پرداخت تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی و معمولاً یکی دو ماه ابتدایی سال با محدودیت‌هایی رو برو می‌شود و عمده توجیه و توضیح بانک‌ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات، بستن حساب‌ها و ابلاغ سیاست‌های جدید است.

البته تاخیر در پرداخت تسهیلات اقدام تازه‌ای نیست و ارائه وام در وقت مناسب در تمام ماه‌های سال با دلیل و منطق بانکی پشت گوش انداخته می‌شود و این امرنارضایتی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال دارد.

بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران  در خصوص عدم ارائه تسهیلات بانکی در ابتدا و انتهای هرسال گفت: این مسئله یک پروتکل بانکی و منطبق با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد‌: همه جای دنیا این رویداد اتفاق می‌افتد و فقط مربوط به بانک‌های ایران نیست.

بانک‌هایی که دلشان با تولید نیست



بهرام پارساپور،  گفت: این مسئله در بیشتر بانک‌های تجاری به دلیل چک کردن حساب و کتاب‌های سالیانه و سنجش ترازهای بانکی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: هیچ منطقی پشت این اقدام نیست و دلایل بانک‌ها از قبیل اعلام نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی و یا محاسبه حساب‌های سالیانه توجیه‌پذیر نیست.

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: بسیاری از بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی فعالیتی نمی‌کنند و تسهیلات را به افراد و یا شرکت‌های خاص می‌دهند تا در بازار غیر مولد سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن ضربه به پیکره اقتصاد و تولید است.

تاخیر در تصویب بودجه، عامل بلاتکلیفی بانک‌ها در ابتدای سال

محمد بلوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز بیان کرد: بودجه در بسیاری از سال‌ها به صورت دو دوازدهم تصویب می‌شود که این مسئله قفل شدن کارهای اقتصادی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت بزرگترین بدهکار به بانک‌ها است، افزود: تسویه حساب دولت با بانک‌ها افزایش تسهیلات را به دنبال خواهد داشت.

بلوریان در پایان تاکید کرد: باید قوانین مشخصی در این زمینه تصویب شود تا بانک‌ها بصورت دلخواه ارائه تسهیلات را قطع نکنند و ملزم به پرداخت تسهیلات در تمامی اوقات سال باشند.

نباید فراموش کنیم که قطعا انقطاع ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها، بی‌تاثیر بر نظام اقتصادی کشور نخواهد بود و بانک مرکزی باید به دنبال راهکار اساسی برای قانون‌گذاری مدون جهت جلوگیری از تاخیر در وام‌دهی توسط بانک‌ها در سال‌های آینده باشد چراکه این امر در درجه اول به مردم و تولیدکنندگان آسیب وارد می‌کند و تصمیم‌گیری برای بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی را به تعویق می‌اندازد.