بلای نساجی بر سر زغال‌سنگ هم می‌آیدفلزات و معادن 

سعید صمدی - یکشنبه - در نشستی خبری اظهار کرد: چون نمی‌توان مجتمع‌های کک سازی را تعطیل کرد به وسیله گاز شهری محیط آن را گرم نگه داشتیم، ولی زغال سنگی وجود ندارد.

وی با تاکید بر این‌که کشور ما یک میلیارد تن ذخیره زغال سنگ دارد و مصرف زغال‌سنگ کشور ما 2.5 میلیون تن است، اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش طرح‌های فولادسازی مصرف ما به شش میلیون تن خواهد رسید. علی‌رغم یک میلیارد ذخیره و 2.5 میلیون تن مصرف، متاسفانه در حد نیاز داخلی خود زغال سنگ تولید نمی‌کنیم.

صمدی با اشاره به این‌که بعد از برجام و پساتحریم بحث ورود سرمایه‌گذاران خارجی مطرح شده است، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند طرف مذاکرات آنها بخش خصوصی باشد ولی هم‌اکنون دولت است که این خود باعث مشکلاتی می‌شود. اگر قرار است طرف سرمایه‌گذاران خارجی، دولت باشد بهتر است در ابعاد کوچک‌تر و در کنار بخش خصوصی صرفا وظایف حاکمیتی اعمال شود.

او افزود: تا زمانی که دولت طرف حساب سرمایه‌گذاران باشد دولت‌ها و وزراء تغییر می‌کنند که این باعث تغییرات در مذاکرات و معاملات تجاری می‌شود و باید تمام سرمایه‌گذاری‌ها و مذاکرات را از ابتدا شروع کرد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان این‌که توانایی‌های معدنی موجود ایران یکی از مناطق 10گانه معدنی جهان است که به همراه دو کشور کره شمالی و افغانستان به لحاظ بکر و دست نخورده بودن ذخایر برای سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی پر جاذبه است، خاطر نشان کرد: زمانی می‌توان کشوری را معدنی دانست که توانایی‌های معدنی خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی می‌توان به روشنی اذعان داشت که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ داخلی و خارجی، انباشته‌های معدنی ایران جایگاه تولید درخوری در مقیاس ملی و جهانی ندارد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به برخی از مشکلات موجود در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی در معادن کشورمان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی و معادن ایران فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه‌گذاری به منظور ارائه به سرمایه‌گذاران است. این بدان معنی است که تقریبا هیچ اطلاعات استاندارد‌ی به عنوان بسته سرمایه‌گذاری‌ در معادن ایران وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد که یکی از تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان متولی اعتبارسنجی و اعتباردهی در خصوص گزارش‌های معدنی مشخص شود تا بتواند با تکیه بر روش‌های گزارش‌نویسی استاندارد معدنی در حوزه سرمایه‌گذاری‌ تدوین کند.

صمدی با اشاره به یکی دیگر از این مشکلات ادامه داد: یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران خارجی معدنی میزان ثبات و دوام قوانین و مقررات است. بازنگری زودرس و گاه کوتاه‌مدت مصوبه‌ها نظیر حقوق دولتی و سایر مالیات‌ها همچنین عوارض دولتی و نیز شناور و قابل تفسیر بودن مصوبه‌ها از عواملی است که به لحاظ افزایش ریسک و ناممکن بودن برآورد دقیق فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی هرگونه سرمایه‌گذاری‌ معدنی را پرسش‌آمیز می‌کند.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران راه‌حل این مشکل را اینگونه تصریح کرد: دو پیش‌نیاز بنیادی جذب سرمایه ثبات نسبی در قوانین و نیز بی‌اثر بودن مصوبه‌های جدید در قرار‌دادهای منعقده پیشین است. عنایت به این دو مهم می‌تواند انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاران باشد.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به فرهنگ و تفکر معدنی توسط برنامه‌ریزان بخش معدن اگرچه نمود چندان آشکار ندارد ولی سبب گردید تا این مهم از جمله ضعف‌ها و حتی مشکلات معدن‌کاری باشد. ناکافی بودن آگاهی عامه به ویژه روستاییان در مناطق دورافتاده از اثرات معدن‌کاری بر فرهنگ، بهداشت، آموزش و ... که از عوامل توسعه پایدارند سبب گردیده تا در بسیاری از موارد مالکین خصوصی از عوامل بازدارنده، مطالعات شناسایی و معدنکاری باشند. شایسته است به فرهنگ معدنکاری در مناطق روستایی و مالکین خود از جمله فعالین و مشوق‌ها باشند.

صمدی با اشاره به رکود بازار جهانی معدنکاری اظهار کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدنکاری و نیز مبهم بودن چشم‌انداز آتی این صنعت همچنین افزایش هزینه‌های معدنکاری در 10 سال اخیر سبب شده بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و سرمایه‌ هزینه شده 300 میلیارد دلار در رکود مطلق باشد. برای شناخت راهکارهای برون‌رفت از این رکود ضروری است با تشکیل چند گروه کارشناسی پرتجربه در زمینه‌های گوناگون، اعتبارسنجی، بازاریابی مواد خاص و امکان بررسی قوانین و مقررات به وجود آید.

وی در پاسخ به اینکه طی چهار سال گذشته چه میزان از بخش خصوصی در این زمینه استفاده شده است؟ گفت: در یک مقطعی قیمت سنگ آهن در جهان افزایش پیدا کرد و طبیعتا بخش خصوصی جذب موضوع شد و به همین دلیل معادن سنگ آهن زیادی احیاء شدند و فعالیت کردند.

صمدی ادامه داد: بحرانی که گریبانگیر بخش زغال سنگ شد این بود که ذوب آهن اصفهان دچار یک رکود شد و حدود 95 درصد مصرف زغال در ذوب آهن اصفهان اختصاص می‌یافت و ذوب‌ آهن اصفهان توان این را نداشت که نقدینگی کافی را به زغال سنگ انتقال دهد وضعیت زغال سنگ در دو یا سه سال ثابت ماند و این باعث یک مشکل عدیده شد. در بخشی دیگر یکسری خصوصی‌سازی‌هایی در چند سال اخیر در این حوزه انجام گردید که بدترین ضربه را وارد کرد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در تصریح این خصوصی‌سازی‌ها گفت: بخشی از معادن زغال سنگ را به صندوق بازنشستگی اختصاص دادند همانگونه که می‌دانید شرایط مالی جالبی ندارد. همچنین بخشی را به تامین اجتماعی اختصاص دادند گفتنی است که این واگذاری‌ها در حدود سال 1392 انجام گرفت.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد به تصریح بیشتر این خصوصی‌سازی‌ها پرداخت و گفت: از سال 1390 مذاکرات این واگذاری‌ها آغاز شد که دولت به گونه‌ای بدهی‌های خود را پرداخت کرد. حتی در مجلس هم این موضوع طرح شد دولت این مسئولیت را به بخش خصوصی داد تا کارشناسی و ارزیابی آن انجام شود تا بدهی‌های دولت مشخص شود. این موضوع تا سال 1392 ادامه پیدا کرد.

در ادامه این نشست، معاون کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با تاکید بر این‌که تشکیلات داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسیاری از امور با یکدیگر هماهنگ نیست، گفت: این وزارتخانه دارای دو معاونت است که هر دو مسئولیت معدنی دارند که معمولا با یکدیگر هماهنگ نیستند و این امر باعث لطمه در امر معدن است. متاسفانه دولت در قبال بعضی از بدهی‌های خود بعضی از معادن را تکه‌پاره می‌کند. این امر نه تنها جلوی پیشرفت معادن را می‌گیرد، بلکه جلودار پیشرفت توسعه کشور است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا هیات‌های سرمایه‌گذاری‌ تاکنون در این امر با ایران مذاکراتی را داشته‌اند، پاسخ داد: چند وقت پیش هیات سرمایه‌گذار از جمهوری چک آمدند که چند روزی را میزبانشان بودیم. تفاهم کردیم و نتیجتا گوشه‌ای از ذخیره زغال سنگ طبس و شرکت زغال سنگ طبس انتقال پیدا کرد. این انتقال 2.5 سال پیش اتفاق افتاد ولی امروز ما نیازمند پروانه هستیم. دست به دامن وزیر و معاونان هستیم تا پروانه را به اسم شرکت زغال سنگ طبس منتقل کنند، چرا که بدون پروانه هیچ کاری پیش نمی‌رود.

ایسنا