صندوق بین‌المللی پول معتقد است زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده بنابراین ایران باید در کنار یکسان‌سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به شکل موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود. سیاست مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تاثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینه‌ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند.
در طول ٧١ سالی که ایران عضویت صندوق پول را با سهامی معادل ٢٥ میلیون دلار رسما پذیرفت؛ توصیه‌های متعددی از سوی این صندوق به ایران شده است. از تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی‌رفسنجانی تا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله برنامه‌هایی بود که بر اساس این توصیه‌ها شکل گرفته است. این صندوق در تمام هفتاد و اندی سالی که از تاسیسش می‌گذرد، توصیه‌های اقتصادی فراوانی به اعضا داشته است، هرچند برخی از این راهکارها در برخی کشورها مانند ترکیه، نتایج مثبتی از اجرا می‌گیرد اما در مقابل در کشورهایی چون کشورهای امریکای لاتین پس از اجرای این توصیه‌ها به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی می‌رسند. از این رو منتقدان تاکید می‌کنند با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول تنها به ابعاد اقتصادی جوامع توجه می‌کند و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار نمی‌دهد؛ گاه نتایج مطلوبی از توصیه‌های آن به دست نمی‌آید. با این حال توصیه‌هایی که اخیرا به ایران داشته، همان سیاست‌هایی است که دولت یازدهم بر اجرای آن تاکید داشته است.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول توصیه‌های دیگری هم دارد و با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر می‌گوید: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشورها، کاهش ثبات پولی می‌تواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود. مورد دیگر این است که فقدان رقابت نیز رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد می‌شود. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلی که از طریق قوانین و مقررات ایجاد می‌شود؛ مصرف‌کنندگان را از مزایای برخورداری از محصول با کیفیت‌تر و ارزان‌تر محروم می‌سازد. روابط مالکیت بین شرکت‌ها و بانک‌ها درنهایت به تضاد منافع، وام‌گیری بیش از حد و سهل‌انگارانه و مشکلات بدهی منجر می‌شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و جداسازی شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق مشاهده کرده‌ایم. لیپتون توصیه‌هایی هم برای اصلاح بازار کار برای جذب سرمایه‌های خارجی داشت. به گفته او اصلاحات بازار کار می‌تواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به کارگیری سیاست‌های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار یک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق، نوآوری می‌آفریند. کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌ها و سیستم بانکی، خصوصی‌سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌توان هزینه‌های کسب و کار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.
او اما با جانبداری ضمنی از امریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران گفت: ایران اگر می‌خواهد مجددا به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت کند.
ارتباط ایران با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هیچگاه خالی از چالش نبوده است. منتقدان می‌گویند این دو نهاد به‌شدت تحت تاثیر کشورهای بزرگ غربی هستند و در ضمن با پیشرفت‌های اقتصادی که کشورهای عضو از زمان تاسیس این دو نهاد طی کرده‌اند نیز همراه نشده‌اند. البته این منتقدان باید به تلاش‌های اصلاحی اخیر توجه داشته باشند. از جمله مسائل مطرح در این زمینه، رابطه سهمیه یک کشور با قدرت سیاسی آن کشور است. سهمیه کشورها میزان رای یک عضو را مشخص می‌کند و با میزان دسترسی به منابع بانک و صندوق رابطه دارد. متاسفانه طی سال‌های پس از انقلاب سهمیه ایران عملا تغییری نکرده است.
اما باید گفت با وجود چالش‌های موجود در ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دولت می‌تواند از طریق مشارکت در تلاش‌ها برای اصلاح این دو نهاد، حضوری فعال‌تر در صحنه بین‌الملل داشته باشد و در پی آن توان بالقوه کشور را برای توسعه افزایش دهد. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به سابقه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز چشم‌انداز اصلاحات و فرصت‌های موجود در این دو نهاد مالی بین‌المللی.
عمده پیشنهادات صندوق پول به ایران
- اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف
- یکسان‌سازی نرخ ارز
- محدودیت رشد نقدینگی
- کاهش فشار بالقوه بر نرخ بهره
- افزایش رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی
- اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی
- پیگیری حجم بالای مطالبات معوق
- تقویت سرمایه بانک‌ها
- بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف
- رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز
- تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی
- اصلاحات بازار کار و هدایت نیروی کار به سوی فرصت‌های شغلی
- به کارگیری سیاست‌های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی
اعتماد