اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

قیر (Bitumen)

خریدار: :  آرمان تجارت

200   تن تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

اتانول (Ethanol)

خریدار: :  آرمان تجارت

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

استون (Acetone)

فروشنده: :  نویان شیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  پرک بندرامام

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

EVA

فروشنده: :  توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
سفارش خرید

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

فروشنده: :  علمی سازان پارت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استون (Acetone)

فروشنده: :  نویان شیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  پرک بندرامام

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

EVA

فروشنده: :  توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مدل تازه تسعیر ارزیارز 

مدل تازه تسعیر ارزی

تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد.

این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.

خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!

خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است – در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی – امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟

در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی20 سال پیش 100 میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای 100 میلیون تومان 20 سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! آیا تاکنون مجلسی این‌گونه به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است پس از کسب وام از بانک‌ها آن را بازگرداند؟ آیا به غیر از این است که نمایندگان محترم به نهادینه شدن نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کمک می‌کنند؟ تبصره 35 نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟

از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است. توجه شود که پیشنهادکنندگان برای هر بانک، حداکثری از تصفیه بدهی دولت به آن بانک را در نظر گرفته که یا صرف بدهی آن به بانک مرکزی می‌شود یا به افزایش سرمایه بانک می‌انجامد و تزریقی صورت نمی‌پذیرد، اما هیچ برنامه‌ای برای بخشودگی وجود ندارد و این به معنی آن است که بانک‌ها این میزان بخشودگی را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند! آیا این تناقضات و اصول بدیهی از دید نمایندگان محترم کمیسیون گذشته است؟ در این مقطع تنها می‌توان امیدوار بود که در صحن مجلس نمایندگان با دید بسیط‌تری، مساله بخشودگی و عدم مشروعیت حقوقی و عقلی آن را در نظر گیرند و خود مانعی دیگر برای رسیدن به یک سیستم بانکداری کارآمد نشوند.

دنیای اقتصاد

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
هم وطن شناسه نظر: 301467 24 مرداد 1395 - 9:11

متاسفانه تا بوده همین بوده، مردم عادی باید چوب افرادی رو بخورند که با رانت وام های کلانی گرفتند و حالا توان بازپرداخت ندارن، با وام های کلان کشور رو از فرایند تولید خارج و با وارد کردن تولیدات خارجی، کشور به سمت مصرف گرایی کشانده شد، اختلاف طبقاتی بوجود امد، و حالا همان افراد توان باز پرداخت ندارن، چرا باید تاوان چنین خیانت هایی را مردم بدهند، اگر بانک قصد دارند بخشودگی جریمه داشته باشند، در بهترین حالت میبایست، بجای فربه کردن افراد رانت خوار، سعی در تقویت خرده فروشی تولیدات داخل نماید، یعنی توان مالی مصرف کنندگان را افزایش دهند و انهم با درایت و در قبال تسهیلات با نرخ کم بهره و حتی قرض الحسنه تا بجای اینکه افراد رانت خوار بطور مستقیم به نقدینگی دسترسی داشته باشند، این پول در ازای فروش محصولات تولیدی و از طریق ایجاد دین توسط مصرف کنندگان در اختیار اقتصاد قرار گیرد چراکه با این روش هم تولید کننده منتفع میگردد و هم اینکه مردم عادی تشویق به خرید شده و رکود جاری بهبود خواهد یافت، ولی تا زمانی که هدف پر کردن جیب افراد رانتخوار باشد جز اینکه این افراد فربه تر شده و پرداخت بدهی ها به تاخیر بیافتد چیز دیگری عاید مردم و کشور نخواهد شد چراکه این افراد، تولید کننده نبوده و در بلند مدت قادر به پرداخت اصل بدهی هم نخواهند بود و پایه پولی نیز به شدت افت خواهد کرد و با گذر حدود 5 سال توان مالی مردم بسیار کمتر از روند سابق خواد شد و چه بسا نرخ رکود تورمی کشور به مراتب بدتر از سالهای گذشته گردد و این موضوع اصلا دور از انتظار نیست، ای کاش دولت و مجلس از تاریخ درس گرفته و دنبال راه کار اساسی برای برون رفت از شرایط جاری باشند نه پاک کردن صورت مسله

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی