در جلسه صبح این دادگاه در ابتدا قاضی سراج رسمیت جلسه را با حکم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و از منشی دادگاه خواست تا مواد 129، 188 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعیت انتشار هویت متهمان را قرائت کند.



در ادامه قاضی سراج از رضا نجفی ـ نماینده دادستان ـ خواست تا در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست "ب.ب" را قرائت کند. نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و متن کیفرخواست صادره علیه "ب. ب" مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا را قرائت کرد.



بر اساس این گزارش، «ب.ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی و عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل بزه.



در ادامه جلسه یازدهم از دادگاه پرونده فساد عظیم مالی، قاضی سراج به موارد اتهامی «ب-ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور که اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم از است رسیدگی کرد.



این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. قاضی سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع کنید.



«ب.ب» اظهار کرد: من مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور بودم و حدود 20 سال در شرکت های دولتی و نیمه دولتی بازرگانی فعالیت داشتم. برادر وسطی من سال‌ها قبل با «مه‌آفرید» همکلاس بود و از این طریق با او آشنا شدم و از مردادماه سال 88 در شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره مشغول به کار شدم و تا اواخر سال 88 درگیر ساماندهی کار پخش بودم.



وی ادامه داد: کار اصلی شرکت تجارت گستران از سال 88 شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشی امیرخسروی بود و بخشی از فروش برون‌ملی از طریق خانم «ع» انجام می‌شد.



ب.ب، افزود: امیرخسروی دو سیاست کلی برای همه شرکت‌ها تعیین کرد، اول خرید متمرکز و دوم خزانه متمرکز. به جزء خریدهای شمش،‌ آهن اسفنجی و قراضه در شرکت تجارت گستران خرید دیگری انجام نمی‌شد.



وی ادامه داد: حدود 60 مهندس فنی داشتیم که خرید کل گروه را انجام می‌دادند که البته این موضوع معایبی هم داشت که پروسه زمانی آن را طولانی می‌کرد اما نظر گروه این بود که تمرکزی خرید شود.



وی ادامه داد: خانم «ز» هیچ‌گاه کارمند من نبوده اما این مطلب بیان شده که او کارمند تجارت گستران است. همچنین خانم «الف» حدس زده و براساس یکسری از حدسیات او من متهم شدم و زیرا خانم «الف» گفته مصوبات ال‌سی‌ها پیش خانم «ح» بوده، پس بنابراین من باید در جریان باشم در حالی که ال‌سی‌ها مصوبه نداشته و این می‌شود دلیل اتهام بنده.



«ب.ب» ادامه داد: هیچ ال‌سی‌های سوری در بخش خارجی صادر نشده و همه آنها ال‌سی‌های واقعی است و من در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم و کیفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه یک کلمه در این رابطه هیچ دستوری ندادم.



این متهم درباره اتهامش در پولشویی گفت: اگر بحث دیسکانت شدن ال‌سی‌هاست، من در جریان نبودم ولی اگر منظور این است که از این پول استفاده شده و من پولشویی کرده‌ام من از منشاء آن خبر نداشته‌ام و من کار خرید را انجام می‌دادم.



قاضی سراج پرسید: آیا هزار میلیارد تومان به شرکت واریز شده است؟



متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته‌ام و اولین مرتبه است که این مطلب را می‌شنوم و از من سوال می‌شود.



وی ادامه داد: براساس همان سیاست، شرکت تجارت‌ گستران 150 تا 180 میلیارد تومان کالا آورد و پولش به حساب آریا ریخته شد و من از آریا طلبکار هستم، زیرا آریا خرد خرد به من پول داده و من خرج کردم در حالی که کل اموال من یک میلیارد تومان است.



وی ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و 50 میلیون تومان از برون ملی خرید کرده‌ام در واقع من داشتم طلب‌هایم را از آریا می‌گرفتم و اصلا نمی‌دانستم منشاء پول‌ها کجاست و به عنوان مدیرعامل من تابع دستورات هیات مدیره هستم.



«ب.ب» در خصوص اتهام دیگرش که معاونت در تسهیل مال نامشروع بود، اظهار کرد: من چه مال نامشروعی را تسهیل کردم؟



قاضی سراج گفت: 10 میلیارد از سهام بانک آریا به نام شما 4 میلیارد به نام همسرتان و 20 میلیارد به نام دخترهایتان است آیا اینها را قبول داری؟



متهم گفت:‌ اگر این پول‌ها رد گم کنی باشد، پولشویی است اما من این را به عنوان تسهیل مال قبول ندارم. حتی من از این مبلغ که به حساب من ریخته شده اطلاعی نداشتم و به عنوان متهم اینجا هستم در حالی که متهم‌های اصلی خواب هستند.



قاضی سراج گفت: خواب نیستند بلکه در کانادا هستند.



وی ادامه داد: خانم «ح» بیان کرده که من روزی سه بار به دیدن مه‌آفرید می‌رفتم، به خاطر این دیدار‌ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نیز با مه‌آفرید هم سلولی هستم پس حتما باید اعدام شوم. من روزی 3 با مه‌آفرید دیدار نداشته‌ام.



قاضی سراج گفت: چند شب گذشته یک هارد دیسک از خانم شما کشف شده که چهار هزار و 500 اطلاعات در آن هارد بوده آیا آن را قبول دارید؟



متهم گفت: بله. آن اطلاعات،‌ اطلاعات خاصی نبوده بلکه اطلاعات مربوط به شرکت و واقعی است.



قاضی ادامه داد: همچنین از پدرتان یک کوله‌پشتی پر از مدارک کشف شده است.



در این هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانیت و با صدای بلند فریاد زد: کوله‌پشتی نبوده بلکه یک پاکت بیش‌تر نبوده است.



متهم ادامه داد: من در جریان نیستم و او مال پدرم است.



قاضی گفت: شما گفتید که چرا جلسات اینقدر طولانی شده بلکه علت این عوامل هستند و ممکن است هربار چیزی جهت روند پیگیری این پرونده کشف شود.



مادر «ب.ب» باردیگر با عصبانیت در وسط دادگاه فریاد کشید و دادگاه را ترک کرد و فریاد می‌زد، این دادگاه فرمایشی است.



قاضی سراج از «ب.ب» خواست که مادرش را آرام کند و به داخل دادگاه بیاورد اما مادر «ب.ب» در بیرون از محوطه دادگاه به دلیل توهین‌هایی که به نماینده دادستان می‌کرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.



در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی ناصر سراج از وکیل مدافع «ب.ب» ـ مدیر عامل شرکت تجارت‌گستران منصور ـ خواست که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.



غلامعلی ریاحی با حضور در جایگاه خطاب به قاضی سراج گفت: آقای «ب.ب» دارای یک کاراکتر منظم اداری است و نوع عملکردش در شرکت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتی را نسبت به «ب.ب» بیان کردند که در پروسه ال‌سی‌ها مطلع بوده است؛ در حالی که باید بگویم موکل بنده هیچ نقشی در گشایش بدون مجوز ال‌سی‌ها نداشته است.



وی با اشاره به موضوع ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه که دو رکن اصلی این پرونده است، اظهار کرد: این دو رکن اصلی نیز زیرمجموعه‌هایی دارد؛ به عنوان مثال در صدور چک‌ها افراد امضا‌هایی را می‌زدند اما «ب.ب» در هیچ کدام از این دو حوزه نبوده است. اشتباهی شده مبنی بر اینکه خانم «م.ز» به دلیل اینکه زیرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم به عنوان مدیرعامل در این زمینه نقش داشته است؛ در صورتی که این تصور اشتباه است و نمی‌توان گفت که چون «م.ز» در جریان گشایش ال‌سی‌ها ذی‌مدخل بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم در این زمینه ذی‌مدخل بوده است.



وکیل مدافع «ب.ب» خاطرنشان کرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چک و سفته نبوده بلکه از او در جریان این اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چیزی یادداشت‌برداری می‌کردند. باید معلوم شود که اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد یا خیر.



ریاحی ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سی‌های بدون مجوز نقش داشته اما این دلیل که چون خانم «ع.ح» در تشکیلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به کار بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم باید این موضوع را می‌دانسته اشتباه است.



وکیل مدافع «ب.ب» اظهار کرد: یکی از روش‌های کاری آقای مه‌آفرید خسروی این بوده که با زیرمجموعه‌ها ارتباط مستقیم برقرار می‌کرده است. باید گفت که خانم «ع.ح» از آن دسته کارمندان بوده که قبل از آقای «ب.ب» سابقه کار با آقای مه‌آفرید خسروی را داشته است.



ریاحی در ادامه تاکید کرد: از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که یک مواجهه یا تحقیق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گیرد و «ب.ب» نیز مورد بازجویی در مورد 75 میلیون یورو یا 100 میلیون دلار که برای خرید تجهیزات به فروشندگان خارجی پرداخت شده و در حدود 150 دلار دیگر که جزو قرارداد‌هاست و باید پرداخت شود و باید گفت در واقع تجارت خارجی است و زمانی که طرف خارجی متوجه شود که قضیه پیگیری نمی‌شود امکان دارد که این 200 میلیون دلار به انحای مختلف در مراجع بین‌المللی مالکیتشان ثبت شود، مورد بازجویی مجدد قرار گیرد. بنابراین تقاضا دارم که در این زمینه کاری انجام دهیم که شرکت‌های خارجی نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفرید خسروی تعهداتشان را در مورد ایران انجام ندهند.



ریاحی در ادامه، لایحه‌ای را نسبت به اتهام موکلش در زمینه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی قرائت کرد.



وی همچنین نامه‌‌ای را که تعدادی از پزشکان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا کرده بودند که وی به جمعشان بازگردد چرا که یکی از مدیران تجهیزات پزشکی است،‌ قرائت کرد.



ریاحی با بیان اینکه مه‌آفرید خسروی آدم بیهوشی نیست و در واقع فردی را در راس امور گذاشته که توانایی انجام کارهای لازم را در بخش تولیدی و خدماتی داشته است.



وی در ادامه با اشاره به اتهامات موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، صدور حکم برائت موکلش را خواستار شد و گفت:‌ موکل بنده در هیچ‌گونه از این مسائل جایگاهی ندارد و هیچ نقشی در گشایش ال‌سی‌های فاقد مجوز نداشته است.



ریاحی افزود: دلیل اینکه می‌گویم موکلم بی‌اطلاع است این است که پس از بازداشت خسروی وی پرسنل زیرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را برای جلوگیری از فروپاشی شرکت تجارت‌گستران صادر کرده است. زمانی که پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسیده که آیا حال که آقای خسروی در ارتباط با ال‌سی‌ها بازداشت شده ممکن است که برای من هم مشکلی پیش آید؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسیده مگر شما از ال‌سی‌ها اطلاعی داشتید؟ این دلیل محکمی است مبنی بر اینکه موکل بنده از این امر بی‌اطلاع بوده است.



وکیل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست که در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موکلش صحبت کند که در این هنگام قاضی سراج به وی گفت: رشوه به موکل شما تفهیم نشده است. در این قسمت باید بگویم که آقای «ب.ب» واقعا پاکدست بوده است.



ریاحی در ادامه در رابطه با حقوق موکلش که در حدود هشت میلیون تومان بوده نیز صحبت کرد و گفت: در این بخش باید بگویم که رقم 8 میلیون، رقم بالایی است اما در بخش خصوصی این مبالغ پرداخت می‌شود. حقوق «ب.ب» حتی در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موکلم حتی بابت حقوقش طلبکار است و می‌خواهد شکایت کند.



قاضی سراج در واکنش به اظهارات ریاحی گفت:‌ بله، ایشان حقوق خود را با حقوق وکلا مقایسه کرده است.



ریاحی در پایان خواستار آزادی موکلش شد.



در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ب.ب» در صحبت‌های خود اشاره داشتند دلیلی را بیاورید که بنده امضا کرده‌ام. باید بگوییم اگر ما دلیلی داشته باشیم قطعا جرم ایشان به عنوان مشارکت مطرح بود ولی در حاضر اتهام معاونت به ایشان تفهیم شده یعنی ایشان زمینه را برای این امر فراهم کرده است.



وی ادامه داد: آقای «ب.ب» کارمند ساده‌ای نبوده بلکه مدیر عامل شرکت تجارت‌گستران بوده و فردی متخصص، کاردان و امین بوده است. چگونه ممکن است که این همه ال‌سی با رقم بالای بیش از یک هزار میلیارد تومان گشایش شده اما ایشان حتی یک بار هم نپرسیده که مصوبه این امر کجاست؟ بنابراین شما می‌دانستید که قضیه چیست.



فراهانی با بیان اینکه یکی از ارکان گروه آریا شرکت تجارت‌گستران بوده است، یادآور شد:‌ آقای «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلی بانک آریا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلی شرکت و مدیران مه‌آفرید بوده‌اند. حتی پدر ایشان در اختفای برخی اسناد و مدارک نقش داشته و به صورت خانوادگی با مه‌آفرید خسروی ائتلاف داشته‌اند زیرا مه‌آفرید خسروی آقای «ب.ب» را موسس بانک آریا می‌کند و 10 میلیارد نیز به نام وی کرده است.



وی تاکید کرد: بحث یک، دو یا سه میلیارد نیست بلکه شرکت در دو سال اخیر از لحاظ درآمدی حالت انفجاری پیدا کرده است.



فراهانی در پایان گفـت: «ع.ح» در جریان دو جلسه بازجویی گفته است که آقای «ب.ب» از سال 87 تا 89 از وجود ال‌سی‌های ارزی و ریالی خبری نداشته است اما از سال 89 در جریان امور قرار داشته‌ و به او در خصوص ال‌سی‌های ارزی و ریالی گزارش داده می‌شده است.



در ادامه مدیر عامل شرکت «تجارت‌گستران منصور» آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. «ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: قسم می‌خورم که من به اندازه یک نقطه در جریان LCهای داخلی نبودم و در مورد LCهای خارجی نیز خودم چند بار به مه‌آفرید اعتراض کردم،‌ حتی در نوروز 89 نیز چندین بار استعفا دادم زیرا از من خواسته بودند حقوق چند کارمند را زیاد کنم اما قبول نکردم.



وی ادامه داد: در مورد ساختمان بانک‌ها که به اسم چک‌های من خریداری شده بود، این‌طور نبوده است، بلکه تنها میز و صندلی از حساب من خریداری شده بود،‌ زیرا گفته بودند باید یکی از اعضاء با پولش این وسایل را خریداری کند به همین دلیل از دسته چک من استفاده شد.



"ب.ب" در پایان گفت: هر حکمی که دادگاه بدهد،‌ من تابع آن هستم.



در ادامه اظهارات متهم، وکیل او غلامعلی ریاحی در جایگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: علمی که در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مطرح است این است که قاضی تحقیق دادسرا با علم خود قائل به مجرمیت باشد.



وی ادامه داد: در مورد موضوع بانک آریا 19 یا 20 واحد ساختمانی توسط متهم دیگر پرونده خریداری شده و ربطی به موکل من ندارد، همچنین از وجوهی که به حساب فرزند و همسر ایشان ریخته اطلاعی نداشته است. همچنین طول بازداشت وی به دلیل نقش عمده خریدها بوده و در مورد LCهای خارجی موکل من نقشی نداشته است.



ریاحی ادامه داد: در مورد موضوع شرکت ایسترن استار که روابطی با مه‌آفرید دارد، جای خود دارد.



قاضی گفت: LCهای خارجی پولش به حساب‌های خارجی ریخته می‌شود نه داخلی.



وکیل مدافع ادامه داد: گروه امیرمنصور از کانال‌های غیرقانونی از این طریق استفاده می‌کردند و اینکه "ب.ب" باید از کارهای خانم "ح" اطلاع داشت این‌گونه نیست.



وی در پایان گفت: امیدوارم دادگاه در مورد وی نهایت لطف را ایراد کند.



در ادامه دادگاه یازدهم از پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «د.م» معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با عناوین اتهامی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع 103 فقره گشایش اعتبارات اسنادی که کارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.



به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، پس از اظهارات قاضی سراج متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: کار در شعبه‌ها تقسیم شده بود و تمام کار ال‌سی‌ها را خود آقای «ک» انجام می‌داد، همچنین تمام شعبه‌ها ال‌سی صادر نمی‌کردند.



وی ادامه داد: من مشغله‌ کاریم در بانک‌ها بسیار زیاد بود و ال‌سی‌هایی که امضاء می‌کردم بدون توجه کارشان انجام می‌شد و تنها به دلیل اطمینانی که به مافوق خود داشتم این امضاها را انجام می‌دادم و این امضاءها اگاهانه نبوده است.



قاضی سراج گفت:‌ آیا قبول داری که کسی که چیزی را امضاء می‌کند مسوول آن است؟



متهم پاسخ داد: بله



«د.م» ادامه داد:‌من هیچ پولی از هیچ کس نگرفته‌ام و اگر ثابت شود که من دروغ می‌گویم شما هر حکمی که خواستید اعمال کنید.



وی در پایان دفاعیات خود گفت: من با حسن نیت این کارها را انجام دادم و هیچ قصد و نیتی نبوده و تنها به دلیل اعتمادی که به مافوق خود داشتم این امضاءها را انجام می‌دادم.



به گزارش ایسنا‌، در ادامه جلسه وکیل «د.م» در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: در کیفرخواستی که قرائت شد اگر توجه کرده باشید مختصرترین کیفرخواستی بود که در این پرونده وجود داشت، بنابراین وقتی دلایل کم باشد کیفرخواست نیز مختصر است.



سیدیزدالله طاهری‌نسب ادامه داد: موکل من دارای 20 سال کار در بانک است و جزو خانواده‌ای است که به نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده و دو برادر وی به شهادت رسیده‌اند.



وی ادامه داد: بیان شد که موکل من تصدیق‌نامه و ال‌سی‌هایی را امضا کرده و آیا اینکه این امضاءها از روی آگاهی بوده یا خیر؟ باید گفت خیر این امضاءها به دلیل اطمینان به مافوق خود بوده است.



این وکیل ادامه داد: بعد دیگر اتهام موکل من تبانی است در حالی که تبانی به معنی هم فکری دو یا چند نفر است اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که موکل من با چه کسی تبانی کرده است.



قاضی سراج گفت:‌ امضاءها که تبانی نمی‌خواهد اینکه نتیجه امضاءها چه چیز بوده است مهم است.



وکیل مدافع ادامه داد: من چیزی که با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول می‌کنم این موضوع که موکل من امضا کرده و باید پاسخگو باشد درست است اما اینکه او ناآگاهانه امضا کرده بحث دیگری است و نباید مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگین باشد.



طاهری نسب ادامه داد: اسم موکل من در هیچ شش دسته‌ای که در پرونده‌ها تقسیم‌بندی شده نیامده و همچنین هیچ کس اسم وی را در اظهارات خود نیاورده بنابراین امضاهایی که او انجام داده ناآگاهانه بوده است.



این وکیل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگی که نظم اقتصادی کشور را مختل کرده باید یک نفعی به موکل من عاید شود. اما این گونه نیست و او هیچ پولی را دریافت نکرده بنابراین ادعای وی که با واقعیت و متن پرونده است مطابقت دارد.



طاهری‌نسب گفت: موکل من قربانی این فساد عظیم بانکی است نه عامل آن و با فردی که عامل فساد است فاصله بسیاری دارد.



این وکیل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقای «س.ک» یک فقره ال‌سی را امضا کرده و آن یک فقره دارای اسناد و مدارک است و به ثبت رسیده است اما در همه اعتبارات گشایش شده موردی نیست که در مقابل آقای «س.ک» امضا کرده باشد و به ثبت نرسیده باشد.



طاهری نسبت در پایان گفت: موکل من بدون علم این کارها را انجام داده و مستحق بخشش است.



در ادامه‌ دادگاه فراهانی ـ نماینده دادستان ـ در واکنش به اظهارات وکیل مدافع «د.م» گفت: آقای «د.م» معاون بانک صادرات اهواز بوده و جزو کارمندان ساده بانک نبوده بلکه ایشان معاون شعبه بوده و شخصی بوده که مسئولیت داشته و باید نظارت لازم را انجام می‌داده است.



وی افزود: با 136 فقره سند (اعتبارات اسنادی) در این قسمت مواجه هستیم و تنها این 136 فقره نیست بلکه پشت‌بند اینها تاییدیه هم وجود داشته و آنها بعد از این سندها، تاییدیه آنها را هم می‌گرفتند.



نماینده دادستان تهران تصریح کرد: آقای «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقای «ک» را مفسد فی‌الارض بدانیم باید همین اتهام را به ایشان هم نسبت دهیم. تنها فرقشان این است که آقای «د.م» رشوه‌ای نمی‌گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامی ایشان به افساد فی‌الارض تغییر پیدا کند. در واقع باید گفت که آقای «د.م» با آقای «ک» سرمنشاء فساد هستند و ایشان لیاقت اتهام افساد فی‌الارض را دارد.



در این میان نماینده بانک صادرات در واکنش به اظهارات نماینده دادستان خواست صحبت کند مبنی بر اینکه حق وی ضایع شده که قاضی سراج در این میان با لبخند گفت: صحبت شما جایز نیست. آری، حقش ضایع شده!



قاضی سراج در رابطه با اظهارات فراهانی مبنی بر تغییر اتهام «د.م» مبنی بر افساد فی‌الارض نیز اظهار کرد: اتهام افساد فی‌الارض را به صلاح نمی‌دانم.



وی در ادامه از «د.م» خواست که در جایگاه قرار گیرد و به ارائه‌ آخرین دفاعیات خود بپردازد.



«د.م» با قرار گرفتن در جایگاه گفت: قبول دارم که در امضاها شرکت داشتم و از مردم ایران و بانک صادرات که فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده‌اند، معذرت می‌خواهم.



قاضی سراج از او پرسید: وقتی شما پستتان از بالا به پایین تغییر پیدا می‌کند حتما دلیلی داشته است.



«د.م» گفت: نه، این‌طور نبوده. من همان پست را داشته‌ام.



سید یزدالله طاهری‌نسب ـ وکیل مدافع «د.م» ـ نیز با قرار گرفتن در جایگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موکلش خاطرنشان کرد: موکل بنده یک میلیارد تومان سند به عنوان وثیقه ارائه کرده که فعلا سندشان آزاد نشده است.



قاضی سراج گفت: اگر آزاد نکرده‌اند ایرادی ندارد. سندشان آزاد می‌شود.



وکیل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موکل بنده غیرقانونی است.



قاضی سراج گفت: این موضوع بررسی می‌شود.



در این هنگام فراهانی نماینده دادستان از جایش بلند شد و اظهار کرد: کیفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمی‌گردد و اعاده می‌شود. یعنی دادسرا می‌تواند از ادله‌ای که به دست آورده عدول کند.



طاهری‌نسب خطاب به این صحبت فراهانی گفت: کجای قوانین استرداد کیفرخواست آمده است؟



قاضی سراج خطاب به این صحبت وکیل مدافع «د.م» اظهار کرد: همان جایی که می‌تواند از تخفیف عدول کند. پس در کیفرخواست هم حق دارد.



وکیل مدافع «د.م» عنوان اتهامی تصرف اموال دولتی را برای موکل خود خواستار شد.



در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، اتهامات شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ 1049 میلیارد ریال و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به «ح.س» ـ نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان ـ تفهیم شد.



این متهم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاکید کرد که اتهامات را قبول ندارد.



قاضی سراج گفت: با توجه به موارد تفهیمی از خود دفاع کنید.



متهم اظهار کرد: من 9 سال با آقای مه‌آفرید کار کردم و یک کارمند قدیمی هستم. آدم دو سال اخیر نیستم. ماحصل کار من چهار کارخانه شده که یکی از آنها کارخانه آهن و فولاد لوشان است و توانسته‌ام ظرف 83 روز این کارخانه را به تولید برسانم.



وی ادامه داد: با توجه به مشکلی که در خانواده داشتم، نتوانستم به کارم ادامه دهم و یک عضو غیر موظف شرکت آهن و فولاد بودم. در آن شرایط حضور من در شرکت خوب نبود زیرا مجبور بودم خودم از فرزندم نگهداری کنم.



این متهم افزود: مدارکی که بعد از دستگیری به من نشان دادند باعث تعجب من شد زیرا در 9 سال فعالیتی که در این شرکت داشتم هیچ‌گاه کار اعتباری انجام ندادم و هیچگاه در تصمیمات اعتباری نیز دخالت نکردم.



وی خاطرنشان کرد: من از 9 سال گذشته که مشغول کار با این شرکت شدم، زندگی‌ام را فدای کارم کردم و مدارکی که من بعد از دستگیری‌ام دیدم، برای اولین بار بود. امضاهایی که در آنجا دیدم نیز امضاهای من نبود و زمانی که از من پرسیدند می‌دانی چه کسی به جای تو امضا کرده، واقعا نمی‌دانستم چه کسی آن امضاها را زده است.



این متهم ادامه داد: اگر تخصص من خوب نبود، 9 سال فعالیت مفید نداشتم.



«ح.س» با بیان اینکه یکی از اتهامات من، اخلال در نظم اقتصادی کشور است یادآور شد: من چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده‌ام؟ من روزی آرزو داشتم به عنوان یک مدیر برتر معرفی شوم و به مملکت خود خدمت کنم.



قاضی سراج گفت: درباره هزار و 49 میلیارد ریال توضیح دهید. در این رابطه چه نقشی داشتید؟



متهم گفت: هیچ اطلاع و هیچ نقشی در این راستا نداشتم و با توجه به اینکه در دو سه سال آخر مشکلاتی داشتم زیاد در شرکت حضور نداشتم. من از روز اول که به شرکت آمدم عضو کارمندهای قسمت فنی بودم و در جلسه‌های مرتبط با مسائل مالی و اعتبارات هیچ دخالتی نداشتم.



وی ادامه داد: در مورد اینکه به من گفته‌اند منافعی در این راستا به دست آورده‌ام باید بگویم من حقوقم به اندازه کارمندم بوده است و به طمع دریافت حقوق‌های گزاف هیچ کار غیرقانونی را انجام نداده‌ام. خواهشمندم این مسائل بررسی شود که آیا من به کسی رشوه داده‌ام یا رشوه گرفته‌ام؟



قاضی گفت: درباره شش فقره اعتبارات اسنادی توضیح دهید.



متهم پاسخ داد: هیچ اطلاعی ندارم.



قاضی سراج گفت: توضیح دهید که چه کسی این کارها را انجام داده است.



متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.



قاضی سراج تصریح کرد: آیا اظهاراتی که قبلا در دادسرا بیان کردید قبول دارید؟



متهم گفت: بله، قبول دارم.



وی ادامه داد: در بحث پولشویی، مگر من از کجا چه پولی دریافت کرده‌ام که کثیف بوده و نیاز به تمیز کردن داشته است؟ من سزوار این جایگاه نیستم و تقاضایم این است که حکم به برائت من داده شود.



در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، سنجر فخری ـ وکیل مدافع «ح.س» نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان ـ با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: موکلم در امور مربوط به این پرونده کاره‌ای نبوده است و از لحاظ شخصیتی هم آدم غیر قابل نفوذی است. در واقع باید گفت که آقای «ح.س» یک فرد فنی و عاشق کارش بوده است.



به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موکلم از ابتدا با مسایل فنی آشنا بوده و تنها کارش عضویت در هیات مدیره است والا نقشی در امور مالی نداشته است.



فخری در رابطه با اتهامات موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی نیز اظهار کرد: این نوع اتهامات به قد و قواره‌ موکل بنده نمی‌آید و از نمایندگان دادستان می‌خواهم به من بگویند که نقش موکل بنده کجاست.



وی در رابطه با 6 فقره امضای اسنادی که به موکلش نسبت داده شده نیز اظهار کرد:‌ همانطور که موکلم خودش هم گفته این امضاها را قبول ندارد.



قاضی سراج خطاب به وکیل مدافع «ح.س» گفت: شما به من بگویید آ‌یا هیات مدیره مسئول کارهای شرکت است یا خیر؟



فخری پاسخ داد: بله اما هیات مدیره در بحث جرایم اقدامی نکرده است. اظهاراتی را که طی آنها خانم «ج.الف» و آقای «ش» مطالبی را به موکل بنده نسبت داده‌اند، قبول ندارم. باید بگویم که اینها را «ح.س» انجام نداده است.



وی در پایان خواستار صدور حکم برائت برای موکلش شد.



در ادامه، «ح.س» با قرار گرفتن در جایگاه و در پاسخ به این سوال قاضی سراج که آیا دسته‌چک‌ها را شما گرفتید یا وکالت دادید؟ گفت: نه، قبول ندارم. من وکالت ندادم.



قاضی سراج از او پرسید: چقدر سهام به نامت بوده است؟



«ح.س» پاسخ داد: 2 درصد سهام به نام من بوده است و من مدت 9 سال در شرکت آهن و فولاد لوشان کار کرده‌ام. در واقع به ازای سهامی که به من تعلق گرفته من دانش فنی فروختم و به خاطر طلبی بوده که از مه‌آفرید خسروی داشته‌ام.



در ادامه، وکیل مدافع «ح.س» در رابطه با آخرین دفاع موکلش گفت: در رابطه با چک‌هایی که امضا شده و خارج از روال شرکت بوده باید بگویم که همان طور که موکلم گفته وی امضایی را نکرده و ارتباطی به «ح.س» ندارد.



فخری در پایان خاطرنشان کرد: «ح.س» در هیچ یک از ارکان مادی این جرایم دخالت مستقیم و غیر مستقیم نداشته و اطلاعی هم از این موضوع نداشته است و باید بگویم هیچ‌گونه دخالت منفی در امور نداشته است.



وی افزود: امضاهایی را که منتسب به «ح.س» ذیل اعتبارات اسنادی نسبت داده شده است، نمی‌پذیرم و خواستار برائت موکلم هستم.



در ادامه این جلسه قاضی سراج گفت: برایم سخت است که به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم.



وی اتهامات مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا به مبلغ 9 میلیارد ریال را به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سابق ایمیدرو و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ـ تفهیم کرد.



این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت که هیچ‌یک از این اتهامات را قبول ندارد.



قاضی سراج گفت: از خود دفاع کنید.



«خ.الف» اظهار کرد: من در وهله‌ اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ایثارگران این اطمینان را می‌دهم که من عالما و آگاهانه خیانتی به جمهوری اسلامی نکرده‌ام و لحظه‌ای هم در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام. من سرباز کوچکی برای این نظام هستم. سرباز هم تنبیه می‌شود و هم تشویق اما امیدوارم این تنبیه بر اساس عدالت باشد.



وی ادامه داد: سوابق من را در دوره‌هایی که خدمت کرده‌ام مورد بررسی قرار دهید. در سال‌های گذشته به میزان 10 میلیارد تومان از مفاسد اقتصادی جلوگیری کردم و در بهترین شهرک‌های صنعتی ایران که توسط دلالان 1800 مورد بوده توانستم بازگردانم و در هر سازمانی که کار کرده‌ام سلامت اداری بر آنجا حکمفرما بوده است.



این متهم خاطرنشان کرد: از تاریخ 90/1/6 رییس ایمیدرو شدم و قبل از آن به عنوان عضو هیات عامل، غیرموظف بودم. همچنین زمانی که برای اولین بار در ایران مواد خام صادر می‌شد توانستم جلوی بخشی از صادرات را بگیرم. من باز هم تاکید می‌کنم که تا الان کوچک‌ترین خیانتی به اهداف جمهوری اسلامی ایران و ولایت و بیت‌المال نکرده‌ام.



«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ که به عنوان رشوه دریافت کرده، گفت: من آن مبلغ را تکذیب می‌کنم. در واقع برای دریافت این وجه یک‌سری اتفاقات به وقوع پیوست.



وی افزود: سازمان ایمیدرو و سازمان فولاد دو مجموعه‌ جدا از یکدیگر هستند. زمانی که قیمت فولاد کاهش پیدا می‌کند وضعیت مشتری‌های فولاد خوزستان زیاد است. همچنین در این راستا وزیر صنایع و معادن وقت یک ستادی را به عنوان ستاد فولاد کشور تاسیس کردند که شامل معاون معدن وزیر، مدیرعامل فولاد خوزستان، دو کارشناس و دو رییس هیات عامل ایمیدرو بود.



این متهم افزود: اگر تا تاریخ 90/1/6 در یک جلسه‌ ستاد فولاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است. من از روزی که بازداشت شدم بالغ بر 10 بار تقاضای کتبی کرده‌ام که از مراجع قانونی کشور استعلام کنید که نقش من برای توزیع شمش به چه شکلی بوده است. آیا من حتی یک سفارش را انجام داده‌ام یا در جلسه‌ای شرکت کرده‌ام؟ بنابراین این چیزی که می‌گویند من در افزایش یا کاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته‌ام اشتباه است.



«خ.الف» اظهار کرد: اعضای ستاد فولاد را دعوت کنید و از آنها بپرسید که آیا من حتی یک بار به عنوان مدعو در این مجموعه شرکت کرده‌ام؟ من در این راستا هیچ دخل و تصرفی نداشته‌ام و در ارتباط با بالا یا پایین کردن شمش فولاد خوزستان نیز هیچ نقشی نداشته‌ام.



قاضی سراج گفت: من در جریان کامل این مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضیح دهید.



متهم پاسخ داد: از سال 1379 یا 1380 گروه امیرمنصور آریا در شهرک‌های صنعتی کشور زمین‌های متعددی را گرفتند و تا روزی که خسروی را دستگیر کردند من حتی نمی‌دانستم خسروی این زمین‌ها را دارد. حتی یک بار در مورد زمین‌ها به من مراجعه نکرده است. حدود 6 یا 7 زمین در دوره‌ کاری من به این گروه تعلق گرفت اما من از این ماجرا بی‌خبر بودم.



وی درباره‌ شهرک سیلیکون‌متال توضیح داد: ما می‌خواستیم یک مرکز بزرگ صنعتی را در بروجرد تاسیس کنیم و مدیرعامل بانک سپه قرار شد با امیرمنصور آریا مشارکتی را در این رابطه انجام دهد و در آن‌جا به من دستور داده شد که ظرف 10 روز باید مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم.



قاضی سراج گفت: چه کسی به تو چنین دستوری داد؟



متهم گفت: وزیر.



«خ.الف» ادامه داد: این موضوع نقطه‌ مثبتی است که من انجام داده‌ام زیرا برای گرفتن مجوز شهرک صنعتی باید از استان‌ها استعلام شود و من افرادی را فرستادم شورای برنامه‌ریزی استان که آنها در جریان امور هستند. خیلی از افراد پایین این نامه را امضا و آن را تایید کردند.



وی افزود: فشار سیاسی روی من بود که 10 روزه باید مجوز صادر کنم اما من با این فشار تا زمانی که مهر دولت بر آن نخورد مجوزی را صادر نکردم و دستور دادم مجوز مشروط یعنی 4 ماهه صادر شود. همچنین به این شهرک در طول این 4 ماه دو بار نامه زدیم که اسناد ناقص است و در نهایت مجبور شدیم مجوز را باطل کنیم.



این متهم گفت: امیرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرک‌های صنعتی را به بهره‌برداری برساند اما ما روال طبیعی را طی کردیم و کوچک‌ترین امتیازی در مورد شهرک‌های صنعتی به او ندادیم که دینار و ریالی به نفع گروه امیرمنصور آریا باشد.



«خ.الف» خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اقتصادی، زمانی که گروهی می‌خواهد بزرگ شود باید یا از رانت استفاده کند یا از انحصار که در حوزه‌ انحصار یکه‌تاز میدان می‌شود.



وی ادامه داد: یک روز آقای «ر» به دفتر من مراجعه کرد و گفت گروه امیرمنصور آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اینکه من مسئولیتی در این رابطه نداشتم با این مساله مخالفت کردم. همچنین در این راستا نامه‌ای را به دولت زدیم که اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود باید به خانواده فروخته شود. بنابراین تنها کسی که در این حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور مخالفت کرده من بودم و اگر این اتفاق می‌افتاد تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد. بنابراین اگر من نسبتی با گروه امیرمنصور آریا داشتم به جای اینکه جلوی این کارها را بگیرم به دفتر امیرمنصور می‌رفتم و این شرکت را به او واگذار می‌کردم.



«خ.الف» افزود: زمانی که شهرک‌های صنعتی را تحویل گرفتم این سازمان در رتبه‌ شصتم کشور بود و من به سازمان ششم کشور تبدیلش کردم. همچنین سازمان من به عنوان بهترین سازمان شناخته شد و آقای پورمحمدی از من تقدیر کرد.



این متهم گفت: ظرف دو سال و نیم، 1500 نفر از فرزندان شهدا را استخدام کردم و موجب اشتغال‌زایی شدم.



وی اظهار کرد: آقای «ر» از من درخواست تقسیط ایمیدرو را کرد که دو روش در تقسیط بدهی وجود دارد؛‌ اول اینکه شرکت‌هایی که بالای 50 درصد سرمایه دارد نیازی به امضای وزیر نیست اما اگر زیر 50 درصد باشد باید با امضای وزیر و معاون باشد. از روزی که من در زندان بودم اطلاع نداشتم که تقسیط بدهی برون‌ملی انجام شده است و من در تقسیط بدهی، یک عضو غیرموظف بوده‌ام.



«خ.الف» درباره‌ طرح فولادشهر نیز یادآور شد: طرحی به این نام وجود ندارد بلکه نام این طرح، فولاد خرمشهر یا فولاد شادگان است.



این متهم ادامه داد: صورت جلساتی که آقای «ر» در آن حضور داشتند وجود دارد. در آن جلسات آقای «ر» می‌گفت گروه امیرمنصور پولدار است و می‌خواهد در خوزستان سرمایه‌گذاری کند و من در پاسخ می‌گفتم اول باید به نیروهای انسانی توجه کند و بعد به مسائل اجتماعی و بومی آن منطقه و در مرحله‌ بعدی به سود کشور باید توجه شود که این موارد را در بخشنامه ذکر کردم.



وی خاطرنشان کرد: گروه امیرمنصور آریا به جای اینکه بیاید گروه فولاد خوزستان را بخرد می‌توانست در مسائل دیگری سرمایه‌گذاری کند. من اگر قصدم خیانت بود همانند بسیاری از مدیران کشور می‌توانستم طرح‌های غیراقتصادی را در ایذه ببرم. در این شهرستان مراجعات متعددی به من می‌شد و در آن جلسات افراد زیادی با من مکاتبه می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهند یک مرکز فرهنگی در ایذه راه‌اندازی کنند و در حال حاضر بالغ بر 500 نفر که در آن شهرستان ترک تحصیل کرده‌اند، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.



«خ.الف» افزود: در سفری که به خوزستان داشتم در مهمانسرای گروه ملی استاندار خوزستان، رییس شهرک‌های صنعتی، معاونین و مدیران متعددی حضور داشتند. من موضوع ایجاد یک موسسه‌ فرهنگی را مطرح کردم که می‌خواهیم همانند موسسه‌ی قائم‌الرضای اصفهان در ایذه تاسیس کنیم. آقای «ر» گفتند تمامی هزینه‌های مربوط به آن را من پرداخت می‌کنم. من بارها از دادسرا خواهش کردم این افراد را به عنوان شهود دعوت کند و اظهارات آنها را بشنوند که آقای «ر» مبلغی را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه‌ بازجویی‌هایی که شده‌ام گفته‌ام که این مبلغ را به چه عنوانی دریافت کرده‌ام.



متهم ادامه داد: این مبلغ‌ها در هتل لاله و پارکینگ‌های شهرک‌های صنعتی به من پرداخت می‌شد و حتی یک ریال از آن در زندگی من وارد نشده است. این مبالغ تنها به دلیل تعهدی است که آقای «ر» نسبت به آن موسسه داشته است.



قاضی سراج از متهم پرسید: اگر شما این پست را نداشتید آیا این پول را به شما می‌دادند؟



متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.



قاضی سراج بار دیگر اظهار کرد: حتی نحوه‌ رفت و آمد و پرداخت پول‌ها مشکل‌ساز است زیرا توزیع آن درست نبوده است. یکی در پارکینگ و دیگری در هتل لاله. دلیل آن چیست؟



متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعی نداشته‌ام و قسم می‌خورم که نمی‌دانستم این پول‌ها از کجا آمده و فقط به آن منطقه فکر می‌کردم که چگونه سریع‌تر کارهایش را انجام دهم.



«خ.الف» در رابطه با دیدار با مه‌آفرید اظهار کرد: 6 یا 7 مرتبه مه‌آفرید را دیده‌ام که سه دفعه آن در دفتر وزیر بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقای «ر» و یک بار در افطاری و دیگری نیز به صورت اتفاقی همدیگر را دیدیم و هیچ وقت نشد که من به او زنگ بزنم و بگویم برای من منزلی را خریداری کند. در حال حاضر اتفاقی در کشور افتاده است و می‌خواهند همه را متهم کنند.



وی درباره‌ اتهام دیگرش که اخلال در نظام اقتصادی بود، گفت: در بخش افزایش شمش، مستقیم و غیر مستقیم مسئولیتی نداشته‌ام بنابراین اقدامی انجام نداده‌ام که در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آید.



قاضی سراج گفت: اخلال، فردی نیست بلکه فرد فرد جمع می‌شود و به جامعه لطمه می‌زند.



متهم یادآور شد: در رابطه با گروه امیرمنصور آریا هیچ اقدامی را جهت منافع این گروه انجام نداده‌ام.



وی ادامه داد: در جلسه‌ قبلی یکی از متهمان گفته است که ما حتی نمی‌توانستیم منشی آقای «خ.الف» را ببینیم؛ در حالی که در اتاق من به روی همگان باز است.



«خ.الف» افزود: 890 شهرک صنعتی داریم که من از 850 تای آنها از نزدیک بازدید کرده‌ام.



این متهم در پایان اظهار کرد: من از سن 12 سالگی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران سینه زده‌ام و خطایی را عمدا یا عالما انجام نداده‌ام. همچنین با گروه امیرمنصور هیچ ارتباطی نداشته‌ام و در این راستا نیز تاب تحمل کیفر را ندارم.



در ادامه این جلسه، «ع.ر» ـ مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ـ به دفاع از خود پرداخت.



به گزارش ایسنا، وی که متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معاون و رییس سابق ایمیدرو ـ با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: آقای «خ.الف» عنوان کرد می‌خواهد موسسه‌ای را در ایذه دایر کند و درخواست مساعدت کرد. من هم از بودجه‌ای که خسروی در اختیار من می‌گذاشت 100 میلیون تومان کمک کردم و در واقع من کار خیر انجام دادم.



قاضی سراج گفت: خودتان هم از کارهای خیرتان خنده‌تان می‌گیرد.



«ع.ر» ادامه داد: برای آقای خسروی توضیح دادم که چنین بحثی شده است و 100 میلیون تومان به صورت مبالغ 20، 30 و 50 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام و به صورت کمک در اختیار آنها قرار داده‌ام. چند روز بعد خانم «ج.الف» کیف سامسونت را آماده کردند و گفتند مبالغی به صورت یورو،‌ ارز و سکه در این کیف موجود است و گفتند که آن را به آقای «خ.الف» بدهم. من این کیف را تحویل «خ.الف» دادم و عنوان کردم که آن را آقای خسروی داده است. 2 کیف مشکی هم حاوی مبلغ 200 میلیون تومان به آقای «خ.الف» داده‌ام.



در این هنگام فراهانی نماینده دادستان گفت: آقای «خ.الف» شما را فرد باتجربه‌ای معرفی کرده است.



«ع.ر» گفت: از روزی که من آمده‌ام خواستار این بوده‌ام که ابعاد ماجرا روشن شود.



قاضی سراج گفت: دزدگیرها خاموش است.



«ع.ر» اظهار کرد: دزدگیرها خاموش شده است و حتی بدتر هم شده است. 50 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی معوقات دارد که همه آنها مشابه این پرونده هستند.



«ع.ر» افزود: در رابطه با سهمیه شمش‌ها باید بگویم که فولاد خوزستان برای افزایش فروش شمش به گروه ملی چند انگیزه دارد که یکی این بوده که بالاترین فروش شمش خوزستان به گروه ملی اعلام می‌شود و دیگری اینکه زمانی که بازار رکود پیدا می‌کند آنهایی که سهمیه دریافت می‌کنند دیگر شمش را دریافت نمی‌کنند بنابراین با توجه به مشکلاتی که گروه ملی دارد، ما همیشه از همه مسئولان خواسته‌ایم که این سهمیه‌ها را افزایش دهند.



وی در پایان گفت: پنج هزار تن شمش را پس از دستگیری آقای خسروی برای شرکت گروه ملی فولاد درخواست کرده بودیم.



در ادامه، واحد شریفی یکی از دو وکیل «خ.الف» ـ معاون وقت وزیر صنایع و معادن ـ با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: این پرونده ابعاد وسیعی دارد و بنده هدفی جز کشف حقیقت را ندارم و در واقع نمی‌خواهم از جرم دفاع کنم.



وی با اشاره به اتهام رشوه منتسب به موکلش، گفت: نوع اتهام و مبالغ عنوان شده باید تصریح و دلیلی برای عمل ارتکابی موکلم ارائه شود. در واقع عمل موکلم، اخذ 550 میلیون تومان وجه نقد از آقای «ع.ر» عنوان شده است که در بازجویی‌ها اخذ وجوه به میزان ذکر شده را پذیرفته و تناقضی در بیانش وجود ندارد.



شریفی ادامه داد: از متن بازجویی‌های موکلم مشخص می‌شود که هیچ حرف و توافقی نداشته و موکلم در بیانات خود اعلام کرده که بیش از چند بار آقای مه‌آفرید خسروی را ندیده است. مه‌آفرید خسروی و آقای «ع.ر» در خصوص پرداخت وجه به موکلم هیچ توضیحی را ارائه نداده‌اند و هیچ مدرکی برای پنج هزار تن شمش که به گروه ملی فولاد اضافه شده، اشاره نکرده‌اند.



وکیل مدافع «خ.الف» اظهار کرد: در واقع تفاوت فاحش در میزان مبلغی که در کیفرخواست به عنوان رشوه‌ای که موکلم از آقای «ع.ر» دریافت کرده وجود دارد.



شریفی با بیان اینکه تناقض در مبالغ دریافتی در کیفرخواست به 400 میلیون تومان می‌رسد، اظهار کرد: بنا به گفته خود موکلم 550 میلیون تومان مبلغ دریافتی بوده که به صورت دو کیف و یک فقره چک 450 میلیون تومانی است و موکل بنده هرگز در دریافت وجه به نفع خود نقشی نداشته است.



وکیل مدافع «خ.الف» ادامه داد: باید حقیقت را کشف کنیم و بنده قصد ایراد گرفتن به افراد را ندارم و مواجهه حضوری را که یکی از بدیهی‌ترین موارد برای رفع ابهامات است، خواستارم. باید مبلغی را که آقای «ع.ر» به موکلم پرداخت کرده است، درست کنیم.



قاضی سراج گفت: الان شما درست کردید.



وکیل مدافع «خ.الف» اظهار کرد: بله.



وی در ادامه به کمک‌هایی که موکلش به کمیته امداد، دانشگاه آزاد و ... کرده بود اشاره کرد و یادآور شد: موکل من هیچ قصد سوئی از مبالغ دریافتی نداشته است.



شریفی خاطرنشان کرد: در واقع قصد و نیت مه‌آفرید خسروی و «ع.ر» از پرداخت وجوه به موکلم مشخص و روشن نیست.



وی ادامه داد: در بازرسی‌هایی که از منزل موکلم صورت گرفته، چهار عدد شمش 100 گرمی طلا و 80 سکه بهار آزادی و هفت ساعت مچی کشف شده که به عنوان ارتشاء این موضوع را بیان کرده‌اند در صورتی که موکل من در بازدیدهای مختلفی که از کارخانجات انجام می‌داد این اشیا را به عنوان هدیه دریافت می‌کرد.



شریفی تاکید کرد: موکل من در 13 سالگی داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم دادستان تهران است.



در این هنگام وکیل مدافع «خ.الف» عکس موکلش را که در کنار دادستان تهران بود بالا گرفت و نشان داد که قاضی سراج خطاب به وی گفت: بده این عکس را بالا بزنند.



شریفی در پایان، صدور حکم برائت موکلش از اتهامات انتسابی را از دادگاه خواستار شد.



قاضی سراج خطاب به وکیل مدافع «خ.الف» گفت: آیا شما اظهارات «ع.ر» را قبول دارید؟ شما تقاضای مواجهه حضوری داشتید و در دفاعیات خود اسم این فرد را زیاد آوردید.



وکیل مدافع «خ.الف» گفت: بله قبول دارم.



در ادامه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع و معادن ـ گفت: اینکه در این جلسه به جبهه و سابقه ایثارگری اشاره می‌کنید، تبلیغی اشتباه است. در نظام جمهوری اسلام به نام جبهه و جنگ و ایثارگری اگر بخواهند این‌گونه رفتار کنند درست نیست. کاری نکنید که دشمنان اسلام از برخی عناوین سوء استفاده کنند.



به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: وکیل «خ.الف» گفت که وی در کارها تاثیری نداشته است؛ در حالی که ایشان عضو هیات مدیره ایمیدرو بوده‌اند و کسی که در این کارها نفوذ داشته باشد و این چند پست را داشته باشد می‌تواند به راحتی سهمیه را بالا و پایین کند. همچنین چنین شخصی می‌تواند رایزنی‌هایی را در این راستا انجام دهد. ما از مدیرعامل فولاد مبارکه سوالاتی پرسیدیم و ایشان به صراحت اعلام کرد که ایمیدرو نقش بسیاری در فولاد دارد و ایمیدرو تشخیص می‌دهد که سهمیه هر شرکت فولاد چقدر است.



وی ادامه داد: هیچ قانونی در کشور ما اجازه نداده که به خاطر کار خیر کسی رشوه بگیرد. اینها مجوزی برای گرفتن رشوه نیست. کسی که معاون وزیر است همه اینها را می‌داند و به خوبی متوجه است که برای اینکه در معرض اتهام قرار نگیرد باید چگونه این کارها را انجام دهد.



فراهانی خاطرنشان کرد:‌ جایی در قانون بیان نشده که رشوه باید برای کارهای غیر قانونی باشد. اگر امیرمنصور آریا در شهرک صنعتی به خوبی عمل می‌کرد مجوزش باطل نمی‌شد. با فرض بر قانونی بودن اقدام شهرک صنعتی دلیل نمی‌شود وی رشوه بگیرد.



نماینده دادستان با اشاره به بخشی از سخنان متهم تصریح کرد: «خ.الف» بیان کرد که خدماتی را انجام دادند. ما خدمات شما را انکار نمی‌کنیم. کسی که معاون وزیر می‌شود باید خدماتی ارائه دهد در غیر این صورت دو روز هم در سمت خود دوام نمی‌آورد. ما نمی‌توانیم به دلیل چند خدماتی که انجام دادید سوءاستفاده‌های شخصی شما را نادیده بگیریم.



وی گفت: سال‌های قبل شهردار سابق تهران نیز می‌گفتند من خدماتی را انجام داده‌‌ام. اگر وی به درستی مجازات می‌شد در ستاد انتخاباتی آقای «ک» ژست نمی‌گرفت بدون اینکه خوار و ذلیل باشد.



نماینده دادستان خطاب به قاضی سراج خاطرنشان کرد: جناب قاضی؛ اگر شما بخواهید مجازات کمی را برای این شخص در نظر بگیرید مدیون ملت هستید. بین مسئولان این‌گونه جا افتاده است که نسبت به پرونده‌های منافی عفت شدید برخورد کنیم؛ غافل از اینکه ریشه بسیاری از جرایمی که در جامعه است و آن را خدشه‌دار می‌کند، تبعیض‌ها و فساد‌های اقتصادی است که در اینجا به آرامی از کنار یقه‌ سفیدها و دانه‌درشت‌ها عبور می‌کنیم و یقه یک جوان 20 ساله را در جای دیگر می‌گیریم. این اشتباه است که برخی از مسئولان می‌گویند زندان جای بدی است و خانواده شخص زندانی بیگناه است. این‌گونه نیست. چطور زمانی که همه چیز برای خانواده‌اش فراهم بود به این مراحل فکر نمی‌کردند؟ در این 30 سال ما مقصر بوده‌ایم.



فراهانی یادآور شد: زمانی که معاون وزیر می‌آید مبلغی را به عنوان رشوه دریافت می‌کند، ما نمی‌توانیم جوانان را نصیحت کنیم زیرا به راحتی به ما می‌گویند کدام قانون؟



وی ادامه داد: وکیل مدافع آقای «خ.الف» به من گفت سوابق وی را در جبهه و جنگ در نظر بگیرید و خیلی سخت نگیرید. من به چه دلیل نباید سخت بگیرم؟ قرائن بسیاری وجود دارد و اگر ما بخواهیم با انصاف به آن نگاه کنیم ما را به علم می‌رساند زیرا ما با یک فرد عادی مواجه نیستیم. آقای «خ.الف» معاون وزیر بوده‌اند. اگر معاون وزیر بخواهد رشوه بگیرد و یا مسئولان نظام سیاسی بخواهند خیانت کنند جای تاسف دارد و کسی با این سمت وقتی که رشوه‌ می‌گیرد فکر همه جا را می‌کند زیرا مجرم محاسبه‌گر است. باید برای این شخص با یک فرد عادی تفاوت قائل شویم.



نماینده دادستان در بحث پولشویی نیز گفت: بهترین شیوه برای پولشویی، موسسات خیریه است و این فرد آخرین معاون وزیری است که در بین این 32 متهم قرار دارد. زمانی که آقای مه‌آفرید علیه خود اقرار می‌کند و می‌گوید که رشوه داده‌ است یا آقای «ر» علیه خود اقرار می‌کند، بدین معنی است که صداقت دارد. اگر آقای مه‌آفرید می‌خواست خود را تبرئه کند از افراد دیگری نام می‌برد که دست راست و چپ او بودند اما اسم آقای «خ.الف» را می‌آورد و می‌گوید یقین دارم وی در این جریانات مقصر است.



فراهانی افزود: از سال 88 تا اواسط سال 90 به طور غیر متعارفی میزان سهمیه‌ برون‌ملی فولاد بالا می‌رود و مه‌آفریاد می‌گوید به من گفتند اگر می‌خواهید این موضوع ادامه پیدا کند باید مبالغی را پرداخت کنید و زمانی که مه‌آفرید دستگیر شد میزان سهمیه نیز کاهش یافت. آقای «خ.الف» در برخی از اظهارات که در کیفرخواست آمده گفته از منشاء وجوهی که از آقای «ر» دریافت کرده آگاه نبوده‌ است اما حاضر است مبلغ را به حساب دادگستری یا بیت‌المال واریز کند. این صحبت‌های ما و دفاعیات متهمان را رسانه‌ها منعکس می‌کنند و چه خوب است دفاعیاتی را بیان کنند که مردم کشور ما بپذیرند. آقای «خ.الف» پول نقدی را گرفته است. در تهران، معاون وزیر، این همه بانک، آیا شما می‌آیید با کیف، پول می‌گیرید آن هم در پارکنیگ و هتل لاله؟ شما اگر نیتتان خیر باشد یک حساب به اسم موسسه باز می‌کنید و از خیرین می‌خواهید که مبالغ را به آن حساب واریز کنند. چرا آقای «خ.الف» به آقای «ر» می‌گوید سکه، ارز و دلار به من می‌دهید اما وی هیچ اعتراضی نسبت به این موضوع نداشتند.



نماینده دادستان ادامه داد: مبلغ 900 میلیون تومان در عرف قابل قبول نیست و مصداق رشوه است. عرف ما چنین رفتاری را قبول نمی‌کند.



فراهانی درباره بحث سوء شهرت «خ.الف» نیز خاطرنشان کرد: سوء شهرت وی قرینه است و دلیل نیست. تمامی همکاران آقای «خ.الف» درباره سابقه وی سکوت کرده‌اند و به ما به کرات هم منابع غیرموثق و هم موثق بیان کرده‌اند که به داد اسلام برسید، این آقا از آنهاست. «خ.الف» زمانی که در بنادر و کشتیرانی بود کارهایش از لحاظ اقتصادی هیچ حساب و کتابی نداشته و این یعنی سوء شهرت. ضمن اینکه وی از طریق گزارشات مردمی که به دست ما رسیده چهار فقره رشوه‌گیری دارد که در حال حاضر در حال بررسی است.



نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «خ.الف» به عنوان یک مدیر جوان که 38 سال سن دارد در غایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باید یک زندگی متوسط داشته باشد نه اینکه در منزل وی هشت عدد سکه طلا، چهار شمش طلا، هفت عدد ساعت مچی گران‌قیمت که مدعی است آنها را هدیه گرفته است، پنج سند ملکی و 300 میلیون تومان حساب بانکی کشف شود؛ بنابراین از شما خواهش می‌کنم که دیگر از شهدا در اینجا مایه نگذارید.



فراهانی ادامه داد: ما فرض می‌گیریم که تمامی دفاعیات آقای «خ.الف» قبول و ایشان یک فرد ساده‌لوح بوده که پولی را به نیت خیر دریافت کرده است. ما برای این فرد احضاریه فرستاده‌‌ایم، به جای اینکه وی به طور مستقیم نزد ما بیاید، نزد قاضی دیگری می‌رود. کسی که پاک باشد این‌گونه رفتار نمی‌کند و پیش قاضی دیگری نمی‌رود و حتی زمانی که پیش ما می‌آید،‌ می‌گوید به هیچ وجه پولی را دریافت نکرده‌ام. من در آن جلسه شاهد بودم و به او گفتم که اگر مبلغی را به هر عنوان یا هدیه، یا قرض دریافت کرده‌اید، برگردانید اما ایشان گفت من هیچ مبلغی را دریافت نکرده‌ام. اگر آقای «خ.الف» دنبال کار خیر بود چرا انکار می‌کرد؟ انکار وی برای پنهان‌کاری است. همچنین انکار حقیقت، دروغ و مخفی‌کاری نشان‌دهنده این است که او سوء نیت داشته است.



وی در پایان گفت: عنوان اتهامی او افساد فی‌الارض است و خواستار مجازاتی سنگین برای وی هستیم.



در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ در آخرین دفاعیات خود با قرار گرفتن در جایگاه نسبت به اظهارات نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: تهمتی باقی نماند که آقای فراهانی درباره‌ من به کار نبرد. ایشان یک بار هم در دادسرا با روی خوش برخورد اسلامی با من نکرده است.



وی ادامه داد: من شرایط بدی دارم. پنج ماه است که در بازداشتگاه به سر می‌برم. این را که چرا این برخوردها را آقای فراهانی با من دارد، نمی‌دانم. این برخورد آقای فراهانی حتما تبعاتی دارد و اگر شرایطی از نظر جسمی برای من ایجاد شود حتما به خاطر فشارهایی بوده که از سوی فراهانی به من آورده شده است. در واقع باید گفت که این برخوردها را حتی با ریگی نکردند.



«خ.الف» ادامه داد: من خود را طلبکار انقلاب نمی‌دانم و کارهایی که انجام داده‌ام وظیفه بوده است. خود را نسبت به ملت ایران مدیون می‌دانم. در محضر دادگاه عرض می‌کنم اگر در جاهایی که از ده سال پیش تا الان خدمت کرده‌ام بین من و آقای فراهانی نظرسنجی کنند خواهید دید امتیازی که به من می‌دهند دو برابر آقای فراهانی خواهد بود و اگر چنین چیزی نبود حرف آقای فراهانی را درست می‌دانم.



قاضی سراج گفت: آقای فراهانی نیروهایش کم است.



«خ.الف» با بیان اینکه من وابسته به هیچ گروه سیاسی نیستم، افزود: در واقع تمام بازداشت پنج ماهه من به خاطر اظهار نظرات آقای فراهانی بوده است.



نماینده دادستان گفت: آقای وکیل؛ شما بگوچه کسی بازداشت موقت ایشان را فک کرد؟ بگو که بنده نوشته‌ام به خاطر وضعیت جسمانی‌شان با لغو قرار بازداشت موقت ایشان موافقت شود. شما به گونه‌ای از خود دفاع می‌کنید که به خانواده‌تان القا شود ما شما را شکنجه می‌کنیم.



«خ.الف» گفت: از من پرسیدند که مبلغ 600 میلیون تومان رشوه گرفته‌ام، بنده گفتم اگر در رابطه با خیریه است که آقای «ع.ر» به من داده‌اند. آقای فراهانی نسبت به موضع دارند و هر روز دنبال این هستند که بهانه‌تراشی کنند. در واقع پرونده‌های باز برای آقای فراهانی مثل خیریه‌ها شده است. در واقع اگر گزارش را مطالعه کنید می بینید که از روزی که بنده رییس ایمیدرو شدم یک کیلوگرم هم از سهمیه‌ خوزستان کم نکردم. اگر خلافی مرتکب شدم شما هر حکمی که صادر کنید بالای چشم من است. اگر خدمتی کردم وظیفه‌ام بوده و اگر اشتباهی کردم سمعا و طاعتا، نظر شما را می‌پذیرم.



وی افزود: اگر آقای فراهانی من را در دولت با شهردار سابق تهران مقایسه می‌کند من هم ایشان را با آقای «خ» مقایسه می‌کنم.



قاضی سراج گفت: ما حق اسم بردن از افراد را نداریم. ایشان شما را با کسی مقایسه نکردند.



«خ.الف» پاسخ داد: من خودم از اتفاقی که افتاده بسیار متاثرم زیرا در حوزه‌ مجامع بین‌المللی تاثیراتی را برای جمهوری اسلامی داشته است و من هم به عنوان یک ایرانی شدیدا آن را محکوم می‌کنم. من نه در این شبکه بودم و نه وابسته به جایی بودم و نه خدمتی برای این شبکه انجام داده‌ام و نه پولی را گرفته‌ام. اگر این گونه است باید همه‌ خیریه‌ها را تعطیل کرد. من فکر می‌کردم که خدمتی را برای یک شهر محروم انجام داده‌ام.



وی گفت: من 70 بار دکتر رفتم. دکترهای زندان حتی فرق بین آ‌نژیوگرافی و اکو را نمی‌دانند. 29 کیلو لاغر شده‌ام و روزی 21 قرص مصرف می‌کنم. دو کودک 6 ساله و 2 سال و نیمه دارم که حدود 100 روز است حتی دستشان را نگرفته‌ام.



قاضی سراج گفت: آقای «ع.ر» گفته‌اند که به شما فقط 100 میلیون تومان برای موسسه خیریه دادند.



«خ.الف» تاکید کرد: من خیانتی به این کشور نکرده‌ام. هر چه بوده تلاشم را انجام داده‌ام و پولی بابت رشوه دریافت نکرده‌ام. بنده مراوده مالی با مه آفرید خسروی نداشتم و پولی که «ع.ر» تهیه کرده از قبل وجود داشته و بالاتر از مبلغ عنوان شده نبوده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده بدهکار مملکت و مردم و جمهوری اسلامی هستم و عکسی که وکیلم نشان دادند را من اولین بار بود که می‌دیدم. شما اگر پرس و جو کنید خواهید فهمید که شهدای بزرگ دفاع مقدس را چه کسی پست و مسئولیت داده است. در واقع من کاری کردم که مسئولان زنگ زدند که ابتکار شما ابتکار ارزشمندی است.



وی تاکید کرد: آقای فراهانی نسبت به من نگاه منفی و سختگیرانه‌ای دارد.



در ادامه، وکیل «خ.الف» در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات از موکل خود پرداخت و گفت: ما گفتیم که وی متهم است و در این رابطه هیچ حرفی نیست اما چه ایرادی دارد شخصیت وی ملاحظه شود؟ اگر ما بخواهیم مجازات ترذلیلی برای او قائل شویم چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشد؟



به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موکل بنده مبالغی را تقسیط کرده و نباید این کار را انجام می‌داد و این پول را مصرف می‌کرد. برای این کارش هیچ توجیهی نیست اما او انگیزه شرافتمندانه‌ای برای این کار داشته است. من تقاضا می‌کنم افراد آن موسسه را به عنوان شهود در جلسات دادگاه احضار کنید.



وکیل «خ.الف» افزود: به هر نتیجه‌ای که دادگاه برسد، من و موکلم تبعیت می‌کنیم اما خواهشا خانواده وی، بیماری و شخصیت ایشان را در نظر بگیرید زیرا حتی مادر وی هم به جبهه رفته است.



قاضی سراج گفت: توقع ما از این آقایان بیشتر است.



وکیل متهم ادامه داد: 550 میلیون تومان در آن موسسه مصرف شده و مازاد بر این مبلغ چیزی را دریافت نکرده در حالی که گفته شده مبلغ‌ها بیشتر از این مبلغ بوده که موکل من دریافت کرده است. ‌بنابراین شما باید ببینید آن کیف دیگر با پول‌ها،‌ طلاها و یوروها کجاست.



وی در پایان گفت: از شما خواهشمندم با کرم و با مدارا با وی برخورد کنید. همچنین من همانند ایشان اخذ رشوه را قبول ندارم.



در ادامه، قاضی سراج پس از قرائت کیفرخواست، اتهامات دریافت مبلغ 55 میلیون تومان رشوه از آقای «ش» به دستور مه‌آفرید و تنزیل پنج فقره گشایش LCهای بیش از یک تریلیون ریال را به «ع.ب» ـ رییس سابق بانک‌های تات و پارسیان تفهیم کرد.



این متهم در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم.



«ع.ب» ادامه داد: من در مقامی نبودم که بخواهم گشایش LC را انجام دهم و این را باید بالاترین مقام بانک انجام می‌داد؛ بنابراین تنزیلی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: مبلغ اولیه 980 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که سودهای آن نیز حساب شده است.



قاضی سراج پرسید: چه کسی تنزیل را انجام داده است؟



متهم گفت: شعبه.



قاضی سراج گفت: سمت شما چه بود؟



متهم پاسخ داد: من رییس شعبه بودم و بر اساس قوانین بانکی این کارها را انجام داده‌ام. ما تاییدیه شفاهی را قبول نداشتیم و باید از طریق مقام بالاتر بانک خارجی به بانک ما سوئیف می‌شد و کل جامعه بانک پارسیان در جریان این امر بوده است.



وی ادامه داد: من هیچ مبلغی را در قبال این پول‌ها دریافت نکرده‌ام.



قاضی سراج با تعجب پرسید: هیچ مبلغی را؟



متهم پاسخ داد: البته من 20 میلیون تومان را از آقای «ش» دریافت کردم و زمانی که دلیلش را از آقای «ش» پرسیدم، ‌به من گفتند که هبه است و در مرحله بعدی نیز 10 میلیون تومان به عنوان عیدی به من پرداخت کردند که در بین کارمندان تقسیم شد.



قاضی سراج پرسید: در مرحله سوم چه مقدار دریافت کردید؟



متهم پاسخ داد: در مرحله سوم 20 میلیون تومان به من به عنوان عیدی پرداخت شد.



قاضی سراج پرسید: چند سال سابقه کار دارید؟



متهم پاسخ داد: 38 سال.



قاضی سراج بار دیگر پرسید: چند بار رشوه گرفته‌‌اید؟



متهم پاسخ داد: اولین بار بوده است.



قاضی سراج گفت: اگر اولین بار بوده، چطور جرات کردی مبلغ 20 میلیون تومان را به عنوان رشوه دریافت کنی؟



متهم ادامه داد: من فکر نمی‌کردم این مساله، مساله حادی باشد.



در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، وکیل مدافع «ع.ب» ـ رییس سابق شعبه بانک‌های تات و پارسیان ـ که یکی از سه وکیل این متهم بود در دفاع از موکل خود گفت: من خیلی از چیزها را می‌پذیرم. موکل من فریب خورده است.



به گزارش ایسنا، وی درباره اتهامات منتسب به موکل خود گفت: اتهام دریافت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را قبول ندارم و ضمن تکذیب اتهامات مذکور و رد آن، صدور حکم برائت موکلم را خواستارم.



قاضی سراج گفت: موکل شما دریافت 55 میلیون رشوه را قبول کرده است.



وکیل مدافع «ع.ب» پاسخ داد: این مبلغ رشوه نبوده، هدیه بوده است.



وی در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: آقای امیرمنصور آریا...



قاضی سراج با لبخند گفت: آقای امیرمنصور آریا نه؛ شرکت امیرمنصور آریا.



این موضوع خنده حضار را در پی داشت.



وکیل مدافع «ع.ب» اظهار کرد: درباره رشوه موکلم باید بگویم که بانک پارسیان دولتی نبوده و موکلم سمت رسمی نداشته است.



«ع.ب» نیز در آخرین دفاعیات خود درباره اتهام دریافت 55 میلیون تومان رشوه گفت: قصد من دریافت رشوه نبوده است.



قاضی سراج با لبخند گفت: می‌خواستی جایی بسازی. مسجدی ...



«ع.ب» پاسخ داد: انسان جایزالخطاست.



در این بخش به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه، رسیدگی به اتهامات دو نفر دیگر از متهمان که قرار بود در این جلسه محاکمه شوند، به جلسه بعد موکول شد.