در سال‌های اخیر و در غیاب حضور موثر ایران در گردشگری دریایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس با توجه به این مزیت طبیعی دست به استفاده از آن زده‌اند و گردشگران فراوانی را به خود جذب کرده‌اند. اکنون در شرایطی که برخی از معضلات گردشگری در زمینه ورود گردشگران خارجی تسهیل شده و ایران از بند تحریم‌ها رسته است، استفاده بیشتر از این منبع می‌تواند در ایجاد اشتغال، ارزآوری و دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای این صنعت موثر باشد. افزون بر این، برخی از مناطق ساحلی ایران به‌ویژه در جنوب کشور وضعیت مناسبی از نظر توسعه‌یافتگی و میزان کسب درآمد غیرنفتی ندارند و راه‌اندازی و ارتقای بخش گردشگری در مناطق دریایی و ساحلی می‌تواند بر رفاه این مناطق، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و خروج از فقر موثر باشد. به دلیل درآمد فراوان گردشگری ساحلی کشورهای بسیاری اکنون از ظرفیت‌های ساحلی، در چارچوب قوانین و عرف خود بهره می‌گیرند. در این میان اروپا به‌عنوان گردشگرپذیرترین قاره جهان، شاید تجارب مناسبی در این حوزه داشته باشد.
دورنمای گردشگری ساحلی اروپا
سواحل اروپا از مناظر بی‌نظیر و پناهگاه‌های طبیعی برخوردارند و اقیانوس و دریاهای آن از نظر بیولوژیکی و زیبایی غنی هستند؛ بنابراین تعجب‌آور نیست که گردشگری ساحلی و دریایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های گردشگری اروپا را تشکیل دهد. این بخش در سال 2012 حدود 2/36 میلیون نفر را در سراسر اروپا مشغول به‌کار کرده است که رقمی در حدود 1/1 درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، حدود 51 درصد از اشغال تخت هتل‌ها در سراسر اروپا، در نواحی که مرز دریایی دارند متمرکز شده؛ امری که نشان‌دهنده نقش عمده این بخش در مشارکت اقتصاد این مناطق است. اما دورنمای رشد در سال‌های آتی، برای استفاده از پتانسیل کامل گردشگری ساحلی و دریایی هنوز چندان مشخص نیست. با این حال، شرایطی که توسعه پایدار گردشگری دریایی و ساحلی را تضمین می‌کنند، ممکن است مشارکت مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال اروپا داشته باشد. همچنین، این بخش می‌تواند از توسعه پایدار در مناطق ساحلی دورتر حمایت و کشورهای اروپا را به هم نزدیک‌تر کند و به جوامع ساحلی مزیتی بدهد تا پایداری آنها در آینده افزایش یابد.
همگرایی منطقه‌ای برای توسعه سواحل
کمیسیون اروپا(EC) با آگاهی از این پتانسیل، چند سالی است که در حال ایجاد و توسعه یک استراتژی برای فراهم کردن ابزار مکمل برای این قاره بوده تا گردشگری ساحلی و دریایی در این منطقه را هوشمندانه‌تر و پایدارتر ادامه دهد. در تعریف این استراتژی، مشارکت ذی‌نفعان علاقه‌مند اهمیت بسیار بالایی دارد. بنابراین، برای جمع‌آوری علاقه‌مندان و تسهیل و ارتقای این صنعت در اروپا، در سال 2012 یک کمیسیون مشورت عمومی در طول 12 هفته شکل گرفت. 192 پاسخ دریافت‌شده از سوی این کمیسیون به این شرح بود: دولت‌های ملی و منطقه‌ای 31/9 درصد، کسب و کارهای تجاری 14/9 درصد، مشارکت دانشگاه‌ها 6/9 درصد، سازمان‌های تحقیقاتی 5/3 درصد، افراد خصوصی 5/9 درصد، سازمان‌های بین‌المللی 4/2 درصد، نهادهای اروپایی 1/1 درصد، خدمات کمیسیون 0/5 درصد و رسانه‌ها نیز 0/5 درصد از مشارکت در این مشورت عمومی را شکل می‌دادند. سایر شرکت‌کنندگان نیز که بالغ بر 28 درصد بودند عمدتا ذی‌نفعان گردشگری در شبکه‌های اروپایی و فرامنطقهای بودند و بیشتر آنان دانش خوبی در مورد گردشگری ساحلی و دریایی داشتند.
چالش‌ها و فرصت‌ها
براساس نظرات کارشناسان کمیسیون اروپایی، چالش‌ها و فرصت‌هایی پیش‌روی اروپا قرار داشت که لازم بود در تدوین استراتژی گردشگری ساحلی این منطقه به‌کار گرفته شود. در خصوص فرصت‌های موجود، تمرکز فعالیت‌های گردشگری برای توسعه یک استراتژی دریایی و ساحلی پایدار و رقابتی در اروپا بر فعالیت‌های گردشگری غیرمرتبط به ساحل (یعنی گردشگری میراث فرهنگی و تاریخی، گردشگری فرهنگی و رویدادهای غذایی) و قایقرانی است. اکوتوریسم، گردشگری مربوط به تفریحات وابسته به ساحل و ورزش‌های دریایی نیز در ادامه فهرست فعالیت‌هایی که پتانسیل زیادی برای ایجاد رقابت‌پذیری در این بخش دارند، قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تهدیدات فصلی بودن و عدم پایداری (شامل افزایش میزان کربن در هوا، کمبود آب و فشار بر منابع طبیعی و سکونتگاه‌ها) نیز در زمره چالش‌های اساسی قرار دارند که در گردشگری دریایی و ساحلی اروپا می‌توانند رخ دهند. اما دیگر مواردی که اهمیت کمتری دارند اما همچنان دغدغه‌های مهمی برای بخش گردشگری دریایی و ساحلی به وجود می‌آورند، فقدان متنوع‌سازی محصول و استراتژی‌های نوآوری، فقدان رویکردهای فرامنطقهای و فراکشوری هماهنگ، تغییر وضعیت آب و هوایی، افزایش رقابت از سوی مقاصد غیراروپایی، روند رو به رشد درخواست تجارب مخصوص و سفارشی، توسعه نیافتگی مناطق ساحلی دوردست و در نهایت فقدان متخصصان حرفه‌ای در این بخش هستند.
رقابت‌پذیری در گردشگری دریایی
چالش‌های نوآوری در گردشگری دریایی و ساحلی، رقابت‌پذیری اروپا را در این حوزه عقب می‌اندازد. این مورد برای ایران نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد، چرا که عدم استفاده از نوآوری در مناطق دریایی جنوب کشور در رقابت با کشورهایی همچون امارات متحده عربی موجب شده ایران باوجود مزایایی که در این حوزه دارد، از قافله رقابت‌پذیری برای جذب گردشگر عقب بماند. پاسخ‌هایی که کمیسیون‌های مشورتی اروپا برای افزایش رقابت‌پذیری ارائه کرده‌اند، شامل حمایت از کارهایی است که توسعه و همکاری میان تورگردانان و تجارت محلی را به عنوان راهی برای گسترده‌تر کردن صنعت گردشگری تشویق می‌کنند. با این وجود، موارد دیگری نیز وجود دارند که توجه به آنها می‌تواند رقابت‌پذیری را طبق تحقیقات کمیسیون اروپایی افزایش دهد. برخی از این موارد شامل ارتقای متنوع‌سازی محصولات و خدمات، تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در میان ذی‌نفعان دولتی و خصوصی، ایجاد دسته‌هایی از شبکه‌های ذی‌نفعان برای بهبود بخشی سازمان (شامل سطوح فراملی و فرامنطقهای)، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این بخش در اروپا، حمایت از الگوهای آموزشی و برنامه‌هایی که هدف آنها توسعه مهارت‌ها و بهبود سطوح آموزشی میان اروپایی‌ها است، خلق برنامه‌های آموزشی ویژه سیار برای دانشجویان و اساتید مدارس و دانشکده‌های گردشگری و دریایی، ارتقای استاندارد بنادر مقصد برای قایقرانی و قایق‌های تفریحی و در نهایت ارتقای اروپا به‌عنوان مقصدی برای ورزش‌های دریایی می‌شوند.
رشد پایدار با استفاده از گردشگری
در همین حال، نیاز به تضمین پایدار این بخش یکی از مقدمات واضحی است که کارشناسان کمیسیون اروپایی بر آن تاکید می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این کارشناسان، نیاز به یک استراتژی را که محیط‌زیست فیزیکی و طبیعی مناطق ساحلی را با حمایت اقتصاد پایدار و معیارهای اجتماعی حفاظت می‌کنند و اثرات منفی را بر آن کاهش می‌دهند، از مقدمات اساسی برشمرده‌اند. اطمینان یافتن از اینکه گردشگری دریایی و ساحلی به منافع جوامع محلی احترام می‌گذارد نیز دغدغه دیگری است که نیاز به بررسی و حمایت بیشتری دارد. به همین ترتیب، لزوم تشویق اعمال مسوولانه از سوی موسسات گردشگری اروپایی و خود گردشگران، اساسا توسط بسیاری از کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. اصرار بر اهمیت استراتژیک و مدیریت منطقه ساحلی در نواحی مربوطه با هدف وفق دادن سلایق تمام کنشگران اقتصاد دریایی (شامل بخش ماهیگیری، انرژی یا حمل‌ونقل دریایی) نیز اهمیت بسیار زیادی در این حوزه دارد. برای پایداری زیست‌محیطی، توسعه انگیزه‌ها در راستای بهبود و استفاده از فناوری‌های سبزتر و دوست‌دار محیط‌زیست در بخش کشتی‌های تفریحی (یعنی با توجه به کارآیی انرژی، کاهش ضایعات و زباله یا ممانعت از آلودگی) نیز از موارد دیگری است که متخصصان بر آن به‌عنوان یکی از موارد مهم در مورد پایداری مناطق ساحلی تاکید می‌کنند.
علاوه‌بر این، می‌توان گفت که قانون‌گذاری بهتر راهی است که می‌تواند کسب و‌کار‌های پایدار را در میان فعالان بخش دریایی ارتقا دهد. به نظر می‌رسد چنانچه گفته شد کشور ما نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربه‌ها، برنامه‌ریزی موثری برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شمال و جنوب ایران داشته باشد تا مردم محلی بتوانند با بهره‌گیری پایدار از این مناطق، تا مدت‌ها از عواید اقتصادی این نوع از گردشگری بهره‌مند شوند.
دنیای اقتصاد