بر این اساس در مطالعه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، متناسب با آمارهای معتبر بین‌المللی و شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار، تحلیلی از وضعیت رقابت‌پذیری کشور از منظر بخش خصوصی ارائه شده است. در این گزارش جهت تحلیل وضعیت رقابت‌پذیری از گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد و همچنین سنجش شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار براساس آمار مرکز آمار ایران استفاده شده است. براساس یافته‌های این تحقیق، سطح رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال 1370 تا 1392همواره نوسانی بوده است و از سال 1388 روند رو به رشد داشته است.
در این دوره در بخش صنعت این شاخص روند بلندمدت افزایشی داشته است. براساس نتایج گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 16-2015 کشور ایران در بین 140کشور جهان حائز رتبه 74 بوده است. همچنین ایران در بین 15 کشور پیمایش شده در منطقه خاورمیانه، رتبه نهم را داشته است. نتایج گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند. رقابت‌پذیری به معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیر بخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است.
شاخص مجمع جهانی اقتصاد
شاخص رقابت‌پذیری جهانی براساس ارکان دوازده‌گانه که در 3 زیرشاخص اصلی الزامات اساسی، عوامل افزایش کارآیی و عوامل نوآوری قرار دارند، محاسبه و رتبه کشورها از طریق محاسبه میانگین وزنی آنها مشخص می‌شود. این شاخص به طور کمی در محدوده ارقام یک تا 7 محاسبه می‌شود، به‌طوری‌که هرچه شاخص به عدد 7 نزدیک‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. ارکان الزامات اساسی عبارتند از سازمان‌ها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی. ارکان عوامل افزایش کارآیی مشتمل بر مواردی چون آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است. ارکان نوآوری شامل پیچیدگی و مهارت بنگاه‌های تجاری و نوآوری است. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری در سال 16-2015 میلادی، ایران امتیاز 1/ 4 را به دست آورده که در بین 140 کشور جهان حائز رتبه 74 بوده است. رتبه ایران در سال گذشته میلادی در بین 144کشور رتبه 83 بوده است. در سال 16-2015 کشور ایران از میان 15 کشور پیمایش شده در منطقه خاورمیانه از لحاظ رقابت‌پذیری رتبه نهم را داشته است. در منطقه خاورمیانه کشورهای قطر و امارات بهترین وضعیت را داشتند.
در این گزارش کشورهای جهان براساس دارا بودن ارکان رقابت در سه سطح قرار می‌گیرند. این سه سطح با عناوین عامل تولید محور، کارآیی محور و خلاقیت محور مشخص می‌شوند و به این ترتیب، هر یک از کشورهای جهان در مقایسه با یکدیگر رتبه خاصی را در این رابطه به خود اختصاص می‌دهند. به‌عبارت دیگر، کشورها علاوه‌بر دارا بودن رتبه کل رقابت با در نظر گرفتن ارکان رقابتی خود، به طور کلی حائز رتبه‌هایی در سه سطح «الزامات اساسی، تقویت بهرهوری و نوآوری و پیشرفت» بوده و همچنین در ارکان دوازده‌گانه رقابتی این سطوح و زیر بخش‌های آنها نیز نمره و رتبه هر کشور تعیین می‌شود. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016، ایران در مرحله گذار از مرحله عامل تولیدمحور به کارآیی محور است. ایران در سطح الزامات اساسی (عامل محور) رتبه 63 را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. در این سطح وضعیت نهادها با رتبه 94 چندان مطلوب نبوده است، در حالی که وضعیت بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه 47 را داشته و مطلوب بوده است.
در موضوع نهادها، وضعیت حمایت از مالکیت فکری، شفافیت سیاست‌گذاری دولتی، مسوولیت مقررات دولتی، کارآیی هیات‌مدیره شرکت‌ها، توانایی حمایت از سرمایه‌گذاران و قدرت ممیزی و گزارش‌دهی استانداردها نیاز به تقویت دارد. در سطح دوم یعنی تقویت بهرهوری (کارآیی محور) ایران حائز رتبه 90 در بین کشورهای جهان شده است. در این سطح به نسبت کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار و توسعه بازار مالی وضعیت نامساعدتری داشته است. در این سطح اندازه بازار (رتبه 19) و آموزش عالی و تربیت (رتبه 69) مزیت ایران بوده است.
جهت بهبود کارآیی بازار، اصلاح تعرفه‌های تجاری، پذیرش مالکیت خارجی، قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشتری‌مداری و توسعه تجارت خارجی ضروری است. از طرفی جهت بهبود کارآیی بازار کار، افزایش مشارکت زنان، افزایش انگیزه جهت جذب نخبگان، دسترسی شرکت‌ها به نخبگان و متخصصان، انعطاف‌پذیری نرخ دستمزد و افزایش همکاری کارگران و کارفرمایان ضروری است. همچنین در توسعه بازار مالی، مهم‌ترین موانع میزان دسترسی به خدمات مالی، قابل تهیه بودن خدمات مالی، دسترسی آسان به وام‌ها، مقررات مبادلات اوراق بهادار و دسترسی به سرمایه‌های ریسک‌پذیر است. رتبه ایران در مرحله سوم یعنی نوآوری و عوامل پیشرفت (خلاقیت محور) در بین کشورها 102بوده است. در این سطح کشور در زمینه مهارت‌های کسب‌و‌کار ضعف دارد. مهم‌ترین موانع بهبود مهارت‌های کسب‌و‌کار، عدم انگیزه در تفویض اختیارات، بازاریابی و کیفیت عرضه‌کنندگان محلی هستند.
وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار
یکی از شاخص‌های رایج در قدرت رقابت‌پذیری صنایع کشورها، محاسبه نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات است. این نسبت نشان می‌دهد در ازای یک واحد جبران خدمات شاغلان، چند واحد ارزش افزوده حاصل شده است. به‌طور کلی، رشد بهرهوری، مهارت و رقابت‌پذیری را ارتقا بخشیده و سطح کارآیی در تولید و همچنین قیمتی را که شرکت‌ها می‌توانند اعمال کنند، مشخص می‌سازد؛ بنابراین رقابت‌پذیری و بهرهوری، دو عامل مکمل یکدیگر بوده و هر کدام، پیش نیاز دیگری است. به‌منظور محاسبه شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در ایران از آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران استفاده شده است. بر این اساس ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی به قیمت جاری تقسیم بر جبران خدمات به قیمت جاری شده است. شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال 1370 تا 1392همواره نوسانی بوده است و از سال 1388 روند رو به رشد داشته است. در این دوره شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت روند بلندمدت افزایشی داشته است. این شاخص از سال 1386 کاهش داشته و در سال 1389 دوباره روند افزایشی داشته است.
براساس گزارش سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد سطح رقابت‌پذیری ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما همچنان رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و جهان رتبه متناسب با جایگاه اقتصاد آن نیست. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند.
با توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد و تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار است، بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاران کشور برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری باید مبتنی بر محورهای زیر باشد: اولویت دادن به افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و توسعه خصوصی سازی مبتنی بر افزایش سطح رقابت‌پذیری، ارتقای بهرهوری از طریق تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی منوط به افزایش سطح رقابت‌پذیری، توسعه رقابت در بازار بیمه، بخش ریلی، شکل‌گیری بازارهای رقابتی و الزام به رعایت رقابت‌پذیری در ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، افزایش سطح رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت و لحاظ قید رقابت‌پذیری در حمایت از بخش تولید، معرفی موارد تبانی، تبعیض و اخلال در اقتصاد و اعلام ممنوعیت آنها، ایجاد شورای رقابت با حضور نمایندگان بخش‌های غیردولتی جهت صیانت از فضای رقابتی کشور و تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، حمایت از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی، ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، ممنوعیت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری، حمایت از اصلاح ساختار به کارفرمایان بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید.
دنیای اقتصاد