این در حالی است که این موضوع در دستور کار بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران قرار گرفته است. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند این اختلاف آماری باید هرچه سریع‌تر برطرف شده و این موضوع تعیین شود که صادرات میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی تلقی می‌شود یا خیر. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص اعلام کرد که کمیته‌ای مسوول رفع اختلافات آماری در حوزه تجارت شده است. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، اختلاف آماری به‌وجود آمده به دلیل تفاوت کدهایی است که برای هر کالا در دستگاه‌های متولی اعلام آمار دیده می‌شود. از این‌رو برای رفع این مشکل دو پیشنهاد برای یکسان‌سازی آمارها ارائه شده است که در این خصوص می‌توان به «در پیش گرفتن یک روش واحد توسط نهادهای دولتی که مرجع آماری محسوب می‌شوند» و «وحدت رویه و استفاده از کدهای کالاهای مختلف» اشاره کرد. بر این اساس، نیاز است متولیان با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به‌طور مشخص کالاهایی را که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند، مشخص کنند.
علل اختلاف آمار صادراتی
براساس ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ گمرک، ﻃﻲ 12 ﻣﺎه منتهی به اسفند 1394 در ﻣﺠﻤﻮع 93/5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش 42/4 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی نیز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 77/5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش 35/7 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر عنوان شده است. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ در آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ (جدولی که شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور است و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود)، ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1394 را ﺑﻴﺶ از 31 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎت ﮔــﺎزی، ﺳــﺎﻳﺮ ﻣــﻮارد از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﺮآوردهﻫــﺎی ﻧﻔﺘــﻲ و ﻣﺎﻳﻌــﺎت ﮔــﺎزی (ﺗﻌﺮفه‌های 2709و 2710و 2711) ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان، ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻧﻔﺘـﻲ اﻳﺮان، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ (ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻏﻴﺮﮔﻤﺮﻛﻲ) ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻗﻠﻤﺪاد شده است. اما با گریزی به آمار سازمان توسعه تجارت، می‌توان شاهد تفاوت در تقسیم‌بندی کالاها بود.
در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران آمده است: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ را در ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺤﺖ ﻛﺪ 3SITC ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻲ، روانﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﻮاد واﺑﺴﺘﻪ است. این گروه شامل ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت است. این محصولات عبارتند از زﻏﺎلﺳﻨﮓ، ﻛﻚ و ﺑﺮﻳﻜﺖ (ﻛﺪ 32)، ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ (ﻛﺪ 33)، ﮔﺎز، ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه (ﻛﺪ 34) و ﺑـﺮق (ﻛﺪ 35) ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﺟﺰاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. حال آنکه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺧﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد که در فهرست گمرک ایران ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، سایر موارد همچنان در فهرست صادراتی غیرنفتی قرار دارند. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، این موارد نیز در ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ارزش صادرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ که در آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل 1394 لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، ﺣﺪود 7/11 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر است. در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک، رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪ 28/5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ 7/ 35 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 31/03 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت دارد.
بنابراین اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر، نادرست است. از این‌رو در گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به دلیل وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺣﺪود 5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ، ﻻزم اﺳـﺖ با ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﮔﻤـﺮک، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، مبانی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و ﻣﻐـﺎﻳﺮت‌های ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ شود ﺗﺎ از این راه آﻣﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. بنا به پیشنهاد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بهتر است که نهادهای مسوول در این حوزه، با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به‌طور مشخص کالاهایی که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند را مشخص کنند و با یک وحدت رویه تمامی این نهادها با کسر کالاهای معین و توافق شده از کل صادرات، رقم صادرات غیرنفتی را بیان کنند. از سویی، «اختلافات آماری در مورد صادرات غیرنفتی» و «عدم تخصیص بودجه موردنظر برای پرداخت مشوق‌های صادراتی» از موضوعاتی بود که در نشست بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت. مساله رایزنان بازرگانی و نحوه انتخاب و عملکرد آنان نیز که در نشست‌های قبلی کمیسیون و ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران مطرح شده بود، در این نشست پیگیری شد تا رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کند که اتاق تهران در کشورهای خارجی موردنظر دفتر تاسیس کند و رایزنان بازرگانی خودش را داشته باشد. همچنین در این نشست، اعضای کمیسیون از عدم دعوت از متخصصان حوزه صادرات و خود صادرکنندگان برای حضور در جلسات این شورا انتقاد کردند.
نشست بیست‌ویکم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اخباری که رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه کرد، آغاز شد. ولی‌الله افخمی‌راد با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری به برخی مباحث مطرح شده در این نشست اشاره کرد و البته از رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. او همچنین از درخواست سازمان توسعه تجارت مبنی بر تسریع در تک نرخی شدن ارز در جلسه شورای عالی صادرات سخن گفت و اینکه رئیس اتاق تهران نیز از این درخواست حمایت کرده است.
افخمی‌راد سپس به تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست سال جاری با احتساب صادرات میعانات گازی، صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع‌دستی، کشاورزی و معدن با 21 درصد رشد مواجه شده و از 13 میلیارد و 465میلیون دلار در سال 1394 به 16میلیارد و 308میلیون دلار در سال 1395رسیده است. همچنین ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، رشدی 30 درصدی را تجربه کرده و از 10 میلیارد و 273میلیون دلار در سال گذشته به 13 میلیارد و 396میلیون دلار افزایش یافته است. وی در مورد وضعیت واردات نیز گفت: واردات کالا با 7 درصد کاهش روبه‌رو شده و از 13 میلیارد و 852میلیون دلار در سال 1394به 12 میلیارد و 865میلیون دلار درسال 1395رسیده است. به گفته افخمی‌راد، تجارت کل نیز افزایش 6/8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و از 27 میلیارد و 317میلیون دلار به29 میلیارد و 173میلیون دلار افزایش یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه صادرات از ایران نسبت به سایر کشورها گفت: مساله غیررقابتی بودن هزینه‌های صادراتی نیز در شورای عالی صادرات مطرح شد و این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که با اندیشیدن تدابیری، هزینه‌های صادراتی کاهش پیدا کند. در این جلسه همچنین، پیشنهادهایی که سازمان توسعه تجارت برای اعطای مشوق‌های صادراتی مطرح کرده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهادهایی همچون لزوم ایجاد خطوط اعتباری در برخی کشورها و اختصاص اعتباری معادل دو میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان. افخمی‌راد همچنین با اشاره به دیگر نکات مطرح شده در جلسه شورای عالی صادرات گفت: تسریع در عملیاتی کردن بسته حمایتی صادرات که مستلزم اختصاص اعتبار است، نیز مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت مقرر شد با شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی، مسائل مطرح شده مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی خواستار آن شد که نمایندگان اتاق تهران و ایران در شورای عالی صادرات از افرادی صاحب تخصص انتخاب شوند که در جلسات مسائل را به‌صورت تخصصی مورد پیگیری قرار دهند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ضمن تایید سخنان حمیدرضا صالحی افزود: شاید بهتر باشد متناسب با دستورات جلسه شورای عالی صادرات از افراد مطلع به این موضوع دعوت شود. ضمن آنکه می‌توان برای شورای عالی صادرات دبیرخانه‌ای ایجاد کرد که پیشنهادهای اتاق در این دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد و سپس به شورا ارائه شود. بهرامی همچنین با اشاره به ارائه آمارهای متناقض از تحولات اقتصادی از جمله تجارت خارجی از سوی نهادهای مختلف، گفت: این چندپارگی آماری شایسته نیست و شاید یک بار لازم باشد این موضوع تعیین شود که صادرات میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی تلقی می‌شود یا خیر. و به این ترتیب تعاریف واحدی ارائه شود. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز توضیح داد که کمیته‌ای مسوول رفع اختلافات آماری در حوزه تجارت شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به درخواست مطرح شده در مورد حضور فعالان بخش خصوصی در جلسه شورای عالی صادرات گفت: اگر مسائل و مشکلات به خوبی حل شود، شاید نیازی به حضور افراد نباشد. با توجه به مسائل قانونی هم‌اکنون رئیس اتاق تهران در این شورا حضور دارد و امکان افزودن افراد دیگری در شورا وجود ندارد.
محمدرضا انصاری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: احتمال تحقق 6 تا 7 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال وجود دارد. مشروط بر اینکه، مساله ضمانت‌نامه‌ها حل شود. وی افزود: مشوق‌های صادراتی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، به کار صادرکنندگان در سال جاری نخواهد آمد. در حالی که اگر پیمانکاران بدانند این مشوق‌ها در سال جاری به‌دست‌شان خواهد رسید در نرخ صادراتی خود تخفیف قائل می‌شوند و این به نفع توسعه صادرات خواهد بود. رضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو کمیسیون هم با اشاره به درخواست برخی اعضا برای حضور افراد صاحب تخصص در شورای عالی صادرات گفت: در دولت‌های نهم و دهم، رئیس کنفدراسیون صادرات در جلسات این شورا دعوت می‌شد. شاید خوب باشد از برخی بی‌قانونی‌های آن دوره، در حال حاضر هم استفاده شود و در مورد حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی صادرات و مانع قانونی آن با مسامحه برخورد شود. افخمی در مورد عملیاتی شدن مشوق‌های صادراتی گفت: هنوز هیچ بودجه‌ای به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشده، اما قرار است پرداخت شود. در این صورت می‌توان نسبت به عملیاتی شدن این مشوق‌ها اقدام کرد. وی همچنین اظهارکرد: شورای عالی صادراتی، کارگروهی دارد که نمایندگانی از اتاق بازرگانی می‌توانند در آن حضور یابند.
استقرار رایزنان تجاری اتاق بازرگانی
پس از طرح این مباحث، موضوع عملکرد رایزنان نیز که یکی دیگر از دستورات این نشست بود، مورد بحث قرار گرفت اما مقرر شد این موضوع در نشست آتی به‌صورت مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در جلسات ستاد اقتصادی پساتحریم و جلسات جانبی درباره این موضوع مطرح شده است، گفت: مهم‌ترین بحثی که مطرح شد این بود که به نحوی انتظارات بخش خصوصی را به رایزنانی که به کشورهای هدف تجاری اعزام می‌شوند انتقال دهیم. متولی این امر باید سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و کسی که اعزام می‌شود باید حکم دولتی داشته باشد تا مورد پذیرش دولت مقصد قرار گیرد. وی ادامه داد: بحث دیگری هم که مطرح و مورد انتظار بخش خصوصی بوده، این است که سازمان توسعه تجارت نظرات اتاق بازرگانی را در انتخاب و اعزام رایزنان اعمال کند.
انصاری در این باره گفت: عملکرد رایزنان در شرایطی توام با بهره‌وری خواهد بود که آنها با تشکل‌ها در ارتباط باشند. رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت نیز توضیح داد که رایزنان برای ارتباط با تشکل‌ها محدودیتی ندارند. افخمی نیز با اشاره به اینکه 22 رایزن به‌طور هفتگی گزارش عملکرد خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌کنند، گفت: این گزارش‌ها می‌تواند طی رونوشتی برای ارزیابی در اختیار اتاق تهران نیز قرار گیرد. همچنین اتاق تهران می‌تواند در هر کشوری دفتر نمایندگی تجاری ایجاد کند و چند رایزن را در آن مستقر کند. تمایل ما هم این است که رایزنان کمترین ارتباط را با سفارتخانه‌ها داشته باشند. در انتهای این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با جمع‌بندی مسائل مطروحه عنوان کرد که مساله رایزنان بازرگانی همچنان در اتاق تهران پیگیری می‌شود تا به یک نتیجه مناسب برسد.
دنیای اقتصاد