولی و پیگیر آنها در نهایت منجر به شکل‌گیری گونه‌ای از اقتصاد مقاوم می‌شود که در عین پویایی و چابکی، در برابر چالش‌ها و نوسانات گوناگون قدرت اثرگذاری و انعطاف پذیری بالایی خواهد داشت.
خوداتکایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغالزایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درون‌زایی و برون‌گرایی از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های این نوع از اقتصاد است که ذیل عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبری معظم صورت‌بندی شده است. توجه به الگوهای رشد بومی در کنار تکیه بر فرصت‌ها و ظرفیت‌های عظیم داخلی می‌تواند راهگشای نیل به اهداف تبیین شده در پروسه اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.
اتفاقی که در کنار رشد تولید ناخالص داخلی به توسعه همه‌جانبه و موزون نیز منجر می‌شود. اقتصاد مقاومتی نه تنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات اقتصاد جهانی بیمه کند، بلکه الگویی از پیشرفت ملی را نیز ترسیم می‌کند که در آن تمامی بخش‌های حکومت در کنار آحاد جامعه در قبال توسعه و رونق آن مسئولیت داشته و در هر عرصه آن سهیم و اثرگذار هستند.
از این رو، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، تنها بر عهده دولت نیست، هر چند در بخش اجرایی، بیشترین مسئولیت را متوجه این نهاد می‌کند، اما وظایف و مسئولیت‌های قوای مقننه و قضائیه نیز در این پروسه، حائز اهمیت است. تبیین شیوه نامه‌ها و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی مبتنی بر شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است.
اگر در این زمینه‌ها، برنامه‌های کلان تدوین شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور دراز مدت تبیین شود، عرصه‌های گوناگون اقتصادی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برای سایر بخش‌ها و فعالان اقتصادی مهیا می‌شود و از جمله مردم و بخش خصوصی هم بهتر و با انگیزه بیشتری می‌توانند در این پروسه ملی فعالیت کرده و اثرگذار باشند. اما دولت زمانی می‌تواند در اتخاذ سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موفق عمل کند که مجلس هم در رفع موانع در این عرصه با جدیت و آگاهی کافی اقدام کند.
در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، قوانین کهنه و دست و پاگیر مانع از آن می‌شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در کنار دولت اقدام به تقویت و توسعه اقتصاد ملی بکند. تا آنجا که در حد اختیارات و مسئولیت‌های بخش خصوصی بوده است، فعالان این بخش در همکاری با دولت، به شناسایی بسیاری از موانع نیل به اقتصاد مقاومتی - و از جمله قوانین ناقص و انسداد‌کننده - مبادرت کرده‌اند و اینک بر عهده نمایندگان مجلس است تا در رفع، تصحیح و یا تقنین قوانین مورد نیاز و اثرگذار در عرصه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند. از سوی دیگر، رشد و پویایی اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای سالم برای اقدام و عمل است. بدون تردید، وجود فسادها، امتیازات و رانت‌های اقتصادی از جمله عمده‌ترین موانع هستند.